اما چون سياستهاي مسئولان مربوطه هدفي جز اين را دنبال ميكند، آموزش دانشجويان در اين مقاطع نه تنها به رشد جامعه كمكي نخواهد كرد، بلكه باعث پديد آمدن مشكلات زيادي از جمله افزايش تعداد بيكاران تحصيلكرده در جامعه خواهد شد.
به همين دليل بايد توازن كمي همراه با تناسبي كيفي بين نياز بازار كار و نحوه آموزش برقرار باشد تا شاهد افزايش بهرهوري و كاهش هدررفت منابع مالي و انساني باشيم.
در مورد عدمتوازن كمي، سخن بسيار گفته شده و بحثهاي فراوان مطرح گشته است. بارها مورد توجه رسانهها و كارشناسان قرار گرفته و دلايل بروز و همچنين پيامدهاي آن تا حدود زيادي بر همگان روشن است. اما تناسب كيفي نياز بازار كار با سيستم آموزشي، تا كنون چندان مورد توجه منتقدان نبوده است. لذا در اين مقال سعي بر آن داريم تا نكاتي چند پيرامون اين بحث را مطرح نماييم.
اين تناسب از سه جهت قابل بررسي است. اول از نظر تناسب محتواي دروس ارائه شده در دانشگاهها با نيازهاي واقعي كشور در حوزههاي مختلف كه بحثي تخصصي بوده و بررسي آن بر عهده اساتيد دانشگاه و متخصصان مشغول به كار در بيرون از دانشگاه است.
جنبه دوم آن مربوط به طولاني شدن دورههاي آموزشي از طريق برچيدن دورههاي كارداني و ارائه تمامي رشتهها در مقطع كارشناسي ميباشد. چند سالي است كه اكثر دورههاي كارداني در دانشگاههاي دولتي جمعآوري شده و جز در چند مورد خاص، بسياري از رشتههايي كه تا 10 سال پيش فقط به صورت دوره دو ساله كارداني ارائه ميشدند اكنون به صورت دوره چهارساله كارشناسي ارائه ميگردند. اين در حالي است كه امروزه با راهاندازي دورههاي آموزش فني و حرفهاي و بهداشتي - درماني كوتاهمدت، جوانان با طي يك دوره حداكثر شش ماهه، مهارت و تخصص كافي را براي ورود به بازار كار به دست ميآورند و به دليل پايين بودن سطح سواد مورد نياز براي اغلب كارها و مشاغل در بازار كار ايران، بعضا از بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهي موفقتر ظاهر ميشوند. جنبه سوم عدمتناسب حجم دروس ارائه شده در دانشگاهها با تعداد واحدهاي در نظر گرفته شده براي آنهاست. بسيار ديده شده كه از يك طرف درسي مثلاً 3 واحدي به طور عموم و در اغلب دانشگاهها با سختي و مشقت فراوان، نهايتاً با نمراتي متوسط يا پايين پاس ميشود اما از آن طرف بعضي دروس 3 واحدي ديگر عموماً به راحتي (به اصطلاح شب امتحاني) و با نمراتي نسبتاً بالا پاس ميشوند. اين اختلاف بين حجم دروس دانشگاهي را به اختلاف بين حجم كلي رشتهها نيز ميتوان تعميم داد. به گونهاي كه در برخي رشتههاي دانشگاهي اگر قوانين آموزشي مانع نشود، دانشجويان مشغول به تحصيل در آن رشتهها قادر خواهند بود كه دوره كارشناسي خود را در مدت سه سال يا حتي كمتر به اتمام برسانند.
از طرف ديگر بر خلاف كشور ما كه زمانبندي تمامي دورههاي كارشناسي با كمترين ميزان انعطاف، در يك دوره چهار ساله صورت ميگيرد، در اغلب كشورهاي توسعهيافته طول دوره كارشناسي بسته به رشته تحصيلي و پشتكار و استعداد دانشجويان متغير بوده و بين سه تا پنج سال طول ميكشد. بنا به دلايلي كه در بالا گفته شد ميتوان بعضي رشتههاي مقطع كارشناسي را با اندكي فشردهسازي واحدهاي درسي و حذف برخي دروسي كه از نظر كاربردي اهميت چنداني ندارند، بدون زير پا گذاشتن قوانين و مقررات آموزشي وزارت علوم و وزارت بهداشت، حداقل به عنوان رشتهاي در مقطع كارداني ارائه كرد. اما متأسفانه سياستهاي اشتباه اين دو وزارتخانه خصوصاً وزارت علوم، نه تنها موجب كوتاهتر شدن طول دوره اين رشتههاي دانشگاهي نشده بلكه در سالهاي اخير با داير شدن مقاطع بالاتر تحصيلي براي اين رشتهها، حتي در حد دوره دكتري، با دامن زدن به معضل مدركگرايي موجبات افزايش تعداد بيكاران تحصيلكرده را فراهم آورده است.
لذا اميدواريم كه با اصلاح قوانين آموزشي دانشگاهها، در آينده شاهد پايين آمدن سن ورود جوانان به بازار كار باشيم تا به اين شكل گامي در جهت كاهش نرخ بيكاري در جامعه برداشته و با كاهش هزينههاي آموزش از اتلاف سرمايه بيتالمال جلوگيري شود.
