تا حدي كه از آن به عنوان پارلمان دوم كشور ياد ميشود اما با تمام اين تفاسير، نه تنها مردم شوراي عالي استانها را نميشناسند، بلكه شوراييها هم چندان با وظايف و اختيارات آن آشنا نيستند. به همين بهانه به سراغ دكتر غلامرضا بصيريپور، رئيس شوراي عالي استانها رفتيم. كسي كه حدود هفت ماه است كرسي رياستي كه 10 سال مهدي چمران به آن تكيه زده بود را تصاحب كرده و به قول خودش آمده تا شورا را با تمام اختياراتش به جايگاه اصلياش برساند.
نقش شوراها را در برنامه توسعه كشور چطور ارزيابي ميكنيد؟
ابتدا بايد بگويم كه در كشور دو شورا داريم. يكي شوراي پايه و ديگري شوراي فرادستي. شوراي پايه متشكل از شوراي روستا و شوراي شهر ميشود و كساني كه حكم مدير عاملي شورا را دارند، در روستا دهيار و در شهر شهردار ناميده ميشوند.
بر همين اساس دو وظيفه در شورا تعريف شده؛ يكي وظيفه نظارت مطابق با اصل 100 قانون اساسي است و ديگري وظيفه تصميمگيري و قانونگذاري كه حدود آن در قانون مشخص است.
حال به خاطر همين دو وظيفهاي كه عنوان شد و توسعه شهري و روستايي كه در حيطه اختيارات شوراهاست، فقط در سال 1394 مجموعه اعتباري كه براي شهرداريهاي كشور در نظر گرفته شده تا به شوراها اختصاص يابد، 135هزار ميليارد تومان است. جالب است بدانيد كل بودجه سالانه استان خراسان رضوي حدود 500 ميليارد تومان است در صورتي كه شهرداري مشهد به تنهايي 10هزار ميليارد بودجه دارد. با اين توضيحات حالا ميتوانيم به نقش شوراها در توسعه و اهميت آنها پي ببريم. البته بعد از بودجه اين شوراها هستند كه ميتوانند با تواناييهايشان نشان دهند چقدر در توسعه نقش دارند.
يعني اختيارات شوراها آنقدر است كه در تمام امور ورود پيدا كنند؟
در يك كلام بايد گفت هر نوع كار عملياتي و اجرايي شهرداري را بايد شورا تصويب كند. چه به لحاظ نوع پروژه و چه به لحاظ مالي. در بعد مالي كه شورا بايد صددرصد مسائل را تأييد كند. در مرحلهاي بالاتر ميتوان به توسعه كشوري و نقش شوراها در آن نيز توجه كرد. به اين نحو كه هرگاه دولت بخواهد لايحه بودجه را به مجلس ببرد، اول بايد نظر شوراي عالي استانها را اخذ كند. همچنين در برنامههاي پنج ساله هم نظر شوراي عالي بايد اخذ شود.
در حال حاضر اين كار صورت ميگيرد؟
اينها قانون است و اگر به آنها عمل نميشود و كسي هم حرفي نميزند به اين خاطر است كه مدعي ندارد.
مدعي كيست؟
شوراي عالي استانها و در رأس آن رئيس اين شورا بايد مدعي باشد و بنده امروز بر اساس اصل هفتم قانون اساسي كه ميگويد شوراها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشور هستند، ميخواهم قانون درست اجرا شود.
مجلس، شوراهاي شهر و روستا و هر جمع ديگري كه قانون اساسي اجازه داده آنها در تصميمگيريها نقش داشته باشند بايد به صحنه بيايند. چرا امروز مجلس تصميم ميگيرد اما شوراها تصميم نميگيرند؟ موضوعي كه بايد پرتقال فروش را پيدا كرد!
آقاي بصيريپور! شما در شرايطي رياست شورا را برعهده گرفتهايد كه نه تنها مردم بلكه حتي برخي شوراييها هم نميدانند شوراي عالي استانها چيست و آن را نميشناسند و اطلاعي از آن ندارند. چهكار ميخواهيد كنيد؟ آيا با اين شرايط، به جايگاه اصلي رسيدن كمي سخت نيست؟
بنده به سختي كار فكر نكردم. هر مديري در هر مجموعهاي كه سمتي را ميپذيرد و قبول ميكند كه كار كند بايد جنم و عرضه براي كار داشته باشد. اگر اينطور باشد حتماً كارش پيش ميرود و اگر خودش را منزوي نگه دارد يا به منفعتش فكر كند، حتماً آن مجموعه را با شكست مواجه خواهد كرد. بنده در اين جايگاه به يك چيز فكر ميكنم و آن هم اينكه شوراها به نقش واقعي خودشان برسند.
شوراي عالي استانها ميتواند جاي خود را در بين سازمانها و نهادها پيدا كند؟
معتقدم كار اجتماعي كردن خيلي سخت است. اما مطمئنم در عرض يكسال تا يكسال و نيم بعد بيش از 90 درصد شوراييها، شوراي عالي استانها را خواهند شناخت.
همين الان با بهرهگيري از شبكههاي اجتماعي كار بزرگي را شروع كردهايم. با استفاده از ويدئو كنفرانس و شبكههاي اجتماعي و استفاده از سيستمهاي نوين با مردم استانها در ارتباطيم. در عرض چند ماهي كه اين مسئوليت را پذيرفتهام از 16 استان بازديد كردهايم و در هر استان بيش از 10 ساعت جلسه داشتهايم.
شوراي عالي استانها اين اختيار را دارد كه طرح و لايحهاي به مجلس يا دولت ارائه كند. آيا تا به امروز چنين اتفاقي افتاده است.
ما شوراي عالي را پارلمان دوم كشور ميدانيم و روال اين است كه اجلاس شوراي عالي استانها هر 45 روز يكبار برگزار شود.
بنده به قبل از رياست خودم به شورا كاري ندارم اما هم اكنون طرح جرم شدن ساخت و سازها در حريم رودخانهها را به مجلس ارائه كردهايم.
متأسفانه طي حوادث اخير ديديم كه بيتوجهيها در اين زمينه چه فجايعي را به بار آورد.
منظورتان اين است كه ساخت و ساز در حريم رودخانهها آزاد بود؟
آزاد نبود اما در كميسيون ماده 100 اين كار تخلف محسوب ميشود، نه جرم.
در روستاها بسياري از تخلفات در جنگلها و مراتع به وقوع ميپيوندند، در شرايطي كه سازمان جنگلها و مراتع يا محيط زيست و... وجود دارند و متولي هستند آيا شما براي ارائه طرح يا قانوني براي حفاظت از اينها ميتوانيد ورود پيدا كنيد؟
بله. ما ميتوانيم از طريق دولت لايحه بدهيم. ولي ابتدا بايد ببينيم در حوزه منابع طبيعي، دولت چه قوانيني دارد.
مثلاً تغيير كاربري اراضي جزو مسئوليت وزارت كشاورزي است. مشكل اينجاست كه وقتي ما لايحهاي را به دولت ميدهيم، وارد يك پروسه كاغذ بازي و زمانبر ميشويم. به همين دليل ترجيح ميدهيم با ارائه يك طرح و از طريق مجلس امورات را پيگيري كنيم كه خيلي بهتر است. مجلس از دولت استعلام ميكند و زودتر به نتيجه ميرسيم. متأسفانه دولت، كارها را در پروسه بازيهايش قرار ميدهد.
چرا شوراها تا امروز نتوانستهاند به آن جايگاه و قدرت لازم برسند. آيا خودشان ضعيف عمل ميكنند يا دولتها ترجيح ميدهند نگذارند آنها قدرت بگيرند؟
بنده در مقابل دو مورد شما ميگويم علت بيش از دو مورد است. مهمترين آنها اين است كه نظام متمركز كشور، نظامي دولتي و آنقدر سخت است كه همه در اين سيستم اداري نشسته و نگاه ميكنند تا ببينند آن بالاييها چه دستوري ميدهند. بايد اعتراف كنيم اين نظام در دنيا منسوخ شده است. شايد اين سيستم در مسائل امنيتي قابل قبول باشد اما در مسائل اجتماعي ضرورت ندارد همه چيز از يك جا و آن هم به صورت دستور انجام بگيرد. مثلاً در حيطه تعليم و تربيت، در سطح اجتماع استعدادهاي فراواني هست كه ميشود آنها را جمع كرد و با آنها به مشورت نشست. كتاب نوشتن چه اصولي دارد كه در فارس، خراسان و آذربايجان كسي نتواند اين كار را كند. در نتيجه ما يكي از علتهاي عدم رشد شوراها را نظام متمركز اداره كشور ميدانيم.
يعني سيستم دولتي بودن، جلوي كار شوراها را گرفته است؟
بايد اختيارات شوراها را بر اساس قانون به آنها بازگردانند. الان قانون درست است اما در اجرا به مشكل خوردهايم. من صراحتاً عرض ميكنم اگر مسئولان رده بالايي و هر تشكيلات ديگري شوراها را قبول ندارند و احساس ميكنند دولت ميتواند كشور را اداره كند، اسراف است اگر شوراها را نگه دارند چون براي آنها هزينه زيادي ميشود.
شوراها بايد بر اساس جمهوريت نظام و بعد هم شعار مردمسالاري ديني يا حاكميت مردمي بوده و پيش بروند.
اصل 100 قانون اساسي ميگويد شوراها موظفند نظارت كنند و. . . همچنين اصول زيادي در حمايت از شوراها وجود دارد ولي امروز بين انتظارات مردم و تعريفي كه براي وظايف شوراها داريم خيلي فاصله است. آنها با هم همخواني ندارند.
در يك كلام بايد گفت بين قانون اساسي و قوانين مجلس شوراي اسلامي فاصله است.
چرا بايد براي هر شوراي شهري در طول ماه بيش از 5ميليون تومان پول خرج كنيم و در آخر هم خروجي نداشته باشد؟
شوراهاي شهر و روستا با نزديك شدن به شوراي عالي استانها چه امتيازاتي كسب ميكنند؟
در سفرهايي كه داشتهام متوجه شدهام شوراي شهرها فكر ميكنند كه ميتوانند كارهايشان را انجام دهند، اما وقتي ميخواهند قانوني را به مجلس بدهند اين اختيار را ندارند كه مستقيما اين كار را بكنند. اما شوراي عالي چنين قدرتي دارند و آنها ميتوانند از آن استفاده كنند. بين ما و شوراها فاصلهاي وجود دارد كه بايد از بين برود. شوراي عالي استانها بسياري از نيازهاي بزرگ شوراها را رفع كرده و پل ارتباطي آنها با مجلس و دولت است.
به نظر شما در حوادث طوفان و سيل اخير مقصر چه سازمان يا نهادهايي بودند؟
من بررسي نكردهام اما شهرداريها، شوراها، سازمان محيطزيست و وزارت جهاد كشاورزي نميتوانند بيتأثير باشند.
وزارت نيرو هم مدعي است كنار و بستر رودخانه مال آنهاست كه اين وزارتخانه هم بيتقصير نيست.
شما از عملكرد شوراها راضي هستيد؟
بعضي از كارها در شوراها انجام ميشود كه افراط و تفريط است. مثلاً با وضعيت كنوني نيازي به افزايش تعداد اعضاي شوراها نبود. مثلاً سقف بالاترين تعداد اعضا متعلق به تهران بود با 15 نفر. الان شده 31 نفر يعني صددرصد افزايش يافته. بهانه شوراييها براي اين كار، افزايش ارتباط با مردم بود، پس با اين تعريف موضوع شوراياريها چرا مطرح شد؟ يا مشهد از 11 نفر به 25 نفر رسيد. افراط شده و نيازي به اين كار نبود زيرا اينها باري شدهاند بر دوش شهرداريها كه هزينهها را بالا ميبرند. اين پول مردم است كه براي عمران و آباداني و رفتگري ميگيريم، آيا درست است ببريم براي حقوق بپردازيم.
