بررسيها نشان ميدهد كه 4/11 درصد از 22ميليون خانوار شناسايي شده در سال 92 مشمول حمايت دولت جهت تأمين مسكن مورد نياز شناخته شدهاند، اين در حالي است كه منابع مورد نياز جهت حمايت از خانوارهاي كم درآمد اجارهنشين يا فاقد مسكن مناسب در حدود 100هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است كه بعيد است چنين منابعي از سوي دولت قابل تأمين باشد.
به گزارش «جوان» مدير بازنگري طرح جامع مسكن –رئيس گروه تهيه و تدوين طرح جديد جامع مسكن كشور - در سال 93 متذكر شد كه براي اولين بار در ايران شاخص «فقر مسكن» را محاسبه كردهايم كه نشان ميدهد خانوارهاي زير خط فقر مسكن از 24 درصد در سال 84 به 33 درصد در سال91 رسيده است اين در حالي است كه اين شاخص در آلمان 2 درصد است.
در اين بين در حالي در سال 91 تقريباً 33 درصد از دهكهاي كم درآمد كشور از نظر شاخص فقر مسكن مشمول چنين مشخصه اقتصادي شناخته شدهاند كه در آخرين تحقيقات به عمل آمده از وضعيت كنوني مسكن كه اين تحقيقات مربوط به سال 92 است و بنا به سفارش معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در حال انجام است خانوارهايي كه مشمول حمايت دولت از طريق مستقيم جهت تأمين مسكن مورد نياز، شناخته شدهاند تقريباً 2و نيم ميليون خانوار است كه بايد ديد در شرايطي كه از سال 91 تا 92 تورم افزايش يافته و قدرت خريد خانوار نيز كاهش يافته است چگونه جامعهاي كه از نظر خط فقر مسكن در سال 91تقريباً نزديك به 4ميليون خانوار شناخته شده است در سال 92به 2ونيم ميليون خانوار تقليل پيدا ميكند؟
در اين بين يا جامعه زير خط فقر طي سالهاي 91 تا 92 كاهش يافته است كه بعيد است يا اينكه دولت شاخصهايي را نيز بر خانوار مشمول حمايت از تأمين مسكن مورد نياز افزوده است تا جمعيت مشمول حمايت دولت كاهش يابد.
ورود شاخص فقر مسکن به اقتصاد
طراحان طرح جامع مسكن شاخص جديدي را با عنوان «فقر مسكن» تعريف كردهاند كه اين شاخص را در سال 85 محاسبه و الان هم مجدداً آن را به روزرساني ميكنند. بر اساس اين شاخص، هزينه اجاره يك واحد مسكوني استاندارد با حداقل زيربناي 60مترمربع، داشتن يك آشپزخانه، يك حمام و... با مصالح بادوام يا نيمه بادوام، معيار «فقر» يا «عدم فقر» مسكن قرار گرفت كه بر اين اساس هر كس از چنين واحدي بهصورت اجارهاي برخوردار است، روي خط فقر مسكن است و هر كس مسكن مطلوبتري دارد، از سطح فقر مسكن بالاتر است. درنتيجه افرادي كه وضعيت مسكن آنها كمتر از معيار ذكر شده است، زير خط فقر مسكن واقع شدهاند. از سوي ديگر، در سال 84 متوسط كشوري اجارهبهاي چنين واحدي ماهانه 107 هزار تومان بود كه در سال 91 اين عدد به 480 هزار تومان رسيد؛ يعني حدوداً 4 برابر افزايش يافت.
با توجه به متوسط درآمد خانوارها در سال 84 معادل 24 درصد، خانوارها شرايط مسكن حداقلي را نداشتند. سال 91 معادل 33 درصد؛ يعني 33درصد خانوارهاي كل كشور زير خط فقر مسكن هستند كه البته همه اين 33درصد جزو خانوارهاي اجارهنشين محسوب نميشوند، بلكه بخشي از آنها كساني هستند كه مسكن ملكي دارند، اما شرايط مسكن آنها به شكلي است كه نياز دارند در كمترين زمان ممكن، در محلي مناسبتر با امكانات استاندارد حداقلي، ساكن شوند. در محاسبه خط فقر مسكن، در واقع صرفاً اجارهبهاي ماهانه ملاك قرار نگرفته بلكه متوسط هزينه ماهانه تأمين مسكن كه الزاماً اجارهبها ميتواند نباشد، در نظر گرفته شده و اين شاخص با متوسط درآمد خانوارهاي كل كشور مقايسه شده است. اين در حالي است كه با صرفنظر كردن از خانههاي خالي در حال حاضر سالانه يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني كمبود داريم. در اين ميان تعداد قابلتوجهي از خانوارها هم وجود دارند كه در وضعيت بد مسكني و در سكونتگاههاي غيررسمي زندگي ميكنند.
همانطور که گفته شد اگر يك خانوار در ايران نتواند از عهده هزينه اجاره يك واحد مسكوني 60 متري با حداقل امكانات سازه بر بيايد زير خط فقر مسكن قرار ميگيرد.
لازم به ذكر است خط فقر مسكن در هر استان، بسته به ميزان درآمد و هزينه خانوارها و همچنين متوسط قيمت مسكن و اجارهبها، متفاوت است كه بالاترين آن، مربوط به شهر تهران به عنوان پايتخت ايران است. پيشتر مدير بازنگري طرح جامع مسكن شاخص فقر مسكن در كشور را 33 درصد براي سال 91 اعلام كرده بود كه 9 واحد درصد نسبت به سال 88 افزايش يافته بود. براساس اين شاخص، يك خانوار بايد بتواند از عهده هزينه اجاره يك واحد مسكوني 60 متري با حداقل امكانات سازهاي بربيايد.
اما طی روزهای گذشته معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اعلام آخرين آمار از جامعه كمدرآمدهاي «اجارهنشين يا فاقد مسكن مناسب»، 4/ 11 درصد كل خانوارهاي موجود در كشور را مشمول يكي از روشهاي حمايت مستقيم دولت براي پوشش هزينه سالانه تأمين مسكن دانست.
در بررسيهايي كه تهيهكنندگان طرح جامع مسكن به سفارش معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي انجام دادهاند، بيش از 2و نيم ميليون خانوار از چهار دهك اول (كمدرآمدها) مشمول سياستهاي حمايتي دولت براي تأمين مسكن شناخته شدهاند؛ لازم به ذكر است كه اين تعداد جمعيت نيازمند حمايت دولت، براساس آخرين آمار جمعيتي مربوط به سال 92 شناسايي شدهاند كه تعداد كل خانوارهاي ساكن در كشور را بيش از 22 ميليون خانوار براي آن سال برآورد كرده است.
خانوارهاي عضو اين گروه به لحاظ محل فعلي سكونت، يا اجارهنشين هستند و توان پرداخت هزينه اجاره را ندارند يا اينكه مالك مسكوني هستند اما وضعيت محل سكونتشان از حد پايين استاندارد نيز پايينتر است. دولت يازدهم براي اين 5/ 2 ميليون خانوار، سياست كلي «مسكناجتماعي» را تعريف كرده و در نظر دارد با روشهايي همچون پرداخت يارانه اجارهبها و ساخت مسكن اجارهاي يا مسكن ملكي در مدت شش سال، شرايط سكونتي خانوارهاي مشمول حمايت را ارتقا دهد.
منابع مورد نیاز طرح حمایت
در تحقيقات نويسندگان طرح جامع مسكن، برآورد شده است كه براي حمايت از 5/2 ميليون خانواري كه در كشور دچار فقر مسكن هستند به 102 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است كه چنين منابعي بعيد به نظر ميرسد تأمين شود چراكه فقط بودجه عمومي ساليانه ايران بيش از 200هزار ميليارد تومان است و رقم مورد نياز براي حمايت از خانوارهايي كه دچار فقر مسكن هستند تقريباً دوبرابر يارانه كل يارانهبگيران به شمار ميرود.
همچنين در بخش ديگري از يافتههاي طرح جامع مسكن كه در فصلنامه اقتصاد مسكن به چاپ رسيده است كلانشهرهايي چون تهران، اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان و فارس كانون سكونتي خانوارهاي كمدرآمدهاي مشمول برنامههاي حمايتي مسكن معرفي شده است كه تقريباً نيمي از 5/ 2 ميليون خانواري كه دچار فقر مسكن هستند در پنج استان نامبرده ساكن هستند.
