وزير اقتصاد در جلسه مجمع عمومي بانك ملي بالا بودن نرخ سود بانكي و كمبود منابع قابل وامدهي را دو پديده متظاهر در تنگناي اعتباري دانست و گفت: نرخ سود بانكي به طور منطقي بايد كاهش پيدا كند.
به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي بانك ملي، با برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه بانك ملي ايران صورتهاي مالي سال 1393 اين بانك مورد تصويب قرار گرفت. در اين جلسه طيبنيا دو مشكل عمده اقتصاد كشور را تنگناي اعتباري و حجم بالاي بدهي دولت به مردم و نظام بانكي عنوان كرد و اظهار داشت: يقيناً دستيابي به رشد اقتصادي بدون مواجهه اصولي با اين دو مشكل امكانپذير نيست، به طوري كه محور توجهات در دوره پس از تحريم نيز روي اين دو موضوع متمركز است. وي بالا بودن نرخ سود بانكي و كمبود منابع قابل وامدهي را دو پديده متظاهر در تنگناي اعتباري خواند و افزود: نرخ سود بانكي به طور منطقي بايد كاهش پيدا كند، همچنين منابع قابل وامدهي بيشتر شود. طيبنيا با اشاره به اينكه هيچ واحد توليدي و مؤسسهاي قادر نيست نرخ سود تسهيلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد، گفت: عمده مطالبات معوق از همين قضيه ناشي شده و لازم است سيستم بانكي تا حد توان با واحدهاي توليدي خوشحساب همكاري لازم را داشته باشد.