بهرغم افزايش بيش از 300هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي، نرخ تورم به ادعاي دولت كاهش پيدا كرده است. حال از آنجايي كه تورم با نقدينگي ارتباط مستقيم دارد، اين سؤال در اذهان عمومي شكل گرفته كه چرا با وجود رشد حجم نقدينگي تورم افزايش نيافته است؟
كارشناسان اقتصادي با نگاهي به وضعيت كلي اقتصاد ايران عنوان ميدارند كه ريشه شكلگيري تورم در اقتصاد ايران ساختاري و پولي است حال صرفنظر از چالش ساختار به اين مهم ميرسيم كه نقدينگي در اقتصاد ايران به شدت در حال رشد است و عليالقاعده بايد تورم را پيوسته افزايش دهد. به طور مثال در حالي در پايان دولت دهم تورم در مرز 40درصد و نقدينگي در مرز 420هزار ميليارد تومان قرار داشت كه در طول دو سال زمامداري دولت يازدهم بهرغم افزايش 380هزار ميلياردي حجم كل نقدينگي و رسيدن اين نرخ به مرز 800هزار ميليارد تومان، تورم به 15درصد نزول يافته است. در اين بين كارشناسان اقتصادي حبس نقدينگي و سرمايههاي خرد و كلان را در بانكها از طريق تعيين نرخ سود بالاي بانكي دليل اصلي افزايش نيافتن تورم در شرايط كنوني اقتصاد عنوان ميكنند.
چرا نرخ سود بالاتر از تورم اعلام شد؟
اگرچه انتظار ميرفت كه با رشد حجم نقدينگي در اقتصاد يعني رشد ريال، تقاضا در اقتصاد ايران با رشد همراه شده و به دليل محدوديت عرضه، تورم در اقتصاد ايران رشد يابد اما دولت يازدهم به همراه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را بسيار بالاتر از تورم در جامعه تعيين كرد كه اين امر هنوز هم با وجود عملياتي شدن مصوبه نرخ سود تسهيلات مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي است. در حالي كه نرخ تورم در زمان تعيين نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار در مرز 14درصد قرار داشت اين نهاد نرخ سود را بيش از 20درصد تعيين كرد تا نقدينگي در جامعه به جاي تبديل شدن به مصرف و پديد آوردن سونامي رشد تقاضا در اقتصاد به بانكها هجرت كند و از اين طريق نقدينگي رشد يافته در كشور را در بانكها به بند بكشد.
افزايش سقف انواع وامها
يكي ديگر از ابتكارات دولت يازدهم براي دور كردن نقدينگي از بازارهاي مصرفي، رشد سقف انواع وامهاي بانكي از مسكن گرفته تا خودرو بود.
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون چندين بار سقف انواع وام مسكن را با رشد همراه كردند و دست آخر نيز سقف وامهاي خريد كالاهايي چون خودرو را تقريباً دو برابر كردند. در اين بين اگرچه رشد سقف انواع وامها يكي از روشهاي جمعآوري نقدينگي در اقتصاد است اما اين روش ميتواند به نوبه خود تبعاتي در آينده براي شاخص تورم داشته باشد. كارشناسان معتقد هستند در شرايطي كه قيمتها از يك ثبات نسبي برخوردار نيستند افزايش قدرت خريد مصرفكنندگان به واسطه وام ميتواند به افزايش قيمتها منجر شود. اما از آنجايي كه بيشتر وامهاصوري و استمهال بدهي، بدهكاران بزرگ است فعلا از ناحيه تسهيلات تقاضا در اقتصاد تحريك نميشود.
عدم مبارزه با قاچاق كالا
از سوي ديگر عدم مبارزه با رشد بيمحاباي ورود غيرقانوني كالا يا همان قاچاق كالا به داخل كشور يكي ديگر از راهكارهاي موجود براي كنترل مصرف حاصل از رشد نقدينگي در اقتصاد ايران است تا بدين واسطه به دليل وجود كالاهاي قاچاق در اقتصاد كه در نقش عرضه ظاهر ميشود قيمت كالا با رشد همراه نشود.
دستچين كردن كالاها و تغيير سال پايه آماري
از سوي ديگر تغيير مدام سال پايه در اخذ آمارهاي بخشهاي مختلف و از همه مهمتر دستچين كردن سبدكالايي جهت كشف تورم يكي ديگر از دلايل پايين انعكاس يافتن تورم در كشور است.
مدتها است كه مردم به تورم اعلامي از سوي مراجع آماري به ديده ترديد مينگرند و بر اين باورند كه تورم اعلامي دولت با واقعيتهاي هزينهاي آنها تطابق ندارد و بايد دولت در پرتفوي كالايي خود براي كشف تورم تجديد نظركند و آن دسته از كالاهايي كه با بيشترين تقاضا از سوي جامعه مواجه است در تركيب سبد كشف تورم دولت مورد نظر قرار گيرد.
ريسك تورمي خروج نقدينگي از بانكها
به نظر ميرسد دولت تاكنون با حبس نقدينگي در بانكها به دليل پرداخت نرخ سودي به مراتب بالاتر از تورم اعلامي خود دولت توانسته نقدينگي را در بانكها به بند بكشد اما بايد در نظر داشت كه براي هميشه نميتوان نقدينگي را در بانكها به بند كشيد و ريسك خروج نقدينگي از بانكها و تبديل شدن نقدينگي به مصرف و تقاضا پيوسته در اقتصاد وجود خواهد داشت و اگر اين اتفاق بيفتد به دليل محدوديت عرضه، تورم با رشد انفجاري همراه ميشود. تمامي اين موارد ضرورت تدوين يك بسته پولي منسجم را براي سال آينده نشان ميدهد. بستههاي پولي سالهاي گذشته نه تنها نتوانستهاند نقدينگي بازار را به نفع توليد و فعاليتهاي مولد جذب كنند بلكه در مواردي باعث حركت و تحريك آن به سمت بازارهاي غيررسمي ارز، طلا و سكه و اين اواخر خودرو و ايجاد نوسانات شديد اقتصادي نيز شدند تا آنجا كه ارزش پول ملي در يكسال اخير لطمات شديدي را متحمل شده است.
