چند وقتي است كه سازمان محيط زيست و در رأس اين سازمان، زحمت طرحهايي را ميكشند كه بعضاً از آن ميان، طرحهاي گل درشتي بيرون ميزند كه در اين بازه زماني دردي از دردهاي بيشمار محيط زيست كشور را دوا و درمان نميكند و هرچه هست بوقي است من باب دميدن در آن و تبليغ كارايي فلان مسئول و فلان اداره كه البته چنين رويهاي در بين ادارات و سازمانها مسبوق به سابقه است.
اما براي چنين سازماني كه بنا بر ادعاهاي كرده و ناكرده، سكان لق و سامان درهم اين سازمان، به دست رئيسي كاربلد و كشتيباني كاركشته سپرده شده است، طرح بسياري از پيشنهادها همچون چاپ تصوير حيوانات در معرض انقراض بر اسكناسها و مسكوكات رايج مملكت، زيبنده آن صولت و هيبت نيست !چراكه انتظار مردم از رئيس سازمان محيط زيست، به عنوان متولي طبيعت كشور و مديران و مسئولان تحت امر وي، به رغم بودجه حداقلي و تعداد ناكافي نيروهاي سازمان محيط زيست كه خود بارها از آن گلايهمند بودهاند (و رخداد بسياري از حوادث تلخ اين حوزه را متاثر از دو معضل فوق، يعني بودجه و كمبود محيطبان و پايشگر دانستهاند)، اين است كه در ابتدا معضلات و بحرانهاي پيش روي سازمان متبوع خود را طبقهبندي و اولويتبندي كنند تا بالاخره از ميان ديوان هفت خوان، پشت يكي از آنان را هم كه شده زمين بزنند تا خداي ناكرده غباري بر آن صولت و هيبت نيفتد! اما يكي ديگر از طرحهاي نوظهور خانم ابتكار اجراي تام و تمام مديريت سبز در دستگاههاي دولتي است كه در چند روز گذشته ورد زبان و دغدغه ذهن ايشان بوده است. در همين رابطه روز گذشته خبرگزاري «مهر» مطلبي را منتشر كرده بود. در بخشي از اين مطلب چنين آمده كه دكتر ابتكار با تأكيد بر ضرورت اجراي دقيق ماده ۱۹۰قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با مديريت سبز و مديريت محيطزيست در دستگاههاي دولتي تصريح كرد: با توجه به اينكه دستگاههاي مختلف دولتي و عمومي و به طور كلي، دستگاههاي مختلف با وظايف حكومتي همچون قواي سهگانه و شهرداريها از ميزان مصرف بالايي در حوزههاي آب، انرژي و كاغذ برخوردار هستند، اجراي دقيق اين ماده قانوني، گام بزرگي در اصلاح الگوهاي مصرفي است. حال اين طرح با اينكه فينفسه طرحي پسنديده و پاكيزه به نظر ميرسد اما ماهيت كنوني آن داراي وضعيتي سهل و ممتنع است. بايد در ابتدا روشن شود كه اين طرح تنها ادارات و سازمانهاي دولتي را مد نظر دارد يا در نهايت قيد و زنجيري خواهد شد بر پاي مردم، به ويژه مردم كم برخوردار؟! چراكه عمل به چنين طرحي ابتدا به ساكن افزايش قيمت انرژي و آب را در پي خواهد داشت و در اين صورت، افراد برخوردار و دارا با خرج نقدينگي گليم خويش را از هر وضعيتي بيرون ميكشند و در نهايت بار تغافل و خطاي مسئولان بايد بر شانههاي جوركش مردم متوسط و كمبرخوردار جامعه هوار شود !
بنابراين اميد است كه سرانجام چنين طرحي بستن «آب» به روي مردم نادار و ناچار نباشد.
