رهبر معظم انقلاب طي حكمي اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را با شرح وظايفي دهگانه، رويكردي عملياتيتر منطبق با اهداف و چشماندازهاي بلندمدت نظام و البته اعلام انحلال تمامي شوراهايي كه به صورت موازي با اين شورا در حال فعاليت هستند، معرفي كردند.
گسترش فزاينده فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهويژه شبكه جهاني اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي امري بديهي است. از طرفي لزوم سرمايهگذاري وسيع و هدفمند در جهت بهرهگيري حداكثري از فرصتهاي ناشي از آن در جهت پيشرفت همهجانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامهريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيبهاي ناشي از آن اقتضا ميكند كه نقطه كانوني و متمركزي براي سياستگذاري، تصميمگيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور وجود داشته باشد. براساس همين نيازها و دلايل روشن، در تاريخ 17 اسفندماه سال 1390 فرمان تشكيل «شوراي عالي فضاي مجازي» با اختياراتي تعريف شده و با حدود و ثغوري معلوم از سوي مقام معظم رهبري صادر شد. درست 10 روز پس از اعلام اين فرمان و معرفي اعضاي حقيقي و حقوقي آن از جانب رهبر انقلاب، اولين جلسه رسمي اين شورا به رياست رئيسجمهور وقت تشكيل شد. متأسفانه برخلاف تأكيدات مكرر و مؤكد رهبر انقلاب در رابطه با اهميت فوقالعاده فضاي مجازي و لزوم حضور قدرتمندانه جمهوري اسلامي به عنوان يكي از قدرتهاي سايبري جهان و با توجه به اينكه تشكيل اوليه اين شوراي عالي از نظر بازه زماني كه براساس قانون اساسي و طبق نص قانون رياست آن برعهده رئيسجمهوري است با سالهاي پاياني دولت دهم و سالهاي ابتدايي دولت يازدهم همراه شد؛ گونهاي از تشويش و معلوم نبودن تكليف جلسات و مصوبات اين شورا بهرغم صراحت قانون در رابطه با وظايف، عملكرد و نيز تشكيل و احياي برخي شوراها و دستگاههاي موازي توسط دولت با اين شورا، موجبات گلايه اعضاي آن را به وجود آورد.
در ايامي كه حدوداً شش ماه از پايان يافتن دوره چهار ساله احكام اعضاي اين شورا ميگذرد، دو روز پيش(شنبه) مقام معظم رهبري اعضاي حقيقي و حقوقي دومين شوراي عالي فضاي مجازي را به همراه يك پيوست و شرح وظايفي كه در آن با صراحت از لزوم بالا رفتن قدرت سايبري كشور، توليد محتوا و انحلال شوراهاي موازي كه ثمرهاي به غير از فشل كردن مصوبات و محدود كردن حوزه تأثيرگذاري اين شورا نداشتهاند، معرفي كردند.
در بخشي از اين حكم آمده است: «... وظيفه اصلي اين تشكيلات سياستگذاري، مديريت كلان و برنامهريزي و تصميمگيريهاي لازم و بههنگام و همچنين نظارت و رصد كارآمد و روزآمد در اين عرصه ميباشد. لذا لازم است با توجه به تحولات سريع و پيچيده در اين ميدان از يك طرف و نيازهاي واقعي و متراكم كشور از طرف ديگر، خود را براي انجام رسالتي سنگين در يك دوره چهار ساله آماده كند.»
ايشان در ادامه ضمن تأكيد بر مفاد حكم اوليه تشكيل شورا و پيوست آن، محورهاي مهم وظايف و مأموريتهاي شوراي عالي فضاي مجازي را كه ضرورت دارد مورد اهتمام و توجه جدي رئيس و اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي قرار بگيرد نيز اعلام كردهاند. شنيدهها حاكي از آن است كه حكم اوليه شوراي عالي فضاي مجازي حاوي ضميمه و پيوستي محرمانه بوده اما اين بار رهبر معظم انقلاب نكات و مفاد مورد نظرشان را به همراه حكم انتصاب اعضا به طور رسمي و در 10 بند مجزا اعلام كردهاند كه مهمترين موارد ابلاغي آن شامل: «انحلال شوراهاي عالي موازي»، «ارتقاي جمهوري اسلامي ايران به قدرت سايبري در تراز قدرتهاي تأثيرگذار جهاني»، «ترويج هنجارها، ارزشها و سبك زندگي اسلامي ايراني و ممانعت از رخنهها و آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه»، «احراز جايگاه و سهم مناسب براي اقتصاد دانشبنيان در فضاي مجازي در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي كشور»، «توسعه محتوا و خدمات كارآمد و رقابتي منطبق بر ارزشها و فرهنگ اسلامي - ايراني» و در نهايت «تدوين و تصويب نظامهاي امنيتي، حقوقي، قضايي و انتظامي مورد نياز در فضاي مجازي» ميباشد.
اما در اين بين نكته بسيار مهمي كه مقام معظم رهبري در ابتداي اين ليست به آن اشاره كردهاند، لزوم «انحلال شوراهاي عالي موازي و رسيدن به تراز قدرتهاي سايبري تأثيرگذار جهاني» است. به عبارتي شوراهايي كه در حال حاضر به صورت موازي با شوراي عالي فضاي مجازي فعاليت ميكنند و با ايجاد تزاحم كارآيي لازم را از اين شورا گرفتهاند بايد هرچه سريعتر منحل شوند. ضمن اينكه فرمان ايشان براي رسيدن به تراز قدرتهاي برتر سايبري جهان در شلوغي مباحث اقتصادي، تحريم و توافق هستهاي كه بيشترين سطح را به خودشان اختصاص دادهاند، نشان از اهميت اين عرصه دارد كه مسئولان بايد توجه بيشتري به آن داشته باشند.
