طي سالهاي اخير نظم عمومي از ابعاد متنوع و پيچيدهاي به واسطه ارتكاب جرم و گسترش آسيبهاي اجتماعي مورد تهديد قرار گرفته است. به موازات روند پيچيدهتر و متنوعتر شدن جرائم و آسيبهاي اجتماعي، نيروي انتظامي نيز تلاش بيشتري را در به كارگيري نيروهاي متخصص و ابزار و تكنولوژي كارآمدتر مبذول داشته است. با اين همه آشكار است كه براي كنترل و كاهش جرم و آسيبهاي اجتماعي نميتوان بر روندهاي سبقتجويانه اتكا كرد. در واقع بدون مشاركت اجتماعي گسترده جامعه و انواع نهادهاي آن، تحقق آرامش و امنيت عمومي امري غيرممكن خواهد بود.
توجه به نقش مشاركتهاي اجتماعي در كاهش و كنترل جرم و آسيبهاي اجتماعي، نيروي انتظامي را بر آن داشته است كه در سالهاي اخير به سازماندهيهاي اجتماعيمحور مانند هميار پليس يا شوراي معتمدين محله روي آورد. اين گروهها، نيروهاي داوطلبي هستند كه در تأمين نظم و امنيت عمومي به ياري نيروي انتظامي ميشتابند و گسترهاي از نظارت اجتماعي را فراهم ميآورند. اما آيا اقدامهاي پليسي به همراه نظارت اجتماعي سازماندهيهاي اجتماعيمحور از اين دست ميتواند روند افزايش جرم و آسيب را تحت كنترل درآورد يا متوقف كند، پاسخ منفي است.
به نظر ميرسد كه تنها با چشمهاي بينا و هوشياري آگاهانه مردم و اقدامات پليسي نميتوان جرائم و آسيبهاي اجتماعي را در روندي رو به كاهش قرار داد. تحقق نظم و امنيت عمومي نيازمند مشاركت اجتماعي تمامي دستاندركاراني است كه به نوعي بر كيفيت و فراگيري نظم عمومي تأثير ميگذارند. والدين از طريق تربيت و پرورش فرزندان، نهادهاي مدني و تشكلهاي مردمنهاد از طريق گسترش آموزش همگاني، سازمان بهزيستي با ساماندهي آسيبديدگان اجتماعي و توانمندسازي آنان، شهرداري با ايجاد فضاي امن و سرزنده شهري و كاهش فضاهاي بيدفاع شهر، آموزش و پرورش با استقرار و نهادينه كردن سلامت اجتماعي و فيزيكي دانشآموزان، وزارت ارشاد با ارائه شاخصها و نهادينه كردن فرهنگ گرايي و ابتذال گريزي، وزارت بهداشت و درمان از طريق تحقق سلامت رواني و جسمي جامعه، وزارت كار به واسطه ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و رفاه جامعه، وزارت جوانان و ورزش با استقرار و نهادينه كردن فرايندهاي مناسب در مناسبات اجتماعي جوانان از جمله اين دست اندركاران هستند.
هريك از اين دست اندركاران، بر اساس وظايف اجتماعيشان، به نوعي مسئول و در نتيجه پاسخگوي كيفيت و اختلالهاي شكل گرفته در نظم و امنيت عمومي هستند. آنها بخشي از منابع اجتماعي را در اختيار دارند تا جامعه را امن نگه داشته و نظم را برقرار كنند. به نظر ميرسد كه اكنون زمان فراخواندن تمامي اين دستاندركاران، به عنوان شركاي اجتماعي ناجا و تجميع و تركيب تمامي منابع و ظرفيتهاي آنان براي تحقق بخشيدن به امنيت و نظم عمومي فرارسيده است. دستيابي به جامعهاي امن و توسعهيافته از طريق پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي، هدفي است كه تمامي شركاي اجتماعي ناجا را گرد هم ميآورد.
نكته مهم آن است كه به رغم هدف نهايي مشترك، شيوه و اهداف عملياتي هر يك از شركاي اجتماعي متفاوت از يكديگر است. به طور مثال بخشي از نهادهاي مدني و تشكلهاي مردمنهاد، آموزش همگاني را در خصوص شيوه همزيستي اجتماعي و شكيبايي اجتماعي به عهده ميگيرند، بدون اينكه مستقيماً با جرم و آسيب اجتماعي مواجه يا درگير شوند يا شهرداري ميتواند از طريق عمليات عمراني و طراحيهاي شهري و حتي معماري، فضاي تعامل اجتماعي را ميان اقشار اجتماعي فراهم سازد، فضاهاي بيدفاع را كاهش دهد، مشاركت اجتماعي را از طريق مديريت محلي اجتماعمحور تحقق بخشد و سرانجام نظارت اجتماعي را بر اساس نوعي انسجام اجتماعي محلهمحور افزايش دهد. بنابراين هر يك از شركاي اجتماعي در تأمين امنيت عمومي، نقش و سهم خود را ايفا ميكنند، بدون آنكه به طور مستقيم با جرم و اجراي قانون درگير شوند.
ايفاي نقش و انجام وظيفه هر يك از اين شركاي اجتماعي متكي بر منابعي است كه جامعه، در چارچوبهاي قانوني تعريف شده، در اختيار آنان قرار ميدهد. به عنوان مثال والدين با استفاده از منابع عمومي آموزشي، بهداشتي، رفاهي، شغلي، وظيفه جامعه مدار كردن فرزندان و قانونگرا بودن آنان را بر عهده دارند. ظرفيت والدين، فضاي عاطفي، تعامل و آموزش چهره به چهره و مستمري است كه با فرزندان خود دارند. از اين رو چنانچه نوجوانان و جوانان رفتارهايي ونداليستي داشته باشند، مسئوليت آن مستقيماً متوجه والدين آنهاست. همچنين آسيبديدگان اجتماعي مانند معتادان چنانچه نتوانند در روندي پايدار از توانمندسازي قرار بگيرند، بازگشت آنها به جامعه محقق نشود و در چرخههاي خريد و فروش مواد مخدر قرار بگيرند، سازمان بهزيستي مسئول و پاسخگوي آن است. همچنان است كه شهرداري مسئول جرائمي است كه در انبارهاي خالي، محلات خالي شده از سكنه، خانههاي تبديل شده به كارگاههاي غيرقانوني و استقرار كارگران جوان و مجردي است كه ساعات فراغت خود را به اعمال و افعال مجرمانه و نابههنجار اختصاص ميدهند. وظيفه اصلي هريك از اين شركا استفاده از منابع اجتماعي به گونهاي است كه نظم و امنيت عمومي محقق شود. به بيان ديگر، اگر ناجا مسئول اجراي قانون است، شركاي اجتماعياش مسئول تحقق قانون و تأمين امنيت عمومي هستند.
همانطور كه قانون براي تحقق نظم عمومي، منابع جامعه را ميان گروهها، نهادها و سازمانهاي مختلف تقسيم كرده است، مسئوليت شركاي اجتماعي ناجا براي نائل شدن به جامعهاي امن و توسعه يافته، حول طيفي از سياستهاي اقتصادي ـ اجتماعي بايد دست به مذاكره بزند و با تخصيص منابع خود و ارتقاي ظرفيتهايشان، دستيابي به هدف مشتركشان را عملياتي سازند. مسئوليت هماهنگي فعاليت شركاي اجتماعي ناجا در تحقق قانون و اجراي آن نيز برعهده فرمانداريها، استانداريها و در نهايت وزارت كشور است كه نقشي حاكميتي و هماهنگكننده دارند. به بيان ديگر هماهنگي سياستها و استراتژيها ميان انواع نهادهاي مدني مانند تشكلهاي مردمنهاد و سازمانها و ارگانهاي دولتي مانند وزارت جوانان يا سازمان بهزيستي يا شهرداري يا نمايندگان تشكلها و سازمانهاي اجتماع محور مانند شوراياريها بر عهده نهادي هماهنگكننده مانند فرمانداري است. به طور مثال مجموعه تشكلهاي مردمنهادي كه با مجوز وزارت كشور در سطح كشور فعاليت ميكنند، در ميدان تعاملي كه فرمانداريها و استانداريها فراهم ميآورند ميتوانند در مذاكره با ساير نهادهاي دولتي و عمومي بنشينند و استراتژيهاي آموزشي و توانمندسازي همگاني خود را تدوين كنند. تأمين نظم و امنيت عمومي در يك جامعه امري فراگير است كه كنترل آن اگرچه بر عهده نيروي انتظامي كشور است، تحقق آن در فرايندهايي پيشگيرانه بر عهده شركاي اجتماعي نيروي انتظامي كشور ميباشد. در صحنه زندگي، نورافكن بر ناجا به عنوان تنها نقش آفرين در تأمين امنيت عمومي جامعه تابانده شده است. شركاي اجتماعي ناجا ديگر نقشآفرينان تأمين امنيت عمومي هستند كه اگرچه در سايه قرار دارند، اما سهم و جايگاهي مهم و غيرقابل انكار در صحنه زندگي دارند، اما در سايه بودن نافي مسئوليتها و وظايفشان در ايفاي نقشهايشان نيست.
