جوان آنلاین: کابینه لبنان بعد از یک نشست بی‌سابقه، بعد از شش ساعت بحث که با خروج وزیران حزب‌الله و جنبش امل همراه بود، درباره خلع سلاح حزب‌الله تصمیمی جنجالی گرفت و ارتش را مأمور کرد یک طرح اجرایی برای سازماندهی انحصاری سلاح در دست دولت تهیه کند و آن را تا پایان ماه آگوست (۹ شهریور ۱۴۰۴) برای بررسی به کابینه ببرد. حزب‌الله این تصمیم دولت را «گناهی کبیره» و نتیجه «دیکته خارجی» خوانده و اینکه حزب‌الله خلع سلاح شود را یک توهم خوانده است.
به گزارش «جوان»، نشست روز سه‌شنبه کابینه لبنان برای تصمیم‌گیری درباره سلاح حزب‌الله که از حدود ساعت ۱۵ عصر شروع شده بود بیش از شش ساعت طول کشید و به یک تصمیم جنجالی درباره سلاح حزب‌الله ختم شد. برخی برآورد‌های اولیه این بود که کابینه یک طرح کلی تهیه خواهد کرد ولی در پایان این نشست که تا ساعتی بعد از سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله نیز ادامه پیدا کرد، ارتش موظف شد که یک طرح اجرایی برای «سازماندهی سلاح در انحصار دولت» تدوین و جهت بررسی به کابینه ارائه کند. بعد از جلسه پرتنش کابینه لبنان عصر تا شب سه‌شنبه که ظاهراً عامدانه طوری طول کشید که تا ساعتی بعد از سخنرانی دبیرکل حزب‌الله ادامه پیدا کند، نخست‌وزیر نواف سلام اعلام کرد ارتش موظف است طرحی برای تمرکز سلاح در اختیار دولت تهیه و ظرف سه هفته به کابینه ارائه کند. طرح بایستی تا پایان ماه آگوست ۲۰۲۵ (نهم مردادماه) در اختیار کابینه قرار گیرد و بعد از تصویب، اجرای آن از مهر تا آذر ۲۰۲۵ انجام شود. هدف اصلی این است که سلاح تنها در اختیار شش نهاد امنیتی رسمی دولتی قرار گیرد، از جمله ارتش و نیرو‌های امنیت داخلی. جلسه با حضور رئیس‌جمهور لبنان جوزف عون برگزار شد و در اعتراض به مباحث و سمت و سوی تصمیمات آن، دو وزیر مرتبط با حزب‌الله و جنبش امل جلسه را ترک کردند. تصمیم دولت لبنان در واقع تحت فشار امریکا و طرحی بود که نماینده امریکا ارائه کرده بود. نواف سلام نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد که این تصمیم «ضروری برای اجرای قانون و بازگرداندن اقتدار دولت» است و در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت انجام می‌شود. او گفت: «لبنان نمی‌تواند با دو قدرت مسلح موازی ادامه دهد. تنها نهاد قانونی برای حمل سلاح، ارتش و نیرو‌های رسمی هستند.» امریکا و فرانسه نیز از این تصمیم استقبال کردند و آن را «گامی در جهت اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت» دانستند ولی حزب‌الله واکنشی تند به آن نشان داد.
این ابر تابستانی هم می‌گذرد
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله همزمان با برسی طرح در کابینه لبنان در حال سخنرانی بود و در خلال سخنرانی خود به طعنه گفت که ما انتظار داشتیم که درباره استراتژی امنیت ملی بحث کنیم، اما موضوع به تسلیم سلاح حزب‌الله منحرف شد. نعیم قاسم با گفتن اینکه «در نبرد امروز، یا تمام لبنان پیروز خواهد شد، یا همه بازنده خواهند بود» تلویحاً درباره پیامد‌های بی‌ثبات کننده تصمیم کابینه لبنان هشدار داد. حزب‌الله نیز بعد از تصویب طرح در بیانیه‌ای تند، اقدام دولت را «خطای بزرگ» توصیف کرده و آن را در راستای منافع اسرائیل دانست: «دولت با این تصمیم، دستاورد‌های مقاومت در مقابله با دشمن صهیونیستی را تضعیف کرده و همان چیزی را محقق کرده که دشمن در جنگ‌ها نتوانست به آن دست یابد.» حزب‌الله ضمن تأکید بر بند پنجم بیانیه وزارتی دولت که حفظ قدرت مقاومت را جزئی از توان ملی لبنان می‌داند، گفته است: «تصمیم اخیر نتیجه دیکته‌های فرستاده امریکایی، تام باراک، است که بر اساس گفته‌های رئیس دولت، ارتش لبنان باید تا پایان ماه جاری طرحی برای جمع‌آوری سلاح ارائه دهد.» به گفته حزب‌الله، چنین اقدامی لبنان را بدون هیچ قدرت بازدارنده‌ای در برابر تجاوزات اسرائیل قرار می‌دهد. در این بیانیه همچنین خطاب به مردم لبنان آمده بود: «این ابر تابستانی نیز خواهد گذشت؛ ما به صبر عادت کرده‌ایم و همواره پیروز شده‌ایم.» حزب‌الله تأکید کرده است که این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را بی‌اثر تلقی می‌کند؛ در عین حال، آماده گفتوگو برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل و بازسازی لبنان است، اما نه در شرایطی که کشور به سمت «استراتژی تسلیم» حرکت کند. جنبش امل نیز همسو با حزب‌الله، این تصمیم را «تحریک‌آمیز و غیرواقع‌بینانه» توصیف کرد و تأکید کرد که بدون اجماع ملی و حل اختلافات با اسرائیل، خلع سلاح شدنی نیست.
تنش‌های داخلی در سایه جنگ
جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در جلسه کابینه حضور داشت. در حالی که عون پیش‌تر این طرح را «انحصار سلاح در دست دولت» توصیف کرده بود که حدس و گمان‌هایی درباره کلی بودن آن و نپرداختن به جزئیات را تداعی می‌کرد و بر اهمیت گفتوگو با حزب‌الله تأکید داشت، اما تصمیم سه‌شنبه شب نشان داد که دولت لبنان تحت فشار امریکا به سمت تنش پیش می‌رود. یهاب حماده، نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان گفته که «ما در موقعیتی نیستیم که سلاح را تحویل دهیم و این فقط یک توهم است.» حماده گفته است: «قانون اساسی ضرورت آزادسازی سرزمین‌ها را با تمام توان ما تصویب کرده است.» وزیر اطلاع رسانی لبنان گفته که هرچند ارتش تا پایان ماه جاری برای تهیه طرح محدودسازی سلاح مهلت دارد، اما رأی‌گیری درباره خلع سلاح حزب‌الله هنوز انجام نشده و بحث‌ها روز پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت.» تصمیم جنجالی دولت لبنان در شرایطی اتخاذ شد که منطقه شاهد افزایش تنش‌های امنیتی بوده است. در حالی که امریکایی‌ها به رهبران لبنانی هشدار داده‌اند که طرح خلع سلاح حزب‌الله «قابل مذاکره نیست» و باید بدون تغییر پذیرفته شود. در سطح دیپلماتیک تنش‌ها رو به افزایش است. منابع لبنانی به روزنامه الاخبار گفته‌اند که فشار‌های امریکا برای اجرای مفاد سند پیشنهادی تام باراک به اوج رسیده است. این سند خلع سلاح حزب‌الله را شرط آغاز مذاکرات آتش‌بس با رژیم صهیونیستی معرفی می‌کند و برخلاف خواسته بیروت، هیچ تضمینی برای توقف تجاوزات ارائه نمی‌دهد. این در شرایطی است که تنش‌ها در سطح میدانی نیز با رژیم صهیونیستی به سطحی کم‌سابقه رسیده است. این رژیم روز سه‌شنبه مدعی شد یکی از نیرو‌های حزب‌الله به نام حسام قاسم غراب را در حمله پهپادی به منطقه البقاع ترور کرده است. این فرد، بنا به ادعای اسرائیل، مسئول برنامه‌ریزی برای شلیک موشک به منطقه جولان از داخل خاک لبنان بوده است. توپخانه اسرائیل نیز بار دیگر شهرک شبعا در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
ضربه به روح توافق طائف
منابع نزدیک به وزارت دفاع به الاخبار گفته‌اند که ارتش لبنان با کمبود تجهیزات، بودجه و نیروی کافی روبه‌رو است. حتی اگر طرح اجرایی تدوین شود، عملی‌سازی آن بدون حمایت مالی خارجی غیرممکن است. این وابستگی می‌تواند لبنان را تحت فشار بیشتر امریکا و فرانسه قرار دهد. کارشناسان لبنانی هم در گفتوگو با العربی‌الجدید هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند به سقوط دولت نواف سلام منجر شود، زیرا حزب‌الله و جنبش امل که ستون‌های اصلی معادله سیاسی هستند، عملاً در حال خروج از کابینه‌اند. تحلیلگران معتقدند این اقدام لبنان را وارد شکاف عمیق سیاسی مشابه بحران ۲۰۰۸ می‌کند، با این تفاوت که شرایط اقتصادی کنونی بسیار وخیم‌تر است. کارشناسانی از النهار می‌گویند این تصمیم «روح توافق طائف» را هدف گرفته است، زیرا براساس این توافق، بحث خلع سلاح مقاومت باید در چارچوب استراتژی دفاع ملی انجام شود، نه از طریق تصمیم یکجانبه دولت. عادل عبدالله استاد علم سیاست دانشگاه عرب بیروت در گفتوگو با العرب می‌گوید: «گفتوگو تنها گزینه‌ای است برای جلوگیری از تشدید بحران..، اما بدون تضمین واقعی حزب‌الله بی‌تردید شرایط خلع سلاح را نخواهد پذیرفت.» او هشدار داده که اگر روند یکجانبه باشد، ممکن است انشقاق سیاسی عمیقی در کشور رقم بخورد.
