تظاهرات
عظیم
روز شنبه
30 خرداد دهها هزار نفر از مردم انگلیس در
اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار کامرون به خیابان های لندن آمدند.
طبق برآوردسازمان دهندگان این تظاهرات حدود 250 هزار نفر در تظاهرات شهرهای لندن، گلاسکو،
لیورپول و بریستول شرکت کردند. یکی از سازمان‌دهندگان اصلی این تظاهرات با بیان اینکه"ما
دست از اعتراض و تظاهرات نخواهیم کشید تا زمانی که اجرای سیاستهای ریاضتی متوقف شود"،
تأکید کرد که این تظاهرات سرآغازی برای کمپین اعتراض، اعتصاب و اقدام مستقیم مدنی علیه
سیاستهای ریاضتی خواهد بود.
شرکت کنندگان
در این تظاهرات ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها سیاست های ریاضتی محکوم
شده بود، علیه قطع هزینه های عمومی و رفاهی خصوصا در بخش های آموزشی و بهداشتی شعار
می دانند.این تظاهرات توسط "انجمن مردمی علیه ریاضت اقتصادی"، برنامه ریزی
و از سوی شماری از گروه های سیاسی و مدنی و اتحادیه های کارگری مورد حمایت قرار گرفته
بود.این در حالی است که دولت محافظه کار به رغم تظاهرات گسترده مردم انگلیس علیه سیاست
های ریاضت اقتصادی، موافقت خود را با کاهش 12 میلیارد پوندی هزینه های رفاهی در سال
جاری میلادی اعلام کرد.
دیدگاه
مشترک
گفته می
شود انتشار یادداشت مشترک "جورج آزبورن" وزیر دارایی و "ایان دانکن
اسمیت " وزیر کار و بیمه های اجتماعی همزمان با این راهپیمایی گسترده، سبب تحریک
معترضین برای حرکت های اعتراضی بیشتری خواهدشد. این دو وزیر در یک یادداشت مشترک که
درروزنامه ساندی تایمز، منتشر شد، عنوان کردند که دولت کامرون با وعده اجرای صرفه جویی
220 میلیارد پوندی در بودجه رفاهی از سوی مردم انتخاب شد و نیاز است که صرفه جویی قابل
توجهی در بخش های مختلف صورت گیرد.به گفته وزیران یاد شده، جزییات مربوط به صرفه جویی
12 میلیارد پوندی، قرار است در لایحه بودجه ماه آینده و نیز در طرح تجدید نظر در میزان
هزینه ها در پاییز، اعلام گردد. شبکه اسکای نیوز نیز گزارش داد که این کاهش 12 میلیارد
پوندی قرار است در بودجه تابستانی که انتظار می رود در ماه آینده میلادی اعلام گردد،
منتشر شود. کاهش هزینه های رفاهی دربرگیرنده موارد مختلفی از جمله قطع کمک های دولتی
برای خانواده ها، قطع کمک های مسکن و کاهش هزینه های بخش های مختلف است.
ادامه
سیاست قبلی
محافظه‌کاران
در انتخابات مه2015 بار دیگر به پیروزی رسیدند. محافظه‌کاران در سال ۲۰۱۰ میلادی زمانی
که ناچار به تشکیل دولت ائتلافی با لیبرال دموکرات‌ها شدند برنامه ریاضتی ۵ ساله‌ای
را اعلام کردند که آن را بمورد اجرا گذاشتند.این در حالی است که اخیرا مغز متفکر اقتصادی
دولت کامرون، یعنی جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس بر اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی
و کاهش قابل توجه در هزینه های عمومی این کشور در طول پنج سال آینده تاکید کرد. به
عقیده آزبورن، حل مشکل کسری بودجه دولت انگلیس، بدون کاهش هزینه های عمومی میسر نیست.این
در حالی است که منتقدین بر این عقیده هستند که میزان بهره وری اقتصادی از زمانی که
جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس شده رو به کاهش بوده است. مخالفان حزب محافظه کار بر
این باورند که دولت جدید محافظه کار با تداوم سیاست های ریاضت های اقتصادی ، خدمات
بهداشتی و رفاهی را کاهش داده و فشار بر اقشارآسیب پذیر را افزایش خواهد داد.
آزبورن
معمار ریاضت اقتصادی
جورج آزبورن
وزیر دارایی انگلیس در 31 اردیبهشت طی سخانی بر تصمیم دولت محافظه کار دیوید کامرون
برای اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش قابل توجه در هزینه های عمومی این کشور
در طول پنج سال آینده تاکید کرده بود. آزبورن درجمع سران شرکت های بزرگ در کنفدراسیون
صنایع بریتانیا اعلام کرد که دولت محافظه کار بدنبال کاهش چند میلیارد پوندی در هزینه
های عمومی به منظور کاهش کسری بودجه است. وزیر دارایی انگلیس آشکارا اعلام کرد که قصد
دارد تا در سال مالی 18- 2017 دست کم 13 میلیارد پوند درهزینه بخش هایی همچون پلیس،
دادگاه ها، حمل و نقل و سایر بخش هایی که باصطلاح "محافظت نشده" هستند، صرفه
جویی کند.بخش های "محافظت نشده" در اصطلاح به آن دسته از سازمان هایی گفته
می شود که دولت محافظه کار قصد دارد تا در جریان تامین کسری بودجه اش از اعتبار آنها
کسر کند.
دیویدکامرون
نخست وزیر انگلیس در جریان مبارزات انتخاباتی با اشاره به بخشی از دستاوردهای اقتصادی
دولت انگلیس از جمله ایجاد مشاغل جدید و کاهش مالیات، ادعا کرده بود که دیدگاه جهان
به انگلیس بهبود یافته است. با این همه آمار و ارقام چیز دیگری را نشان می دهند. از
جمله اینکه به رغم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی
دولت انگلیس، بدهی عمومی این کشور تا اکتبر 2014 میلادی، از مرز یک تریلیون و 449 میلیارد
پوندگذشته بود.
جمع
بندی
دولت قبلی
انگلیس که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، توانست با به اجرا گذاشتن سیاست های
ریاضت اقتصادی و کاهش 20 درصدی در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی
کسری بودجه را کنترل کند،اما این سیاست ها همزمان باعث افزایش مشکلات اقشار کم درآمد
و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای گذران زندگی روزمره خود به کمک های دولتی و خدمات
سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند. سیاست های ریاضتی دولت انگلیس سبب اعتراض های
گسترده ای به ویژه از سوی اتحادیه های صنفی و کارگری و حتی دانشجویی این کشور شده است.
به نظر می
رسد پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات 7 مه سبب تشویق مقامات دولت محافظه کار برای
ادامه سیاستهای اقتصادی پیشین شده است، با این حال نباید فراموش کرد که شهرهای مختلف
انگلیس تاکنون شاهد تظاهرات گسترده ای بوده است که آخرین آن در روز شنبه 30 خرداد
بر گزار شد و در آنها معترضین خواهان پایان بخشیدن به سیاستهای سخت گیرانه اقتصادی
و توجه بیشتر به وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه انگلیس شده اند. با این حال هیچ
چشم اندازی برای تغییر در سیاستهای مالی واقتصادی
دولت محافظه کار بچشم نمی خورد.
