افت و خيز احزاب اصولگرا براي اتحاد و رسيدن به يك تفاهم نسبي و حضور در انتخابات مجلس شوراي همچنان ادامه دارد و شايد آخرين قسمت از اين مرحله اجلاس سه حزب اصولگراي موتلفه، جمعيت ايثارگران و جبهه پايداري بود كه مهمترين سخنران اصلي آن آيتالله مصباح يزدي بود.
اين تلاش پيگير و مجدانه از مدتها قبل به محوريت حجتالاسلام تقوي رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه آغاز شده است و هدف آن رسيدن به يك ليست نهايي براي حضور در انتخابات است و قرار است ماحصل آن تكرار پيروزي اصولگرايان همانند مجالس هفتم، هشتم و نهم باشد.
در اين ميان بسياري از فعالان حزبي نيز به صورت مرتب در اين باره هشدار ميدهند كه عدم اجماع در اين باره ميتواند عدم توفيقي ديگر براي اصولگرايان به دنبال آورد. اما بياييد نگاهي ديگر به اين مسئله بيندازيم، آيا تمام قضيه فقط اجماع اصولگرايان است يا تأكيد بيش از اندازه بر اين مسئله ميتواند باعث آسيبي ديگر شود.
واقعيت اين است كه اختلاف نظر حتي بين برخي از احزاب و گروههاي همسو كاملاً طبيعي است و هيچ كس نميتواند انتظار داشته باشد يك مجموعه سياسي گسترده همچون اصولگرايان در باره تمام مسائل هم نظر باشند.
در اين ميان نيز آنچه شايان توجه است، تلاش براي رسيدن به يك وحدت همه جانبه است. اين وحدت در عين حال كه ميتواند سبب انسجام گروهها براي حضور در انتخابات شود، فشار براي يكسان كردن عقايد و نظرات نيز ميتواند به جدايي و اختلافات بيش از اندازه بينجامد. اين مسئله زماني مهمتر ميشود كه تلاشهاي تفرقه افكنانه را نيز در نظر بگيريم. تلاشي كه عمدتاً در پي ايجاد نوعي جدايي و انكشاف بين دو فراكسيون مهم اصولگرايان در داخل مجلس شوراي اسلامي است.
واقعيت اين است كه «تشديد اختلافات بين فراكسيون اصولگرايان و رهروان ولايت در مجلس نهم» يكي از ترفندهاي جريان دوم خرداد براي به چالش كشيدن رقيب و نزديك شدن به قدرت رسمي است كه تلاش دارد آن را به گسلي غيرقابل ترميم در جناح رقيب تبديل كند و آن را به ابزاري براي جلوگيري از هر گونه وحدت مؤثر در جريان رقابتهاي انتخاباتي تبديل كرده و نتايج خود را حاصل كند. البته تاكتيك به تفرقه كشاندن اصولگرايان موضوع جديدي نيست و به سالهاي قبل بازميگردد و همانطور كه اشاره شد از همان آغاز روي كارآمدن دولت يازدهم هم فرصتي مناسب براي رسانههاي جريان تجديدنظرطلب فراهم شد تا با عملياتي خاص تحولات مجلس اصولگرايي نهم را زير ذرهبين خود برده و با بازيهاي مختلف ضمن به تخاصم كشاندن روابط اصولگراهاي اين قوه «مجلس نهم را سرعتگيري در مسير دولت يازدهم» القا كنند.
اينجاست كه اهميت عدم فشار و توجه به استقلال سياسي و حزبي در يك مجموعه منسجم نيز اهميتي صد چندان مييابد. انتظار يك كاسه شدن تمام راهبردها و تاكتيكها در حوزه انتخابات كمي بيهوده و دور از انتظار است و نميتوان آن را قطعي دانست.
در حوزه اشتراك نظر اصولگرايان هم اين را بايد در نظر داشت كه زمينه اتحاد آنان بايد به گونهاي فراهم شود كه امكان ابراز عقيده و گاه فعاليت مستقل نيز براي تمام احزاب فراهم باشد، چراكه در غير اين صورت زمينه واگرايي تمام احزاب و گروههاي اصولگرا به سرعت فراهم ميشود.
مجلس جايگاهي با اختيارات قانوني بينظير
در خصوص حضور اصولگرايان در انتخابات مجلس نكته ديگري كه مغفول مانده است، توجه به برنامهريزي دقيق براي نحوه عملكرد مجلس شوراي اسلامي است.
داشتن يك برنامه مشخص در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي و همچنين نظارتي نقطه اوليه موفقيت هر گروهي در هر انتخاباتي محسوب ميشود و متأسفانه اين مسئله نكتهاي است كه از سوي جريانات و احزاب اصولگرا در جريان رقابتهاي انتخاباتي كاملاً مغفول مانده است و توان آنها عمدتاً براي يكدستكردن كانديداها متمركز شده است. نگاهي به اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي نيز ميتواند اهميت اين مسئله را بيش از پيش روشن كند. طبق گفته صريح رهبر كبير انقلاب اسلامي مجلس در رأس امور قرار دارد و اين نكته بارها و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار چندي پيش خود با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين نكته مهم اشاره كردند و بيان داشتند شاكله مجلس بايد همواره بناي مرتفع مواضع اصولي نظام باشد و در اين خصوص معيار فرمايشات امام بزرگوار(ره) و وصيتنامه ايشان است. اگر مجلس همواره بر مواضع اصولي و اساسي نظام پافشاري كند، خطر فروغلتيدن به پرتگاه هولناك نظام سلطه وجود نخواهد داشت اما اگر خدايي ناكرده چنين ايستادگي وجود نداشته باشد، خطرها زياد خواهند بود.
مجلس شوراي اسلامي طبق نص صريح قانون اساسي وظيفه نظارتي و همچنين تنقيح مسائل قانوني را بر عهده دارد. روندي كه قدرتي بينظير به مجلس اعطا ميكند. همچنين نمايندگان نيز از طريق ابزارهاي قانوني خود ميتوانند نظارت عاليه را بر دولت اعمال كنند يا در خصوص مسائل گوناگون به اظهارنظر بپردازند.
تحقيق و تفحص از دستگاههاي گوناگون و همچنين كميسيون اصل نود كه ميتواند به صورت مستقيم به مسائل و مشكلات دستگاه و ارجاع آنها به دستگاه قضايي بپردازد، نيز جزو اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. با چنين ذخيرهاي آيا اين مسئله درست است كه نمايندگان تنها به ارائه طرح هايي براي وحدت اصولگرايان بپردازند و از ارائه برنامههاي عملي و كاربردي براي استفاده از ظرفيتهاي قانوني مجلس بيخبر باشند.
به جاي شوراي وحدت شوراي برنامهريزي راهبري تشكيل دهيد
محمدرضا باهنر دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري در سخنان چندي پيش خود به اين نكته اشاره كرده است كه شورايي 15 نفره وظيفه وحدت اصولگرايان را بر عهده خواهد داشت. وي در اين باره ميگويد: هنوز تعداد اعضاي ستاد مركزي نهايي نشده است و قرار بر اين شده تا اسامي تعدادي از روحانيون اعم از جامعه روحانيت مبارز و ديگر عزيزان اعلام و به جامعتين عرضه شود.
سخنان باهنر به عنوان يك فعال حزبي و سياسي اگرچه قابل احترام است، اما شايد بد نباشد تا علاوه بر تشكيل شورايي براي همگرايي اصولگرايان شورايي نيز براي ارائه برنامههاي مشخص در زمينههاي گوناگون اقتصادي، سياسي و اجتماعي فراهم شود. اگرچه ارائه چنين برنامههايي براي انتخابات رياست جمهوري كاربرد دارد، اما همان گونه كه پيش از آن اشاره كرديم، مجلس شوراي اسلامي زمينههاي مناسبي براي ارائه چنين برنامه هايي را در اختيار دارد.
مزيتي كه مجلس هفتم داشت
اين شورا بايد از متخصصان و افرادي در زمينههاي مختلف تشكيل شود تا با اتفاق نظر احزاب گوناگون اصولگرا برنامههايي براي اجرا شدن توسط ابزارهاي قانوني را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.
ابزارهايي همچون طرح و لايحه اين امكان را فراهم ميآورد كه در صورت ورود احزاب اصولگرا به مجلس نقشه راه روشني جهت فعاليت آنان وجود داشته باشد تا انتظارات مردم در حوزههاي گوناگون همچون حوزه اقتصاد به سرعت حالت عملياتي گيرد يا حداقل از طريق ابزار قانوني دولت موظف به اجراي آنها در حوزههاي مختلف شود.
شايد نمونه موفق در اين زمينه مجلس هفتم باشد كه صرفنظر از جهتگيري سياسي آن توانست گامهاي روشن و مشخصي براي پيگيري مطالبات مردم بردارد و نكته جالب اينجاست كه با گذشت نزديك به 10 سال از اين مجلس مؤثرترين مصوبات در حوزه هستهاي در آن زمان به تصويب رسيده است.
از جمله اين مصوبات مي توان به ضرورت ايجاد 20هزار مگاوات برق هستهاي و همچنين توقف اجراي پروتكل الحاقي در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا ضرورت غنيسازي اشاره كرد كه همچنان اثر قانوني آن باقي مانده است. آيا نميتوان بار ديگر چنين مجلسي را تجربه كرد.
گزيده شدن از حوزهاي ديگر
مجلس شوراي اسلامي بايد تبلوري از قاطعيت و كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و اين نكتهاي است كه بايد در انتخابات ورودي آن نيز خود را نشان دهد. در اين ميان اگر احزاب اصولگرا همچنان تنها به جنگ و دعوا براي اختصاص سهميه بيشتر به خود مشغول باشند، بعيد نيست كه باز هم از نقطهاي ديگر گزيده شوند.
اصولگرا = افرادی هستند مومن که معتقد هستند که خرید اجناس غربی و امریکایی از روش دور زدن تحریم از کشورهایی مانند چین و هند ... باشد
