شايد روزگاري اين تصور وجود داشت كه با بزرگ شدن هر چه بيشتر صنايع ميتوان محصولات را با قيمت كمتري عرضه كرد و بزرگ شدن هر چه بيشتر صنايع يك مزيت به شمار ميرفت اما در اثر تحولات در عرصه اقتصاد و شكلگيري بنگاههاي كوچك و ارائه خدمات و كالاهاي كيفي قابل از سوي اين بنگاهها و عرضه آن به بازار، بنگاههاي بزرگ با چالش عظيمي به نام رقباي كوچك مواجه شدند كه ساختار حجيم و انعطاف ناپذيري آنها اجازه رقابت با صنايع كوچك رانمي داد و آنها را عملاً در معرض ورشكستگي و نابودي قرار ميداد.
باز ماندن بنگاههاي بزرگ در رقابت با محصولات بنگاههاي كوچك كه حجيم بودن بنگاههاي بزرگ و انعطاف ناپذيري آنها دليل واگذاري سهمشان از بازار به رقباي كوچك مطرح ميشد بهطور كل ديد سياستگذاران و برنامه ريزان را به بنگاههاي بزرگ و حمايت شبانه روزي از اين بنگاهها تغيير داد چراكه آنها با تمام بزرگي و حجيم بودن ياراي رقابت با يك بنگاه كوچك را كه از طريق دانش و تجهيزات روز موفق به در اختيار گرفتن سهم قابل ملاحظهاي از بازارشده بودند نداشتند.
موضوع رقابت، موجب توجه سياستگذاران به بنگاههاي كوچك شد و سياستگذاران را به اين مهم رساند كه بزرگ بودن يك صنعت ريسك هايي را نيز به همراه داردچراكه ورشكستگي يك صنعت بزرگ بيكاري هزاران كارگر را به همراه داشت و در عين حال صيانت از اشتغال اين نوع بنگاهها به حمايتهاي قابل ملاحظه مالي احتياج داشت از اين رو استلزام وجود رقابت در اقتصاد از سوي سياستگذار مورد توجه قرار گرفت.
كشورهاي توسعه يافته به اين نتيجه رسيدهاند كه راه اشتغالزايي پايدار و قابل ملاحظه از مسير بنگاههاي كوچك ميگذرد، اين در حالي است كه مسئولان در كشورهاي توسعه يافته به نوعي سياستگذاري كردهاند كه بنگاههاي كوچك از سوي رقباي بزرگ كه خود همانا صنايع بزرگ و حجيم هستند از ميان برداشته نشوند و اين كار با وضع قوانين ضد انحصار و دامپينگ و... انجام ميگيرد.
صنايع كوچك در حال حاضر نقش مهمي در ايجاد اشتغال پايدار و رونق اقتصاد كشورهاي توسعه يافته ايفا ميكنند، اين در حالي است كه حمايت از اين صنايع نياز به منابع قابل ملاحظهاي ندارد و با تأمين مالي اندك ميتوان شاهد اشتغالآفريني قابل ملاحظه صنايع كوچك نسبت به اشتغالآفريني صنايع بزرگ باشيم.
در اين بين اگر در كشور ايران نيز صنايع كوچك تا حدودي مورد توجه سياستگذار قرار گرفته است اما در عين خطر حذف شدن صنايع كوچك از سوي صنايع بزرگ كه رقيبي غول پيكر و بزرگ براي صنايع كوچك به شمار ميروند پيوسته آنها را در معرض نابودي قرار داده است زيرا در كشور به قوانين مربوط به رقابت، انحصار، دامپينگ و... چندان توجه نميشود و صنايع بزرگ براي آنكه در عرصه رقابت از رقباي كوچك خود باز نمانند دست به از ميان برداشتن رقباي خود ميزنند.
بهطور مثال طي سالهاي گذشته صنايع بزرگي كه در عرصه روغن نباتي فعال هستند با كاهش قيمت (دامپينگ) رقباي كوچك خود را ورشكست كردهاند و براي اين ورشكستگي چه جشنها كه برگزار نميكنند، اين در حالي است كه اگر قوانين ضد انحصار و دامپينگ در كشور بهخوبي به اجرا درميآمد، هزينه ورشكستگي صنايع روغن نباتي كوچك و بيكاري دهها هزار كارگر گريبانگير اقتصاد ايران نميشد. لازم به ذكر است ۹۲ درصد صنايع كشور شامل صنايع كوچك و متوسط ميشود كه در حال حاضر ۸۰ هزار واحد صنعتي با اشتغالزايي حدود يك ميليون نفر معادل ۴2 درصد جايگاه خود را به خوبي نشان دادهاند.
در اين بين اگرچه ميزان سرمايهگذاري در صنايع كوچك معادل ۲۴ درصد است اما اشتغالزايي اين صنايع در مقايسه با صنايع بزرگ دو برابر است، وقتي واحدهايي در مقياس كوچك به صورت انفرادي فعاليت ميكنند در تأمين مواد اوليه دچار مشكل ميشوند و در وقت فروش قادر به رقابت با واحدهاي بزرگ نيستند، بنابراين در حمايت از اين واحدها بايد سياستگذار بسيار فعال باشد و با ايجاد خوشههاي صنعتي براي تداوم فعاليت آنها و همچنين حفظ اشتغال در اين بنگاهها گام بردارد.
