پيامكي كوتاه در فضاي سايبر در حال دست به دست شدن است كه بسيار قابل تأمل است و چنانچه براي آن جوابي منطقي ارائه نشود، برنامه شش ماه دولت برای خروج از رکود مانند نامه چهار وزير متهم كه تنها حمايت از بازار مالي و سهامداران را نشانه رفته بود به حمايت از يك بخش خاص از اقتصادي متهم ميشود.
در اين پيامك كوتاه و موجز آمده است:
«وام خودرو 25 ميليون تومان، وام ازدواج 3 ميليون تومان.»
تفاوت ميان مقدار وام ازدواج و وام خريد خودرو نشان ميدهد چه چيزي در اولويت دولت و بانك مركزي است! ازدواج جوانان يا رونق بازار انحصاري خودرو براي افرادي خاص؟
قضاوت باخود ملت سختي كشيده!
در اين پيامك به نوعي با قياس دو بخش مهم متقاضي تسهيلات، برنامه جديد دولت كه به گفته معرفيكنندگان آن طرحي براي خالي كردن انبارهاي توليدات است، زير سؤال رفته است.
پرسش مطرح شده در اين پيامك به غير از نگاه جامعهشناسانه و نقش جلوگيري از فساد و جرم در ترويج ازدواج با تسهيلات 25 ميليون توماني در واقع طرح شش ماهه دولت را به چالشي در حوزه اقتصادي نيز ميكشاند زيرا اگر دولت اين ميزان تسهيلاتي را كه براي خودرو ولوازم خانگي نشانه رفته صرف ازدواج ميكرد، لابد ميتوانست به غير از بركات اجتماعي و فرهنگي آن سود بيشتری را در اين باره و در زمينه گردش جريان پول فراهم كند.
از نگاه اصل هزينه و فايده در اقتصاد، دولت با طرح كنوني ميتواند از يك سو خودروها و لوازم خانگياي را كه در انبارهاست به فروش برساند و از سوي ديگر قفل گردش پول را باز كند. همچنين با اين كار بخشهاي مولد قطعهساز زير مجموعه و خدماتی مرتبط با صنعت خودرو و لوازم خانگي نيز تحرك لازم را ایجاد خواهند کرد و مانع از ورشكستگي و كاهش شغل در اين بخشها خواهد شد.
با اين حال اگر به تناسب اين اقدام دولت و معادل مبلغ تسهيلات تخصيص يافته برای اين بخشها به امر خير ازدواج تخصيص میداد، بهخصوص مبالغ خريد لوازم خانگي برای ازدواج صرف ميشد، جريان پولي و تحرك لازم در بخش لوازم خانگي هم رخ ميداد و از سوي ديگر از آنجا كه هر تعداد آمار ازدواج بالا ميرفت، تقاضا براي مسكن نيز زياد ميشد و امكان تحرك در بازار مسكن نيز بيشتر میشد.
همچنين از آنجا كه ازدواج در زمان حاضر به طور متوسط بيش از 50ميليون تومان سرمایه نياز دارد، بنابراين علاوه بر مبلغ تسهيلات تقريباً معادل مبلغ مذكور نيز نيروي پيشران براي تحرك چرخ اقتصاد به جلو ايجاد ميشد. لذا با توجه به موارد مطروحه به جاي قياس تخصيص تسهيلات خودرو و ازدواج بهتر است دولت با تدبير و مديريت منابع به خصوص منابعي كه قصد دارد صرف خريد لوازم خانگي بكند، میزان تسهيلات ازدواج را نيز بالا برده و با تمهيداتي شرط اعطاي تسهيلات ازدواج را خريد كالاي باكيفيت و در شأن ايراني بگذارد.
به اين ترتيب هم در بخش خودروسازي به عنوان بزرگترين بخش اقتصاد بعد از صنايع نفتي و پتروشيمي تحرك ايجاد خواهد شد و هم تحرك در بخشهاي ديگر به خصوص لوازم خانگي با اقدامي ميمون و مبارك همراه خواهد شد. آیا دولت طرح خود را اصلاح خواهد کرد؟
