با اين حال تا رسيدن به وضعيت مطلوب و آرماني دانشگاه در كشور فاصله زيادي باقي است. در همين راستا براي بررسي نقاط ضعف و قوت نظام ارزيابي موجود در دانشگاههاي كشور با دكتر رضا روستاآزاد، استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف و رئيس سابق اين دانشگاه به گفتوگو نشستهايم. دكتر روستا آزاد نيازمحور كردن ارزيابي دانشجويان و اساتيد را مهمترين اولويت تحول در نظام ارزيابي كنوني دانشگاههاي كشور ميداند. مشروح گفتوگوي ما با اين استاد دانشگاه صنعتي شريف پيش روي شماست.
نظام ارزشيابي موجود در دانشگاههاي كشور را تا چه اندازه علمي ميدانيد؟ نقاط ضعف نظام كنوني چيست؟
نظام ارزشيابي كنوني ما در دانشگاهها فوقالعاده تئوري و غيرعملياتي تعريف شده است. گلهاي كه اكثر دانشجويان ما از اين نوع دارند اين است كه نهايتاً آنچه آموزش ديدهاند در فضاي كسب و كار و عمل به كارشان نميآيد. البته براي آسيبشناسي دقيق اين وضعيت بايستي در يك نگاه كلانتر نظام آموزش عالي كشور را بررسي كنيم. معمولاً قسمتهاي مختلف نظام آموزشي ما الگو و كپيبرداري شده از كشورهاي ديگر است. اين واقعيت ميتواند در بخشهاي مختلف براي ما آسيبزا باشد. متأسفانه حتي اگر دورهاي را در قالب آموزشهاي آزاد طراحي و معرفي ميكنيم، خود آن دوره، كتابهاي مرجعِ معرفي شده طي دوره و عناوين مربوط به آن نيز چيزهايي هستند كه از آن طرف گرفتهايم. به عنوان مثال محتوا و منابع دورههاي MBA كه در كشور برگزار شد- و هنوز هم ميشود- در خارج از كشور تعريف شده است.
وضعيت كنوني مشخصاً ميتواند چه تبعاتي را براي ما به دنبال داشته باشد؟
بنا بر تجربيات شخصي بنده حاصل اين رويكرد اين است كه بسياري از دانشجويان در زمينه انجام كارهاي عملياتي و ميداني دچار مشكل خواهند بود. اين مسئله اختصاص به رشته خاص و به خصوصي هم ندارد. تحصيلكردگان رشتههاي مهندسي عمومي ما- مانند مهندسي راه و ساختمان- نيز با اين مشكل مواجه هستند. نتيجه اين رويكرد غلط اين خواهد بود كه تربيتشدگان خودِ ما، جوابگوي نيازهاي خودمان نيستند. بعضاً مشاهده ميشود كه فارغالتحصيلان معتبرترين دانشگاههاي ما از انجام يك پروژه عملياتي خيلي ساده مربوط به رشته خودشان نيز عاجز هستند! اين واقعيتها ميتواند يك علامت سؤال و البته يك هشدار و زنگ خطر باشد. ما بايد از خودمان به عنوان متوليان آموزش عالي كشور بپرسيم كه داريم با سرمايه انساني نسل جوان كشور چگونه رفتار ميكنيم كه در مقام عمل براي برآوردن نيازهاي خودمان - با استفاده از تخصص و توانايي آنها- نيز دچار مشكل ميشويم؟
راهحل اين معضل از نظر شما چيست؟
ما بايستي براي ارتقاي كارآمدي فارغالتحصيلان دانشگاهي كشور آموزشهاي ناظر به نيازهاي كشور را در برنامهريزيهاي كلان آموزشي لحاظ كنيم. از طرفي بايد به جاي كپيبرداري از الگوهاي آموزشي وارداتي خودمان يك نظام برنامهريزي آموزشي بومي را طراحي كرده؛ به خدمت بگيريم. چه بسا نيازها و برنامهريزي آموزشي ما متفاوت از نيازها و برنامهريزي مورد نياز براي كشوري همچون دانمارك، امريكا يا استراليا باشد! ما برنامهها را بايد نيازمحور تعريف كنيم؛ چون مهمترين رسالت دانشگاه اين است كه پاسخگوي نيازهاي كشور در زمينه نيروي انساني باشد.
پيامدهاي بلندمدت عدم تصحيح رويكرد فعلي در نظام آموزش عالي كشور را چه ميدانيد؟
مسئله نظام ارزشيابي يك مسئله بسيار مهم است و منحصر به دانشجو نيست، بلكه ميتواند خود را در چندين نقطه ديگر نيز نشان بدهد. به هرحال اساتيد آينده ما را نيز همين دانشجويان امروز تشكيل خواهند داد. ما كه قرار بر واردات استاد نداريم! طبيعتاً زماني كه اساتيد جديد ميخواهند در دانشگاهها جذب شوند بررسي ميشود كه چه زندگينامه علمي و عملكردي داشتهاند. در مراحل پس از جذب نيز براي مراحل تبديل وضعيت از آزمايشي و پيماني به رسمي يا ارتقاهاي استادياري، دانشياري و استادي، در واقع همين وضعيت اتفاق ميافتد و ادامه پيدا خواهد كرد. انتخاب چهره ماندگار، اساتيد برجسته و پيشكسوت نيز به همين صورت است. به هر حال ما با اين نظام ارزشيابي مشغول معرفي افرادي به عنوان الگو به جامعه هستيم. در تمام اين مسير اين سؤال مطرح است كه ما با چه شاخصهايي افراد را انتخاب ميكنيم و اين روند چه الگو و محركي را براي نسل جوان و اساتيد جوان و دانشجويان ما ايجاد ميكند؟ بنابراين اهميت نظام ارزشيابي كه از آن بحث ميكنيم بر اين اساس است. البته نظام ارزشيابي اساتيد نقاط قوتي دارد. به عنوان مثال در حال حاضر كيفيت آموزش يك فرد- كه از طريق ارزشيابي كيفي آموزش خود را نشان ميدهد- و عملكرد پژوهشي وي مباني مهم ارزشيابي به حساب ميآيند. ولي حرف ما اين است كه فعاليتهاي پژوهشي افراد بايستي ناظر به رفع نيازهاي كشور باشد و براي اين مسئله امتياز جداگانه و بالايي در نظر گرفته شود. فرضاً اگر ما با بحران آب، اعتياد، طلاق، تورم، اشتغال و غيره مواجه هستيم افرادي كه فعاليتهاي پژوهشي خود را به حل اين معضلات اختصاص دادهاند، بايد از جايگاه برتري برخوردار باشند.
پس معتقديد رويكرد ارزشيابي نيازمحور بايستي به سطح اساتيد نيز سرايت پيدا كند؟
بله. حتماً. حالا ممكن است فردي در زمان استخدام بگويد در خارج از كشور بوده يا دانشجوي فردي بوده است كه امكان فعاليت در اين حوزهها- حوزههاي اولويتدار كشور- را نداشته است. ولي براي تبديل وضعيت هيئتهاي علمي از پيماني به رسمي يا ارتقا از استادياري به دانشياري و استادي لازم است ببينيم اين فرد چقدر ناظر به رفع نيازهاي كشور كار كرده است؟! وقتي چنين دغدغهاي در نظام ارزشيابي ما وجود ندارد طبيعي است كه كسي خود را ملزم به پرداختن به مشكلات عيني كشور نداند و بيشتر در حوزههايي فعاليت كند كه راحتتر ميشود از آن، مقاله توليد كرد(!) هرچند به كار رفع مشكلات كشور نيايد. اين يعني غيربهينه مصرف كردن منابع كشور اعم از استاد، دانشجو، هزينههاي آموزشي، زيرساختهاي آموزشي و.... درحاليكه مديريت كلان علمي كشور بايد اين ظرفيتها را به سوي رفع نيازهاي كشور هدايت و جهتدهي كند. ما شايد سالانه نزديك به 200هزار پاياننامه كارشناسي ارشد در سطح كشور تعريف ميكنيم. اگر 10 درصد اين پاياننامهها ناظر به نيازهاي كشور باشد ما شاهد تحول در همه عرصهها خواهيم بود. بنابراين وقتي ما با هيچ اهرمي ظرفيت تحقيقاتي كشور را به سوي رفع مشكلات كشور هدايت نميكنيم، طبيعي است كه بخشي از اين ظرفيت هرز برود. ما نيازمند ايجاد تحول در اين زمينهها هستيم. البته قبلاً آييننامهاي ابلاغ شد كه بخشي از امتيازات مربوط به ارتقاي اساتيد را به قراردادهاي منعقد شده آنها با صنعت اختصاص ميداد ولي در حال حاضر اين شاخص هم زياد جدي دنبال نميشود و ميتوان تمام امتيازات را از طريق ارائه مقاله كسب نمود.
