ميزان معوقات بانكي ايران در حالي بين 100تا 200هزار ميليارد تومان است كه حجم نقدينگي در اقتصاد 850هزار ميليارد تومان است، حال اگر رقم بدهيهاي معوق بانكي را 150هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم سود سالانه اين حجم از نقدينگي 45هزار ميليارد تومان ميشود كه با يارانه نقدي پرداختي يك سال ايران برابري ميكند. حجم بالاي معوقات بانكي نشانه عدم انضباط در اقتصاد ايران به ويژه بخش پولي است، با اين حال اخذ مطالبات معوق بانكي به مقولهاي لوث تبديل شده است كه واقعاً اين موضوع از سوي كليه مراجع بازستاني اين اموال سرسري گرفته ميشود كه اين امر اجحاف به شمار ميآيد.
بانكها هزينه معوقات بانكي را مجبورند از ساير سپردهگذاران خود دريافت كنند كه اين امر علاوه برآنكه نرخ خدماتدهي بانكها را افزايش ميدهد، يك اجحاف و بيعدالتي در بخش پولي كشور به شمار ميآيد، در اين بين شواهد و قرائن نشان ميدهد شرايط در اقتصاد ايران و نوع برخورد با بدهكاران كلان بانكي به گونهاي است كه بدهكاران بانكي ترجيح ميدهند اين پول را بازنگردانند، البته ناگفته نماند كه شكلگيري مطالبات معوق در اقتصاد دلايل زيادي دارد ولي افزايش اين رقم نشان ميدهد نگهداري پول از بازگرداندن آن به بانك و مؤسسات اعتباري براي مردم سود بيشتري دارد كه آن هم ناشي از شرايط خاص اقتصاد كشور است. اگر اقتصاد عملكرد درستي داشته باشد مردم نيازي به نگه داشتن اين پولها نميبينند، ضمن اينكه متأسفانه سيستم بانكي ما بهقدري عملكرد بدي داشته است كه سياستهايش شفاف نيست، به همين خاطر است كه بخش عمده اين معوقات در اختيار تعداد محدودي از افراد است كه عموماً هم افراد قدرتمند و بانفوذي هستند و بانك مركزي نيز نميتواند در قبال آنها كاري كند. همچنين بدهيهاي معوق موجب ميشود تا قيمت تأمين مالي در اقتصاد افزايش پيدا كند، زيرا بانكها مجبورند هزينه معوقات بانكي را بر تمامي خدمات بانكي خود اعمال كنند و همين امر قيمت تأمين مالي در اقتصاد را با رشد همراه ميكند، اين بدان معناست كه تمامي مردم ايران هزينه معوقات بانكي را بايد تقبل كنند.
همچنين قدرت تسهيلاتدهي بانكها تابعي است از منابع آنها و حال آنكه به دليل بدهيهاي معوق، قدرت تسهيلاتدهي بانكها به شدت تحليل رفته است، از اين رو توليد در كشور نيز از تسهيلات بانكي بهره نميبرد و مجبور است نقدينگي خود را از بازار غيرمتشكل پولي با نرخ سود بالا تأمين كند. همه مطالب فوق اين ضرورت را ايجاب ميكند كه دولت با بدهيهاي معوق كه همچون ويروسي به جان سيستم پولي كشور افتاده است به جاي برخوردي ملاحظهكارانه برخوردي منطقي را سرلوحه كار خود قرار دهد و با در نظر گرفتن اينكه اين موضوع كه امنيت اقتصادي و سياسي به نوعي با يكديگر گره خورده است هر چه زودتر بدهي معوق بانكي را تعيين تكليف كند.
