سيستم بهره‌گيري از انتقال خون به جنگ جهاني اول و اوج آن به جنگ دوم جهاني بازمي‌گردد. جايي كه ارتش آلمان با ايجاد بانك خون در واحدهاي نظامي خط مقدم خود، به شدت از مجروحان حمايت مي‌كرد و مانع مرگ و مير سربازانش بر اثر خونريزي مي‌شد. كاري كه به عقيده بسياري از صاحبنظران، يكي از دلايل موفقيت آلمان به شمار مي‌رفت و اين تجربه بعد از پيروزي متفقين جزو كارايي‌هاي ارتش آلمان شناخته شد و بعد از اين دو جنگ بانك خون در سراسر بيمارستان‌هاي اروپايي شكل گرفت. حس همبستگي طي جنگ و پس از آن، اهداي خون داوطلبانه را به يك فرهنگ بدل كرد. به مرور مردم دريافتند كه بايد هزينه‌هاي مربوط به فرايند انتقال خون پرداخت شود تا اين سيستم ادامه يابد.
با اين حال اين وضع در ايران فرق مي‌كرد. حدود 41 سال پيش و پس از برچيده شدن خون فروشي كه به نوعي كاسبكارانه بود، سيستم خون جايگزين به وجود آمد. سازمان انتقال خون كه توانسته بود از اين وضع عبور كند تمام عزم خود را جزم كرد تا اجازه ندهد كمبودي در اين عرصه در كشور احساس شود. البته با توجه به افزايش نياز به خون، مردم نيز آگاه شدند كه براي تهيه محصولات بهتر و مناسب‌تر و تأمين هزينه‌هاي روز‌افزون فرايند انتقال خون ناچار بايد سازماني قوي با در آمد بيشتري داشته باشند كه اين امر اقتصادي شدن انتقال خون را مطرح كرد.
به همين بهانه و براي آگاهي از چند و چون و ساز و كارهاي سازمان انتقال خون كشور و ميزان نزديكي عملكرد آن با معيارهاي جهاني به سراغ دكتر علي اكبر پورفتح اله، مدير عامل اين سازمان رفتيم تا در گفت‌وگويي مبسوط به بررسي موارد فوق بپردازيم.
آقاي دكتر! اجازه بدهيد موضوع را از اقتصاد انتقال خون آغاز كنيم. در حال حاضر وقتي از يكپارچگي نظام سلامت صحبت مي‌كنيم حتماً بايد به مبحث انتقال خون هم اقتصادي نگاه كنيم. آيا چنين چيزي اتفاق افتاده است؟
در دنياي امروز اقتصاد انتقال خون از منظرهاي مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد كه پيش از همه بايد به مباني نظري و ضرورت قرار گرفتن در چرخه اقتصادي انتقال خون و اينكه چرا بايد به اين مقوله پافشاري كنيم، مي‌پردازيم.
يكپارچگي نظام سلامت يكي از مهم‌ترين موارديست كه در اين مقوله وجود دارد. در هيچ جاي دنيا نظام سلامت يك كشور، چند پارچه نيست. هر نظام سلامت ملي، با يك روش واحد اداره مي‌شود و وجود سياست‌ها و روش‌هاي متفاوت در اين عرصه مشكل‌آفرين است. اما در ايران با يك نظام سلامت چند پارچه مواجه هستيم و اين خود يكي از چالش‌هاي بزرگ نظام سلامت است.
با خود گردان شدن بيمارستان‌ها چرخه سلامت در ايران اقتصادي شد و امروز تمام خدمات درماني با نگاه اقتصادي ارائه مي‌شوند، از بخيه‌زدن گرفته تا تزريق خون به بيمار. اگر گذري به مراكز درماني داشته باشيم مي‌بينيم كه هزينه كوچك‌ترين خدمات بيمارستاني هم محاسبه مي‌شود و اين هزينه‌ها توسط بيمار، مراكز خيريه يا بيمه‌ها و دولت پرداخت مي‌شوند.
امروز چالش بزرگ نظام سلامت اين است كه همه چيز نگاه اقتصادي دارد البته به غير از انتقال خون.
هم‌اكنون فرآورده‌هاي خوني به صورت رايگان در اختيار مراكز درماني قرار مي‌گيرند و با كمال تأسف بايد گفت بانك‌هاي خون بيمارستاني در بدترين وضع ممكن در ميان ديگر بخش‌هاي بيمارستاني قراردارند. دليل اين امر هم كاملاً مشخص است، چون انتقال خون در چرخه اقتصادي نيست و از حمايت مناسبي هم بهره نمي‌برد. اگر بگويم پرسنلي كه در بانك خون كار مي‌كنند نيز ناراضي هستند، حرف بي‌حسابي نيست چون اين بخش به عنوان تبعيد و تنبيه براي پرسنل به حساب مي‌آيد.
به نظر شما چه عاملي باعث شده تا تنها انتقال خون از اين بازي بيرون بماند؟
همان يكپارچه نبودن سياستگذاري نظام سلامت سبب اين مشكل شده است كه معتقديم بايد اصلاح شود.
اما با مراجعه به اساسنامه و مباني حقوقي مشخص مي‌شود كه ورود سازمان به چرخه اقتصادي پيش‌بيني شده بوده؟
بله! در اساسنامه سازمان بر تعرفه‌گذاري خدمات انتقال خون تأكيد شده است و ما نه در گذشته و نه اكنون منعي براي اين موضوع نداشته‌ايم. طبق ماده 7 اساسنامه، يكي از وظايف شوراي عالي انتقال خون تعيين تعرفه خدمات و فرآورده‌هاي سازمان غير از خون كامل در نظر گرفته شده است.
در بند 3 ماده 15 اساسنامه نيز در اشاره به منابع مالي، يكي از منابع سازمان را درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش فرآورده‌هاي سازمان معرفي كرده‌اند. بنابراين قانونگذار ورود سازمان به چرخه اقتصادي را پيش‌بيني كرده است.
آيا از وضعيت ديگر كشورهاي دنيا باخبريد؟ يعني در آنجا هم رايگان بودن خون اهدايي سبب شده تا تمام فرايندها و محصولات و خدمات انتقال خون رايگان باشد؟
مطالعات خوبي در بخش بين‌الملل سازمان در اين زمينه صورت گرفته كه نشان مي‌دهد تقريباً در تمام كشورهاي پيشرفته دنيا انتقال خون در چرخه اقتصادي قرار گرفته است. خون داوطلبانه اهدا مي‌شود اما هزينه‌هاي مرتبط با فرايندهاي انتقال خون قيمت‌گذاري و دريافت مي‌شود.
پس معتقديد در ايران اين دولت‌ها هستند كه باعث عقب‌ماندگي و عامل وارد نشدن انتقال خون به چرخه اقتصادي شده‌اند؟
هرگز اينطور نيست. بنده معتقدم پيش از همه، كوتاهي از سازمان انتقال خون به خاطر نگاه خاص سازمان به اين مسئله بوده است. ما هميشه چشم‌مان به جيب دولت بوده و دنبال چانه‌زني با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تأمين هزينه‌ها بوده‌ايم كه جلوي ورود ما به فرايندهاي نوين انتقال خون را گرفته است. سالانه و در رؤيايي‌ترين شرايط حداكثر چانه‌زني ما 25 درصد افزايش اعتبار را در پي دارد كه نرخ تورم نيز اغلب بيش از اينهاست. به همين دليل سازمان انتقال خون دچار مشكل اساسي شده و حتي طي سال‌هاي اخير سازمان با بحران شديد مالي مواجه بود.
فكر نمي‌كنيد ورود انتقال خون به چرخه اقتصادي با طرح تحول سلامت منافات داشته باشد؟ به اين معني كه هزينه و بار مالي اضافه‌اي به بيماران تحميل كند؟
تأكيد سازمان بر ورود به اقتصاد انتقال خون، تعرفه‌گذاري خدمات و دريافت آن از سازمان‌هاي بيمه‌گر است. بايد اينجا تأكيد كنم كه سازمان با هيچ عنواني از بيماران پولي دريافت نخواهد كرد. حتي در محاسباتي كه براي ارائه خدمات انجام داده‌ايم، فرانشيز را هم صفر در نظر گرفته‌ايم. يعني سهم بيمار در هزينه‌ها در تمام شرايط صفر است.
البته بايد به اين نكته هم اشاره كنيم كه در يك جمع‌بندي كلي، مجموعه خدمات به نفع بيمه‌ها تمام مي‌شود. شايد در نگاه اول چنين به نظر آيد كه بيمه‌ها هزينه‌اي پرداخت كنند و به قول معروف بار مالي به آنها تحميل خواهد شد اما وقتي دقيق‌تر به موضوع حساس شويم معلوم مي‌شود نه تنها بيمه‌ها هزينه‌اي پرداخت نمي‌كنند بلكه سود و درآمد بسيار بالايي از تعرفه‌گذاري انتقال خون نصيبشان مي‌شود.
مي‌شود بيشتر توضيح دهيد كه چطور بيمار هزينه‌اي پرداخت نمي‌كند و بيمه‌ها هم سود مي‌برند؟
مسئله با يك تناسب ساده و رسيدن به نتيجه نهايي قابل فهم است. مثلاً يكي از خدمات سازمان انتقال خون توليد محصولات با حذف گلبول سفيد بلافاصله بعد از اهداي خون است كه به خاطر نبود منابع كافي اين خدمت فقط براي بيماران تالاسمي در نظر گرفته شده است و براي ساير بيماران امكان گسترش اين خدمت را نداريم. حذف لكوسيت‌ها با عبور از فيلتر هشت ساعت بعد از اهداي خون انجام مي‌شود. گلبول‌هاي سفيد عامل تضعيف سيستم ايمني بدن هستند و بيماران ذاتا سيستم ايمني ضعيفي دارند و چون خون در بيمارستان تزريق مي‌شود، اين اتفاق باعث تشديد تضعيف سيستم ايمني مي‌شود و خوني كه گلبول سفيد دارد اين مشكل را تشديد مي‌كند و در كنار عفونت‌هاي بيمارستاني، عدم پاسخ به درمان مي‌تواند سبب افزايش طول بستري و طول بهبودي بيمار شود. مطالعات بين‌المللي در اين زمينه نشان مي‌دهد استفاده از خون با حذف گلبول سفيد تخت روز بيمارستاني را به اندازه يك دوم كاهش مي‌دهد و بيمار زودتر شفا مي‌يابد. اين مدت هزينه‌هاي زيادي را به بيمارستان و بيمه براي هتلينگ و اقامت و درمان تحميل مي‌كند كه طبق محاسبات، حدود 600 دلار در اين بخش براي اين افزايش بستري هزينه مي‌شود. در غرب بيمه‌ها به دنبال مراكزي هستند كه خون كم لكوسيت در اختيار بيماران قراردهند بنابراين چنين فرايندي در دراز مدت به نفع بيمه‌هاست. اثرات تزريق خون نيز بسيار مهم است. مطالعات نشان مي‌دهد وقتي اقتصاد انتقال خون مطرح است هزينه را تنها توليد خون نمي‌دانند بلكه پنج برابر آن هزينه تزريقات و گرفتاري‌هاي ناشي از آن محاسبه مي‌شود. مثلاً شانس عفونت بيمارستاني با هر تزريق خون دو برابر مي‌شود. اگر در امريكا يك گلبول قرمز 200 دلار هزينه بردارد، حدود هزار دلار هزينه تزريق خون و عوارض جانبي خواهد بود. حمايت بيمه‌ها بدين ترتيب به مديريت مصرف خون نيز منجر مي‌شود. چنانكه جهان توسعه‌يافته اكنون به دنبال انتقال خون محدود براي كاهش عوارض است.
بيمه‌ها مي‌توانند بر مصرف خون نظارت كنند و با كمك انتقال خون محافظه‌كارانه منابع خود را حفظ كنند. اين كار سبب مي‌شود كه بيمه‌ها بيش از آنچه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، سود ببرند.
وقتي اين همكاري شروع شود، بيشتر از سازمان انتقال خون، اين شركت‌هاي بيمه و مردم هستند كه نفع مي‌برند زيرا هزينه بستري بيمه‌ها كاهش مي‌يابد، تنوع و كيفيت محصولات دريافتي مردم بهبود مي‌يابد و در نهايت سازمان انتقال خون نيز درآمد كافي براي ارتقاي فرايندها در اختيار خواهد داشت و اين يك بازي سه سر برد است كه منافع همه تأمين مي‌شود.
با اين تفاسير، آيا كاري كرده‌ايد كه در آينده نزديك شاهد اين تغيير و تحول باشيم؟
با كمال مسرت بايد گفت در كتاب ارزش‌هاي نسبي خدمات در شوراي عالي بيمه 14 خدمت اساسي، تعرفه‌گذاري و در هيئت دولت تصويب و ابلاغ شده است و از اوايل خرداد ماه برنامه عملياتي دريافت خدمات را اجرا مي‌كنيم و اين در سراسر كشور عملياتي شده و چون مصوبه دولت است، لازم‌الاجراست. لازم به توضيح است كه اين 14 عنوان، كليه خدمات سازمان را در بر مي‌گيرد و بيمه‌ها هم موظف به حمايت و پرداخت هستند.
مصوبه دولت در اين باره چه مي‌گويد؟
در مصوبه دولت آمده است بار مالي اجراي ويرايش دوم كتاب ياد شده فقط در سال 94 براي سازمان‌هاي بيمه سلامت ايران و تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح از محل صرفه‌جويي مالي ناشي از اجراي طرح سلامت و يارانه و اعتبارات در اختيار وزارت بهداشت و درمان تأمين مي‌شود و در سال‌هاي آينده صد‌در‌صد آن بايد توسط بيمه‌ها پرداخت شود.
فكر نمي‌كنيد با اقتصادي شدن انتقال خون يك‌بار ديگر موضوع خريد و فروش خون در جامعه رواج پيدا كند؛ مسئله‌اي كه شايد مردم را تحت فشار قرار دهد؟
منظور از چرخه اقتصادي انتقال خون مطلقاً خريد و فروش خون نيست. در تمام كشورهاي دنيا خون را كاملاً رايگان دريافت مي‌كنند اما هزينه‌هاي فرآوري، آزمايش‌ها و توليد محصول و جداسازي اجزاي محصول را محاسبه و دريافت مي‌كنند. ما خون كامل را رايگان به مردم ارائه مي‌دهيم اما آنچه تعرفه‌گذاري مي‌شود هزينه خدمات و فرآوري است.
با توضيحات شما و با توجه به اقتصادي شدن انتقال خون، چه برنامه‌هايي در سازمان زمين مانده كه قصد اجرايي كردنشان را داريد؟
اگر بخواهيم از برنامه‌ها صحبت كنيم ابتدا بايد بحران‌هاي سازمان را رفع كنيم. چندين مشكل بزرگ داريم كه حتماً بايد مرتفع شوند. ابتدا بحران كمبود پرسنل و حقوق دريافتي پايين آنها نسبت به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ساير بخش‌هاي بهداشت و درمان است. عدالت در پرداخت‌ها بايد به وجود بيايد زيرا در نظام سلامت، يكپارچگي ضروري است. بعد از آن روز‌آمد‌سازي تجهيزات است كه بسياري از آنها اكنون در مرحله تعمير و نگهداري به سرمي‌برند و نيازمند بازسازي و نوسازي هستند كه حاصل اين كار توليد محصول برتر خواهد بود.
مورد بعدي كه بسيار هم مهم است اين كه با بودجه فعلي نمي‌توانيم وارد فرايندهاي نوين شويم. در‌آمدزايي سازمان كمك مي‌كند تا برنامه‌هايي چون فرآورده‌هاي نوين محصولات بهتر، اتوماسيون، تمركز تست‌ها و ده‌ها برنامه‌اي كه زمين مانده اجرايي شوند تا انتقال خون ايران به اين قدرت برسد كه همپاي كشورهاي دنيا پيش برود. بنابراين درآمد حاصله صرف كارآيي محصول، بهسازي و نوسازي تجهيزات و توليد محصولات بهتر و افزايش كيفيت خدمات در انتقال خون خواهد شد.
برآورد مي‌كنيد چه مبلغي در سال جاري به در‌آمدهايتان اضافه شود و چند درصد آن به سازمان برمي‌گردد؟
برآورد ما اين است كه امسال 110 ميليارد تومان درآمد داشته باشيم كه 40 تا 50 درصد آن، از درآمد حاصل از ارسال پلاسماي مازاد بر مصرف و داروهاي مشتق از پلاسما و 50 تا 60 درصد ديگر هم از تعرفه‌گذاري خدمات و محصولات حاصل مي‌شود. بر اساس قانون شوراي عالي انتقال خون، در اساسنامه سازمان ذكر شده كه يكي از منابع مالي ما درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده‌هاي سازمان است و ما معتقديم كل اين درآمد بايد به سازمان برگردد و زير نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صرف سه فرآيندي شود كه بايد در سازمان انجام شود. متأسفانه امسال در قانون بودجه چيزي ذكر شده كه ممكن است كل درآمدمان به سازمان بازنگردد. البته دنبال راهكارهايي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هستيم و قول‌هايي گرفته‌ايم كه بتوانيم درآمدمان را نگه داريم.
يعني درآمد سازمان قرار است به موضوع خاصي از بودجه دولت تخصيص يابد؟
در لحظات آخر قانوني در دولت به تصويب رسيد مبني بر اينكه اگر هر سازماني درآمدي ايجاد مي‌كند بايد بخشي از آن به بودجه عمومي دولت اختصاص يابد كه اين موضوع با اساسنامه انتقال خون مغاير است و با سازمان مديريت هم رايزني كرده‌ايم كه اين مسئله را حل كنيم.
