مهر:
میر هادی قره سید رومیانی در خصوص بررسی راهکار های حقوقی بررسی فاجعه منا
گفت: ایراد اساسی این است که متاسفانه ما در بررسی ابعاد فاجعه منا فقط به
عرصه سیاسی ورود می کنیم و از عرصه های حقوقی غفلت می کنیم در حالی که
تنها حوزه ای که ضمانت اجرا دارد، حوزه حقوقی است و تا زمانی که ما از لحاظ
حقوقی عربستان را در دنیا با فشار مواجه نکنیم، حرف ما را ندیده خواهد
گرفت و روند سیاسی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: روند سیاسی اگر نتیجه حقوقی در پی نداشته باشد ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: دولت باید مجدانه به صورت حقوقی و قضایی فاجعه منا را مورد بررسی قرار دهد.
وی
ادامه داد: اگر دستگاه قضایی کشوری مایل به احیای عدالت نباشد و یا تمایل
رسیدگی به دعوایی را نداشته باشد، مصونیت قضایی دولت از بین می رود و کشور
دیگری که تبعه آن دچار آسیب یا فوت شده است می تواند علیه آن کشور اقدام
کند.
قره سید ادامه داد: در فاجعه منا رفتار
سیاسی دولت عربستان نشان می دهد که تمایلی به رسیدگی به این موضوع ندارد.
از سوی دیگر، ساختار قضایی عربستان با توجه به سنتی بودن و عدم پیشرفت و
عدم تطابق با حقوق جدید توانایی رسیدگی به این موضوع را ندارد.
نماینده
مردم تبریز تصریح کرد: قانون قضایی کشور ما به گونه ای است که محاکم قضایی
جمهوری اسلامی ایران صلاحیت دارند علیه کشورهایی که حقوق بین الملل را نقض
کردند،شکایت کنند و اولیاء دم خصوصا دولت می تواند به عنوان خواهان یا
شاکی در دو حوزه هم عمومی و هم جزایی موضوع را پیگیری کرده تا علیه عربستان
در دادگاه های بینالمللی رأی صادر شود.
عضو
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در دادگاه های بینالمللی می توانیم
به نقض حقوق بشر در عربستان اشاره کنیم که در این صورت باید گزارشگر ویژه
حقوق بشر در عربستان حاضر شده و کرامت ذاتی انسان ها که لکه دار شده است را
بررسی کنند.
وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد نیز می توانند وارد قضیه شده و عدم مدیریت صحیح دولت سعودی را به دنیا اعلام کنند.
قره
سید در خصوص اقدام مجلس برای پیگیری راهکار حقوقی فاجعه منا گفت: مجلس
میتواند ارشادی به قوه قضائیه داشته باشد تا قوه قضائیه موضوع را بر اساس
مواضع قانونی، داخلی و بینالمللی پیگیری کند.
