مسئوليت كيفري ناشي از اعمال ديگران

در حقوق مجازات اسلامي، پذيرش مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگران سخت است. بنابراين شخص فقط در صورتي مسئول اعمال ديگران است كه در قانون ذكر شده باشد. مواردي كه مسئوليت ناشي از اعمال ديگران در حقوق، پذيرفته شده عبارت است از:

1- مسئوليت مدير مسئول در مورد مطالبي كه در نشريه او به چاپ مي‌رسد. 2- كارفرما بايد وسايل ايمني و بهداشت كارگران را در محيط كار فراهم كند. اگر به دليل رعايت نكردن اين مقررات جرمي ايجاد شود و كارفرما بر اعمال كارگران نظارت نداشته باشد، مسئول است. 3- در اجراي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاه‌‌هاي اتومبيل و گاراژهاي عمومي و آموزشگاه‌‌هاي رانندگي، اگر راننده مرتكب تخلف شود، مدير بنگاه مسئول مي‌باشد. بنابراين هر كسي كه وظيفه مراقبت يا نظارت بر اعمال ديگران را بر عهده داشته باشد و در انجام وظيفه خود سهل انگاري كرده و فردي مرتكب جرمي شود، مسئول است هر چند فردي كه مرتكب جرم شده يا شخص ثالثي مقصر باشد.

براي اينكه مسئوليت ناشي از اعمال ديگران محقق شود، شرايطي بايد وجود داشته باشد كه عبارت است از اينكه اولاً عملي كه انجام شده تخلف از مقرراتي باشد كه فرد مسئول، شخصاً ملزم به رعايت و اجراي آن بوده است. دوماً اينكه نقض مقررات مذكور عمدي نباشد، چون در جرائم عمدي قبول مسئوليت كيفري ناشي از اعمال ديگران دشوار است.

در مورد مسئوليت ناشي از اعمال ديگران نظريه خطر ارائه شده است كه طرفداران آن بر اين عقيده هستند كه كارفرمايان نسبت به كارگران خود سود بيشتري به دست مي‌آورند و ثروت و قدرت، مبتني بر قبول مسئوليت سنگين‌تر است بنابراين بايد خطرهاي ناشي از آن را نيز بپذيرند و برحسب نظريه خطا مسئوليت كيفري كارفرمايان ناشي از خطاي شخصي آنها مي‌باشد. مسئوليت آنان به خاطر سهل‌انگاري در انجام وظيفه مراقبت بر اعمال ديگران و عدم نظارت بر رعايت مقرراتي است كه آن را به عنوان مدير بر عهده گرفته‌اند.