اما به گفته مسئولان امر اين معاملات در سالهاي اخير رشد چشمگيري پيدا كرده و ميرود تا روشي جاافتاده براي كسب مدارج تحصيلات عالي باشد. قصه اين خريد و فروش را بايد كمي پيشتر از دانشگاه و تحصيلات عالي جست. شايد اين روندي است كه در برخي مدارس غير انتفاعي پايهگذاري شده و حالا با رشد و توسعه، به اين سطح از ساحت علمي كشور وارد شده است. مدارسي كه با دريافت مبالغي، دانشآموزان رد شده را قبول اعلام ميكنند يا دستي در نمرات ميبرند. گويا حالا همان رويكرد پا به عرصه دانشگاهي گذاشتهاست و به خريد و فروش پاياننامهها رسيدهاست.
نوشتن پاياننامه و مقالات علمي_ پژوهشي در اكثر فضاهاي علمي دنيا، اصليترين و مهمترين موردي بودهاست كه به بازيگران عرصه علمي اعم از دانشجويان و اساتيد اجازه ظهور و بروز ميدهد و آنان را به سوي رويكرد توليدي سوق مي دهد. حالا در شرايطي كه توليد علم يكي از مهمترين دستوركارهاي نظام علمي كشور است، با گسترش چنين فضايي بايد در سالهايي نه چندان دور شاهد ركود كامل فضاي علمي كشور باشيم. به نظر ميرسد در اين ميانه چندين گروه قابل بررسي باشند چراكه در اينگونه مسائل نميتوان به راحتي تقصير را به گردن يك طرف ماجرا انداخت و از بررسي ديگر علل و شرايط دخيل سر باز زد.
اولين نكته را بايد سخني در باب خريدار دانست. «دانشجو»، شايد كمي پيش از رشد فزاينده و بيرويه تحصيلات عالي، معنا و مفهومي شفافتر و البته پاكتري داشت و دانشجويي كه وارد دانشگاه ميشد با هدفي مشخصتر از حالا، پاي در عرصه علمي ميگذاشت. شايد همين هدف و البته تلاشهاي ملزوم بود كه چهره دانشجو را تا حدودي به دانش جو نزديك ميكرد.
پديده خريدارشدگي دانشجو به جاي توليدكنندگي، مسئله كوچكي نيست و بايد پيش از هر موضوع ديگري، به تحليل آن پرداخت. چه ميشود كه دانشجو عملاً به سمت و سوي دانش جو نبودن، كشيده ميشود؟! علل اين موضوع را نه فقط در فضاي علمي و آكادميك، بلكه بايد در فضاي پيش از دانشگاه و صد البته در فضاي شغلي پس از تحصيلات دانشگاهي جستوجو كرد.
نميتوان منكر تأثير بسيار زياد فضاي شغلي بر هدف دانشجو و روند تحصيلات عالي شد. فضايي كه با شدت، مدركگرايي را رواج داده و توصيه ميكند؛ جوانان را بيش از پيش به سوي كسب تحصيلات عالي با هدف صرف مدرك گرايي سوق داده و تشويق ميكند. به علاوه نبايد از فضاي فعلي جامعه نيز غافل شويم، اين روزها با تب كارشناسي ارشد و دكتري مواجهيم. تبي كه در پي خود بياعتباري مدارك پايينتر را نيز به همراه ميآورد و از طرفي ديگر راهي جز ورود افراد به اين تب را بازنميگذارد. شايد مهمترين تأثير فضاي اجتماعي موجود، همين گم شدن هدف تحصيل و بيش از همه براي دانشجويان باشد، كه در نهايت به اين قبيل معاملات ختم ميشود.
ارزشمندي علم و دانش و جايگاه آن نيز در فضاي علمي بايد به دانشجو منتقل شود. كدام مشخصهها بايد در فضاي دانشگاه حضور داشته باشند تا دانشجو به سمت و سوي توليد پيش برود و اين رويكرد توليدي، كجاي اين روند بايد در ذهن و عمل دانشجو قرار بگيرد تا شاهد ركود و عدم حضور علم پژوهي نباشيم ؟ اينها سؤالات مهمي هستند كه بايد پاسخ داده شوند.
نكته بعدي كه بايد به آن پرداخت، مراجعي هستند كه اين دست پاياننامهها را قبول كرده و در حقيقت موجب به ثمر نشستن اين خريد و فروش ميشوند. شايد نظارت جديتر به پاياننامهها در مقاطع عالي و بررسي دقيقتر مقالات علمي- پژوهشي از طرف مجلات براي ساماندهي و پيشگيري از اين پديده، درخواستي دور از ذهن نباشد. به علاوه از مسئولان امر نيز توقع بيشتري ميرود. اما متأسفانه در اين زمينه شاهد اين هستيم كه صرفاً با غيرقانوني اعلام كردن اين معامله و تكذيب آن اقدامات موجود صرفاً در حد سخن است.
اين مؤسسات آنقدر به صورت رسمي و معمول فعاليت ميكنند، كه ذهن هر دغدغهمندي در اين زمينه به سمت و سوي اين پرسش كشيده ميشود كه آيا مسئله سودمندي در اين ميانه وجود دارد؟ آيا اصلاً و اصالتاً سيستم علمي با اين ساز و كار خود را وفق داده و به آن خو گرفتهاست؟!
در باب فروشندگان نيز محلي از پرسش وجود ندارد و سود هنگفت به دست آمده از فروش هر رساله دكتري يا هر مقاله علمي- پژوهشي خود پاسخي به انگيزه اين افراد و مؤسسات است. اين مؤسسات به صورت جدي در سايتهاي خود اقدام به ارائه فهرستهاي موضوعبندي شده از پاياننامهها ميكنند. اساتيد دانشگاهها با ابراز تأسف از اين موضوع، نگران زد و بندهاي احتمالي مؤسسات فروش و مراجع پذيرش و قبولي هستند و اين تلخي داستان را دو چندان ميكند.
