دادگاه عالي انگليس تلاشهاي دولت اين كشور را براي رد شكايت «بانك ملت» ايران نپذيرفت و رأي داد كه شكايت 4 ميليارد دلاري اين بانك عليه وزارت دارايي انگليس بايد به جريان بيفتد.
به گزارش فايننشال تايمز، دولت انگليس از سال 2009 بانك ملت را با ادعاي دست داشتن در نقل و انتقالهاي مالي مرتبط با برنامه هستهاي ايران تحريم كرده بود. دادگاه عالي انگليس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92)، تصميم دولت اين كشور را براي تحريم بانك ملت ايران، بيدليل دانسته و دستور به لغو اين تحريم داده بود.
ماهها بعد در فوريه 2014 (بهمن 1392) اين بانك در دادگاه تجاري انگليس شكايتي عليه وزارت دارايي اين كشور ثبت كرد و 4 ميليارد دلار غرامت خواست. بانك ملت در شكايت خود گفته بود كه تحريمهاي دولت انگليس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بينالمللي اين بانك شده و ضرر و زيان ديده است. دولت انگليس نيز استدلال كرده است كه احتمالاً تنها چيزي كه بانك ملت از دست داده «معاملات منعقد شدهاي است كه اجرا نشدهاند.» با اين حال اكنون جاستيس فلاكس، قاضي دادگاه عالي انگليس استدلالهاي وزارت دارايي اين كشور را رد كرده است. فلاكس به اين تصميم رسيده و حكم داده كه وزارت دارايي انگليس براساس كنوانسيون حقوق بشر اروپا و قوانين حقوق بشري اين كشور حقوق بانك ملت را نقض كرده است، اين موضوع نميتواند دوباره مطرح شود. پيشتر و در سال 2014 نيز دادگاه اتحاديه اروپا حكم داده بود كه تصميم سال 2012 (1390) شوراي اروپا براي تحريم و مسدود كردن داراييهاي بانك مركزي ايران بايد لغو شود.
