پس از گذشت نزديك به سه ماه از تفاهم ايران و 1+5 بر سرمتن برجام، هنوز اين تفاهمنامه در پيچ و خم مجاري قانونگذار كشور مانده و نگرانيهاي پيرامون آن به قوت خود باقي است.
در چنين شرايطي هر چند كه مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميسيون ويژه برجام تلاش كرد نظري متقن و كارشناسي شده در باب برجام ارائه كند اما اتفاقاتي خاص نهايتا منجر به آن شد كه برخي از منتخبان ملت با پيشنهاد طرحي دو فوريتي كه تصويب نشد و به طرح يك فوريتي تبديل شد، مسيري ديگر را پيش روي مجلس جهت تصميمگيري در اين باره قرار دهند.
حال كه امروز مجلس قصد دارد در قالب طرح يك فوريتي تصميم نهايي خود را درباره مهمترين پرونده بينالمللي كشور طي 36 سال گذشته اتخاذ كند، با پيش فرض قرار دادن مواد مطرح شده در اين طرح يك فوريتي نكاتي اجمالي بيان شود.
1- قبل از هر موضوعي بايد هدف از نقش آفريني مراجع قانونگذاري نظير مجلس شوراي اسلامي در برجام را مشخص نمود؛ مگر غير از اين است كه از يك سو بايد منافع و مصالح ملي در تصويب يا رد چنين طرحي لحاظ و در كنار آن مسير زياده خواهي و عهدشكني طرف مقابل در اجراي برجام مسدود شود؟
آيا تصويب طرح يك فوريتي يا طرحهاي مشابه ميتواند اين گونه اهداف را محقق نمايد؟
يقينا مجلس با انجام طرحي ميتواند چنين اهدافي را محقق نمايد كه متن قانون آن متفاوت از برجام بوده؛ به عبارت ديگر مجلس مباحثي علاوه بر متن برجام را مورد تأكيد و تذكر قرار دهد كه هم نقاط ضعف برجام و قطعنامه 2231 را پوشش دهد و همسازي و كاري الزامآوري براي رسيدگي و برطرف ساختن آن ترسيم نمايد.
بهخوبي پيداست كه مواد مطرح شده در طرح يك فوريتي نه تنها همپوشاني با متن برجام بوده بلكه موضوعي افزون بر آن را ارائه نكرده و اختيارات عام و خاص اين نهاد عالي قانونگذاري را هم تا حدودي ناديده گرفته است.
قانون اساسي كشور طبق مواد 125 و 77 اختيارات تام، جامع و «غيرقابل تفويض به غير» را به مجلس در زمينه تصويب يا رد توافقنامههاي بينالمللي داده و به خاطر حساسيت موضوع، قانونگذار قيدهاي مهمي نظير «عهدنامه، مقاولهنامه، تعهدنامه و موافقتنامههاي بينالمللي» را در ماده واحده ذكر كرده تا كمترين تلقي در باب جامعيت، فراگيري و شموليت اختيارات مجلس ايجاد نشود، اما با عبارت مندرج در تبصره 2 ماده 9 نه تنها اختيارات مجلس كاهش پيدا كرده بلكه تمام قوانين مهم و اثرگذار گذشته مجلس نسخ شده كه ميتواند نهايتاً به خارج كردن مجلس در مسير آتي اجراي برجام هم بينجامد. در تبصره مورد اشاره ميآيد: « با اجراي اين قانون، قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هستهاي به شوراي امنيت مصوب آذرماه 1384 و نيز قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي مصوب ديماه 1385 و قانون صيانت از دستاوردهاي صلحآميز هستهاي جمهوري اسلامي ايران مصوب تيرماه 1389 و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران مصوب تيرماه 1394 لغو ميشوند.»
بهراستي چه ضرورتي وجود دارد كه مجلس قانون مهمي نظير « قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي مصوب تير امسال » را ملغي كند و چنانچه اين قانون منسوخ نشود، چه ايراد و چالشي براي اجراي برجام پيش ميآيد.
نكته مهم ديگر آنكه – همانطور كه در يادداشت «چرايي تصويب توافقنامه در مجلس » 8تيرماه اشاره شد- مجلس نبايد «صلاحيت عام و خاص» خود در تصويب كرد و همچنين نظارت خود بر اجراي برجام را تحديد كرده و به يك نهاد ديگر تفويض كند، حال آنكه ارجاع برخي اختيارات مصرح مجلس در قانون به نهادي ديگر كه در برخي از طرحهاي پيشنهادي آمده خلاف روح قانون و زير سؤال بردن ظرفيت و اختيارات قوه مقننه است.
اصرار مجلس به نفي صلاحيت از خود در اين جهت كه نمونههاي عيني بسياري ميتوان براي آن برشمرد نه تنها گرهاي از دغدغههاي كلان عمومي باز نميكند بلكه ميتواند مسير اجراي دل بخواهي را هم در اجرا باز كرده و راههاي نفوذ غربيها را هموار سازد.
2- همانطور كه اشاره شد « تأمين منافع و مصالح كشور» و « به حداقل رساندن زيادهخواهي و نقض تعهد توسط طرف مقابل» دو هدف عمده از بهكارگيري مجلس در چنين فرآيند مهمي بايد باشد موضوعي كه قاعدتاً با طرحهاي «كلي» و «مبهم» و «پوشش دهنده متن برجام» قابل شكلگيري نيست، در مقابل طرحهاي پيشنهادي منتخبان ملت بايد «شفاف» و «صريح» باشدتا بتواند نظر قاطع، گويا و تصريح شده مجلس را بيان نمايد؛ همچنين قانون احتمالي نبايد بر اساس رفع تكليف بوده باشد - مؤلفهاي كه فقدان آن در يك طرح مشهود است- چراكه رأي تك تك نمايندگان در قبال چنين پرونده مهمي مهم بوده و در توسعه و پيشرفت كشور نقش بسزايي خواهد داشت.
3- تأكيد و استفاده مقام معظم رهبري از واژه « بهدقت» در بيان ضرورت بررسي برجام در مجلس گوياي چنين نكتهاي است كه مجلس بايد در جزئيات برجام و قطعنامه 2231 ورود كرده و نقطهنظرات خود را ارائه كند و نهايتاً قانوني را مصوب كند كه ذيل چنين رويكردي صورت گرفته باشد. با توجه به اين مجلس بايد طرحي را پيشنهاد دهد و به قانون تبديل كند كه با توجه به جزئيات دو متن برجام- قطعنامه بوده و در آن بهصورت «صريح» مواد خلاف منافع و مصلحت مندرج در برجام را به شرط مرتفع شدن آن پذيرفته و از دولت بخواهد كه جهت رفع آن قدمهاي عملي را انجام دهد.
4- منتخبان ملت بايد بهدور از فضاسازيهاي سياسي و جناحي صورت گرفته با هدف «القاي تشديد بحران با تعويق تصويب برجام» اهداف كلان جامعه و نظام را در نظر گرفته، همچنان مجلس را در رأس امور نگه داشته و از سوي ديگر با در نظر گرفتن منافع و مصالح نظام با تدوين و تصويب قانوني « صريح » و نه «كلي »، راههاي نفوذ و نقض تعهد غرب را تا حد ممكن مسدود نمايند.
