شش عدد مهمي بوده است. چه در فوتبالمان و چه در صنعت! غربيها هم از آن ميترسند. مانند سه تا شش كه ميشود 666 شيطاني يا اصلاً همين تازگيها كه به جاي شش ميگويند 1+5. بگذريم. لابد ميگوييد اين قصه شش درصد گراني مايحتاج عمومي را كه نعمتزاده در سورش دميد را چسبيدهام و رها نميكنم. خير! امروز ميروم سراغ يك شش تايي ديگرش. اصلاً چه معنا دارد كه آدم عيب وكيل و وزير را نپوشاند. دكل را ميپوشانند، آن وقت ما نتوانيم اين كرامات را نديد بگيريم؟ حاشا و كلا!
تازه گوش شيطان كر، وزير دست به ابلاغيه نويسياش گل كرده. يعني اگر به شما بگويم كه يك ابلاغيه ششتايي ديگر رو كرده، دلتان غش ميرود كه فردا هم بروم دنبال ششتاي سومش! اما من كه خرافاتيام به همين شش دوم بسنده ميكنم. ميدانم كه اگر بروم و يادداشتهايم سريالي بشود، بعد شما دست ميگيريد و ميخوانيد كه 666 سه تا شش داره، پشه نگو پشه نگو نيش داره، بقالي سر كوچه كيشميش داره، بچه كه از خواب پاميشه جيش داره، همسايمون رو پشت بوم ديش داره، وزير ما سه تا شيش داره و. . .
بعدش ميآيند و باز گوش مرا به جرم اخلال در روند شادي هر چي ميكشند. ما را همان به كه با همان نعمت خودمان خلوت كنيم و به راز و نياز تجار جامه عمل بدوزيم در هپروت، بالا برويم و خواننده ستونمان را بالاتر ببريم.
بنابراين ما را همين شش تايي دوم نعمتزاده بس! به همين موضوع ميپردازيم تا كور شود چشم حسود.... به گزارش خبرنگار ستون عقبگرد از مقر مذاكرات نعمت، حذف يا ماندن كارتهاي بازرگاني كه اخيراً مورد ارزيابي گوناگون از سوي اعضاي اتاق بازرگاني جديد و مسئولان قديم قرار گرفته بود، با ابلاغ بخشنامه جديد وزير صنعت، معدن و تجارت تكليفش مشخص شد؛ چراكه نعمتزاده شرايط ششگانه براي صدور و تمديد اين كارتها اعلام كرده است. هميشه پاي يك شش در ميان است.
آنهايي كه فكر ميكردند كارت حذف ميشود و آنهايي كه براي دخترخاله مرده خود هم كارت گرفته بودند كور خواندهاند و مشت محكمي... بله! ادامه خبرها، وزير صنعت، معدن و تجارت طي بخشنامهاي به رؤساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد تا از صدور كارت بازرگاني براي اشخاص فاقد شرايط قانوني جلوگيري و قوانين مربوط به صدور و تمديد كارتهاي بازرگاني رعايت شود. (نگوييد كه چرا رؤساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت تا كنون رعايت نميكردهاند!) بخشنامه ششلولبندي... ببخشيد شش بندي! بر محدوديتهاي صدور كارت بازرگاني تأكيد ميكند. در بخشي از اين بخشنامه عنوان شده كه كارت بازرگاني، مجوز فعاليت تجارت خارجي است و براي دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظايفي قائل شده كه فقط بايد شخصاً از آن استفاده نمايند، لذا واگذاري اختيارات يا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و قابل تعقيب كيفري است.
درود بر نعمتزاده كه يك تنه در مقابل اختلاس ايستاده، درود. او حتي شگرد جديدي را ابداع كرده! بر اساس اين بخشنامه متقاضيان بايد دوره آموزش كارآفريني را در اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون ايران، گذرانده باشند يا با تأييد رئيس اتاق يا رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحيت كاريشان تأييد شده باشد. اينطوري نه سيخ ميسوزد و نه كباب! سينيوريتا نترس، هزينه دوره و ابطال تمبر روميزي و زيرميزياش هم با من!
اولاد آدم معتقد است با توجه به بخشنامه ششتايي صادر شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ميتوان اينگونه برداشت كرد كه مسئولان فعلاً تصميمي بر حذف كارت بازرگاني ندارند و طبق تأكيدات عنوان شده در بخشنامه جديد، وزارت تجارت به دنبال اعمال محدوديتهاي بيشتر در صدور و تمديد كارتهاي بازرگاني بوده و خواهان رعايت ضوابط قانوني براي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي است. لذا دخترخالههاي مرده را بايد زنده كرد و به كلاس فرستاد و كارتشان را تمديد كرد.
