سراجالدين اصلاف، وزير خارجه تاجيكستان، 15 ژوئن با هيئت بلندپايه ديپلماتيك راهي امريكا شد تا ضمن ديدار با مقامات سياسي امريكا، در نشست سالانه بين دو كشور شركت كند. اين پنجمين نشست مشتركي است كه برگزار ميشود و سابقه آن به 2010 برميگردد كه هر دو كشور موافقت كردند براي ايجاد يك فضاي گفتوگو و چگونگي اعتماد و همكاريهاي بيشتر هر سال نشستهاي مشتركي داشته باشند. سرفصلهاي اين نشستها طي سالهاي گذشته موضوعات مختلف و متنوع سياسي، اقتصادي و امنيتي را در برگرفته است چنانكه اصلاف حدود يك ماه و نيم قبل با هيئتي از نمايندگان كنگره امريكا در دوشنبه ديداري داشت و دو طرف در مورد مسائل افغانستان و وضعيت امنيتي آسياي مركزي گفتوگو كردند. تداوم اين سلسله نشستها نشان ميدهد كه امريكا تاجيكستان را به عنوان نقطه هدف خود در منطقه آسياي مركزي در نظر گرفته تا با در نظر گرفتن شرايط و نيازهاي اين كشور، زمينههاي پيوند با آن را گسترش دهد كه همين امر هم به طور طبيعي افزايش نفوذ امريكا در اين كشور را به دنبال خواهد داشت. اين وضعيت در حالي است كه روسيه با دقت اين روند را زير نظر دارد زيرا منطقه آسياي مركزي و از جمله تاجيكستان را حياط خود ميداند و نميتواند به اين برنامهريزي امريكا براي نفوذ در حياط خلوت خود بيتوجه باشد.
دغدغههاي امنيتي
امريكا با بهرهبرداري از 11 سپتامبر به افغانستان حمله كرد تا به ادعاي خود القاعده و حكومت طالبان حامي آن را در اين كشور از بين ببرد اما هدف قرار دادن افغانستان يك وجه ديگر نيز داشت كه مربوط بود به منطقه آسياي مركزي. يك عامل در حمايت تداركاتي نيروهاي امريكايي و متحدان آن در ناتو بود كه پايگاههاي نظامي در قيرقيزستان، ازبكستان و مسير هوايي تاجيكستان براي اين حمايت تداركاتي لازم بود. عامل ديگر در وضعيت متشنج افغانستان و ادامه درگيريها بود كه خواه ناخواه بر وضعيت امنيتي كشورهاي آسياي مركزي و به خصوص تاجيكستان تأثير داشت. نبايد فراموش كرد كه تاجيكستان تجربه تلخي از جنگ داخلي پنج ساله داشت و نميتوانست از فعاليت نيروهاي طالبان در مرز طولاني ۱۲۰۶ كيلومتري خود با افغانستان احساس نگراني نداشته باشد. عزيز آريانفر، پژوهشگر و رئيس پيشين دفتر مطالعات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان، در مورد اين نگرانيها ميگويد: «در تاجيكستان، افغانستان هميشه به عنوان كانون گسترش بيثباتي به طرف آسياي مركزي و به ويژه تاجيكستان نگريسته ميشود.» عبدالواسع آقاجان معتصم، مسئول كميته سياسي طالبان، طي مصاحبهاي با شبكه تلويزيوني الجزيره در مي2009 اعلام كرده بود كه موافقت تاجيكستان با واگذاري قلمرو خود براي انتقال بار و محمولههاي امريكا و ناتو به افغانستان به معناي مشاركت اين كشور در تجاوز غربيها عليه اسلام و افغانستان است. هر دو عامل به امريكا امكان بهرهبرداري از دغدغههاي امنيتي تاجيكستان را داده بود تا آنكه از اين طريق بتواند نفوذ خود در حياط خلوت روسيه را توسعه دهد. ديدارهاي چند سال گذشته بين مقامهاي سياسي و نظامي دو طرف اين موضوع را تأييد ميكند زيرا يك سوم از اسناد امضا شده در اين ديدارها مربوط به عرصه همكاريهاي نظامي- فني و امنيتي بوده است. دو سال قبل بود كه فرماندهان نيروي زميني امريكا و فرمانده عملياتهاي ويژه امريكا به دوشنبه، مركز تاجيكستان، رفتند و به جز يك خبر كوتاه روي صفحه تارنماي سفارت امريكا، خبري ديگر در مورد اين سفرها در رسانهها منتشر نشد و همين امر هم نشان ميدهد كه بازي امريكاييها در اين زمين تا چه حد با دقت و سكوتي معنادار دنبال ميشود.
ابزار مدني و رسانهاي
دغدغههاي امنيتي تنها زميني نيست كه امريكا براي نفوذ در تاجيكستان تعريف كرده بلكه واشنگتن عرصههاي ديگري را هم در نظر گرفته است. انستيتوي تحقيقات راهبردي روسيه نحوه بازي امريكا را مورد توجه قرار داده و به همين جهت، از برنامه مالي وزارت خارجه امريكا براي سال آينده ميلادي تحليلي كرده است. پژوهشگران اين انستيتو در اين تحليل و با توجه به تخصيص وجوه مالي قابل توجه واشنگتن براي تأمين اهداف اجتماعي و سياسي در اين منطقه، هشدار دادهاند كه آسياي مركزي به زودي در معرض فشار خبري قوي از سوي امريكا قرار ميگيرد تا آن حد كه اين فشار به عنوان بمباران خبري توصيف شده است. بخش قابل توجهي از اين وجوه به تاجيكستان تخصيص داده شده به نحوي كه تخصيص 23 ميليون دلار از سوي وزارت خارجه امريكا براي تاجيكستان در سال آينده ميلادي، ميزاني به حد يك چهارم بيشتر از سال فعلي را نشان ميدهد. اين مقدار جدا از مبالغي است كه سازمانها و بنيادهاي غيردولتي امريكا براي برنامههاي خود در تاجيكستان در نظر گرفتهاند چراكه آن مبالغ در اسناد رسمي وزارت خارجه امريكا در نظر گرفته نميشوند. بيشترين بخش اين مبالغ صرف حمايت از سازمانهاي غيردولتي در تاجيكستان ميشود كه البته تعداد آنها كم هم نيست. وزارت دادگستري تاجيكستان پيش از اين اعلام كرده بود كه بيش از 2500 سازمان غيردولتي در اين كشور فعال هستند و سال گذشته 2 ميليارد دلار دريافتي از خارج را براي اجراي برنامههاي خود هزينه كردهاند. روشن است كه اين تعداد از سازمانهاي غيردولتي براي كشوري با جمعيت 8 ميليون و 160 هزار نفري بسيار زياد است و دريافت آن مقدار قابل توجه از حمايت مالي سؤالهايي جدي ايجاد ميكند. آندره زاخواتف از كارشناسان روسي در حوزه آسياي مركزي است كه اين تعداد زياد از سازمانهاي غيردولتي در تاجيكستان را چندان نگرانكننده ارزيابي نميكند چراكه به نظر او، تاجيكستان به طور كلي موقعيتي متفاوت با كشوري مثل اوكراين دارد و به همين جهت است كه امريكا نميتواند در كوتاه مدت نهادهاي مدني را به سوي خود بكشد. با وجود اين، او نگاه مطمئني به بلندمدت ندارد و ميگويد كه همه چيز ميتواند در چشمانداز بلندمدت تغيير كند. هر چند كه اين كارشناس از بابت وضعيت فعلي اين سازمانها چندان نگران نيست اما اندك توجهي به برخي از آنها خلاف تلقي او را نشان ميدهد. بنياد سورس با نام اصلي بنياد جامعه باز، Open Society institute (OSI)، يكي از نهادهاي امريكايي شناخته شده در جريان انقلابهاي رنگي و راهگشاي مهم براي نفوذ امريكا در جهان است كه از دهه 90 به اين سو سرمايهگذاري قابل توجهي در تاجيكستان داشته و توانسته با تشكيل شعبههاي متعدد در اين كشور تشكيلاتي فراگير و هماهنگ را ايجاد كند. شعبههاي اين بنياد در تاجيكستان فعاليت گستردهاي در زمينههاي آموزشي، چاپ و نشر كتاب، اينترنت شبكههاي الكترونيكي و حمايت از فعاليتهاي قومي و مذهبي دارد و معلوم است كه با وجود بستر
اجتماعي- فرهنگي اين زمينهها، نميتوان جهتگيري به سمت و سوي سياسي را منتفي دانست، به خصوص اينكه ماهيت بنياد سورس در اصل سياسي است.
مبارزه نرم
روشن است كه امريكا در برنامه خود براي نفوذ در تاجيكستان و به عبارتي ديگر نفوذ در اين كشور حساس از حياط خلوت روسيه حساب خاصي روي سازمانهاي غيردولتي باز كرده است. در مقابل، حكومت تاجيكستان بيتوجه به اين موضوع نبوده و به همين جهت است كه قانوني در پارلمان اين كشور به تصويب رسانده تا آنكه شفافيت در منابع مالي و هزينههاي سازمانهاي غيردولتي ايجاد كند. به موجب اين قانون، سازمانهاي غيردولتي بايد منابع مالي خود را به دولت اعلام كنند و اينكه منابع دريافتي را براي چه برنامههايي هزينه ميكنند. تصويب اين قانون تا حد زيادي در تعيين روابط مالي اين سازمانها با خارج از كشور كمك ميكند به خصوص در روابط آنها با حمايتهاي مالي كه از امريكا دريافت ميكنند. روشن است كه برخي از سازمانهاي غيردولتي تصويب اين قانون را مانعي در راه فعاليت خود يا شايد اهداف حاميان خارجي در تاجيكستان بدانند و به همين جهت است كه مخالفت آنها با تصويب اين قانون در روزهاي اخير شنيده ميشود. علاوه بر مخالفت اين دست سازمانهاي غيردولتي در تاجيكستان، شوراي حقوق بشر سازمان ملل هم به ميدان آمده تا با هشدار به كشورهاي روسيه، تاجيكستان، آذربايجان، قزاقستان و قرقيزستان، اعتراض خود را بابت تصويب قوانين مشابه در پارلمانهاي اين كشور در مورد سازمانهاي غيردولتي اعلام كند. بيانيه و اعتراض اين شورا تحت عنوان آزار و اذيت سازمانهاي غيردولتي مطرح شده كه مدعي است اين كشورها با تصويب قوانين مشابه به دنبال كنترل و ايجاد محدوديت براي سازمانهاي غيردولتي و فعالان مدني هستند. اين ادعا از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل در حالي مطرح ميشود كه بسياري از كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي اروپايي قوانيني در مورد شفافيت مالي احزاب و سازمانهاي غيردولتي دارند و به طور كلي ميتوان گفت كه ايجاد شفافيت مالي در مورد نهادهاي سياسي و مدني يكي از ابزارهاي متداول براي فعاليت قانوني اين نهادها در كشورهاي مختلف جهان است. با وجود چنين اعتراضهايي، حكومت تاجيكستان به دليل گسترش قابل توجه در كميت و كيفيت سازمانهاي غيردولتي اين نياز را احساس كرده تا نظمي در چگونگي فعاليت اين سازمانها ايجاد كند و روشن است كه شفافيت مالي در مورد اين سازمانها راهكار قابل توجهي است براي كنترل روابط آنها با حاميان خارجيشان و البته مانعي قابل توجه در راه نفوذ نرم امريكا به اين كشور. به هر حال، امريكا مسير نفوذ خود در حياط خلوت روسيه را در حمايت از سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مدني ديده و بعيد نيست كه در ديدارهايي مثل نشست سالانه براي اعمال فشار بر طرف تاجيكستاني استفاده كند تا آنكه موانع اين مسير را برطرف كرده يا دست كم تأثير آنها را كم كند.
