«انسان بايد پايش را به اندازه گليمش دراز كند» اين ضربالمثل بر حد و حدود يا همان ميزان اشاره دارد و براي رعايت چنين اصلي ناگزير انسان بايد خودش و تواناييها و انرژيهايش را بشناسد تا در اثر جهل و ناداني دچار كوچكپنداري يا بزرگپنداري خود نشود و براي خويش مشكل درست نكند، در اين بين اگر نهادي چون دولت نيز در حوزه اقتصاد تنها از اين ضربالمثل پيروي ميكرد بسياري از مشكلات موجود در حوزه اقتصاد حلوفصل ميشد. در اقتصاد اصلي وجود دارد مبني بر برابري هزينه با درآمد كه در بعد خرد و كلان كاربرد فراوان دارد و ضامن موفقيت اشخاص حقيقي و حقوقي است كه اين اصل را مورد كاربرد قرار دهند. در بعد خرد، انسان وقتي با مشكل درآمدي روبهرو ميشود معمولاً سعي ميكند از هزينههاي غيرضروري خود بكاهد و بر حسب درآمد خود هزينه كند، حال اگر انسان به هر دليلي با رشد درآمد روبهرو شد اصل آينده نگري حكم ميكند تا همه درآمد خود را هزينه نكند و از اصلي به نام پسانداز و ذخيرهسازي منابع براي روزهاي سخت پيروي كند.
در بعد كلان نيز اگر بنگاه يا نهادي چون دولت اصل برابري درآمد و هزينه را براي اداره امور مورد توجه قرار ندهد، مشكلات گستردهاي را در اقتصاد و جامعه رقم ميزند. متأسفانه رفتار دولتها نشان ميدهد نميتوانند اصل برابري هزينه و درآمد را مورد كاربرد قرار دهند، دولتها به تصور آنكه هميشه به منابع كلان دست خواهند داشت، هزينههاي خود را كاهش نميدهند و اين امر تا جايي ادامه يافته كه دولت در بازه زماني كه با افت درآمد نفتي روبهرو شده است، از طريق ابزارهايي مختلف تلاش ميكند بدهيها و ديون امروز خود را به فروش رساند تا از اين طريق به منابعي دست پيدا كند و هزينههاي عريض و طويل خود را تأمين كند.
فروش بدهيهاي دولت ابزاري است كه در اقتصادهاي سالم و توسعه يافته هم كاربرد دارد اما مهم اينجاست كه اين كشورها منشأ شكلگيري ديونشان فعاليتي سالم و عامالمنفعه بوده است و فروش ديونشان نيز بايد از اصل توجيه اقتصادي برخوردار باشد كه در اين فرآيند هزينهكرد منابع حاصله از فروش دولت مورد توجه قرار ميگيرد تا ببينند ماحصل فروش ديون به سود اقتصاد است يا به ضرر اقتصاد.
متأسفانه در ايران دولت بسيار حجيم است و فعاليتهاي اين بخش با گرانقيمتترين بهاي ممكنه انجام ميشود از اين رو سالهاي سال است كه مقام معظم رهبري بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تأكيد داشته است تا دولت كوچك و چابك شود و هزينههايي كه از محل فعاليت دولت به مردم وارد ميشود كاهش يابد ولي متأسفانه شاهد آن هستيم كه دولتها به هيچ وجه حاضر به كوچكسازي خود نيستند و به رغم آنكه براي اداره خود با چالش منابع روبهرو هستند به جاي كوچكسازي و اجراي گسترده خصوصيسازي، به راهكارهايي چون فروش دين روميآورند كه اين اقدام ميتواند درآينده چالشهاي جديدي را براي اقتصاد ايجاد كند. در اين ميان، بدهي بالاي دولتها و كسري بودجه هميشگي اين نهاد به يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران تبديل شده است، اين در حالي است كه حجيم بودن دولتها در اقتصادهاي نفتي چون ايران در مواقعي كه دولت با افت درآمدها روبهرو ميشوند موجب ميشود تا دولت به جاي اينكه به اقتصاد خدمات دهد، از اقتصاد خدمات بگيرد.
هم اكنون كه بودجه سال 95 در حال تهيه و تدوين است دولت به طور مجدد به دنبال اين است كه يا مالياتها را افزايش دهد يا پرداخت يارانهها را متوقف كند يا نرخ ارز را دستكاري كند تا بتواند درآمد بيشتري كسب كند كه نتيجه اين اقدام آن ميشود كه كشور جولانگاه واردات و اجناس خارجي شود. متأسفانه اشتباه مضاعف دولت حسن روحاني كاهش ندادن هزينههاي دولت است، به ويژه هزينههاي جاري.
جاي دارد حسن روحاني هم اكنون كه نيروهاي تحت فرمان وي در حال تدوين بودجه سال آتي هستند از خودش سؤال كند آيا كارايي هزينههاي دولت درست است، آيا تمام خريدهاي دولتي قانونمند بوده و فسادي در آن رخ نداده است؟ آيا جادهها، پلها و راههاي ساختهشده با كارايي لازم صورت گرفته و دهها سؤال ديگر كه متأسفانه دولت در اين موارد سكوت اختيار كرده و چنين تصور ميكند كه همه هزينههاي دولتي به دليل ايجاد تقاضا در اقتصاد درست و بدون ايراد است، در حالي كه اين تصور غلط است. اميدواريم دولت روزي متوجه شود كه به دليل حجيم بودن ديگر خادم مردم و اقتصاد نيست بلكه با اين هزينههاي عريض و طويل كه بسياري از آنها از توجيه اقتصادي برخوردار نيستند به يك سربار و هزينه قابل ملاحظه براي اقتصاد و مردم تبديل شده است و درصدد آن برآيد كه اندازه و هزينه دولت را كاهش دهد و در اصل دولت پايش را به اندازه گليم درآمدياش دراز كند، نه اينكه همچون هر سال كسري بودجه خودش را از جيب مردم تأمين كند.
