سال‌هاست بخشی از دولت و نهاد‌های عمومی، علاوه بر وظایف اصلی خود، بار سنگین اداره صد‌ها بنگاه اقتصادی را نیز بر دوش می‌کشند. کارخانه‌های بزرگ صنعتی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، هتل‌ها، مجموعه‌های گردشگری، هلدینگ‌های خدماتی و حتی پروژه‌های ساختمانی عظیم، همه در مالکیت نهاد‌هایی قرار دارند که مأموریت اصلی‌شان، در ذات خود، نه تولید سیمان و فولاد و بیمه عمر که سیاستگذاری و هدایت کلان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است. این درهم‌تنیدگی مالکیت و مدیریت، سال‌هاست پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و بهره‌وری این مجموعه‌ها ایجاد کرده است.
در چنین ساختاری، دولت و نهاد‌های عمومی نه‌تنها مالک شرکت‌ها هستند، بلکه مدیریت مستقیم آنها را نیز بر عهده دارند. تصمیم‌گیری درباره تولید، فروش، استخدام، سرمایه‌گذاری و حتی جزئیاتی مانند خرید تجهیزات و مواد اولیه، همه تحت نفوذ ساختار‌هایی انجام می‌شود که ماهیتاً برای این کار ساخته نشده‌اند. این وضعیت، همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی «بنگاه‌داری» نامیده می‌شود و سال‌هاست کارشناسان از ضرورت عبور از آن سخن می‌گویند.
گذار از بنگاه‌داری به سهامداری، معنای پیچیده‌ای ندارد. در ساده‌ترین تعریف، سهامداری یعنی نهاد مالک به جای آنکه خود رأساً سکان مدیریت اجرایی را به دست بگیرد، اداره شرکت را به مدیران حرفه‌ای و هیئت‌مدیره‌های مستقل بسپارد و نقش خود را به تعیین سیاست‌های کلان، نظارت بر عملکرد و دریافت سود محدود کند. مالک در مجمع عمومی شرکت حاضر می‌شود، اهداف و چارچوب‌ها را تعیین و صورت‌های مالی را بررسی می‌کند و در صورت ضعف عملکرد، مدیران را تغییر می‌دهد، اما دیگر درگیر تصمیمات روزمره نمی‌شود و این تصمیمات را به کسانی می‌سپارد که تخصص و تجربه کافی در آن صنعت دارند. مشکل اصلی بنگاه‌داری این است که مأموریت‌ها و منافع در آن باهم تداخل پیدا می‌کنند. نهاد‌هایی که باید وقت و انرژی خود را صرف برنامه‌ریزی کلان کنند، ناچار می‌شوند برای حل مشکلات یک کارخانه یا معدن وقت بگذارند. گاهی فشار‌های بیرونی یا ملاحظات سیاسی باعث می‌شود مدیران نه بر اساس شایستگی و کارنامه حرفه‌ای، بلکه به دلیل روابط و نفوذ منصوب شوند. چنین وضعیتی به کاهش بهره‌وری، سنگین‌شدن بدنه سازمانی، تأخیر در تصمیم‌گیری و در نهایت، تضعیف توان رقابت این بنگاه‌ها در بازار منجر می‌شود.
در مدل سهامداری، این مشکلات به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. وقتی مدیران اجرایی می‌دانند که بقای‌شان در گرو نتایج عملکردشان است، انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و رقابت پیدا می‌کنند. شفافیت مالی افزایش می‌یابد، زیرا دیگر امکان پنهان‌کردن زیان یک شرکت پشت سود شرکت دیگر یا اتکا بر کمک‌های پنهان وجود ندارد. صورت‌های مالی واقعی و قابل ارزیابی منتشر می‌شود و ذی‌نفعان، اعم از سهامداران و مردم، می‌توانند تصویری شفاف از وضعیت هر بنگاه داشته باشند. این تغییر فقط یک اصلاح مدیریتی نیست، بلکه تغییری بنیادین در نگاه به مالکیت عمومی است. منابع و دارایی‌های نهاد‌های عمومی، در نهایت متعلق به مردم و به‌ویژه گروه‌هایی است که این نهاد‌ها برای خدمت به آنها ایجاد شده‌اند. وقتی یک شرکت تحت مالکیت این نهاد‌ها با مدیریت ناکارآمد اداره می‌شود، زیان آن مستقیماً به منافع مردم ضربه می‌زند. برای مثال، زیان یک کارخانه بزرگ می‌تواند به کاهش توان یک صندوق برای پرداخت تعهداتش منجر شود یا نیاز به کمک مالی دولت از منابع عمومی ایجاد کند.
گذار به سهامداری منافع متعددی برای جامعه دارد. کارگران و کارکنان این شرکت‌ها در یک ساختار حرفه‌ای و رقابتی امنیت شغلی بیشتری پیدا می‌کنند، چون شرکت‌ها بر اساس معیار‌های اقتصادی واقعی اداره می‌شوند و توانایی پرداخت بموقع حقوق و مزایا افزایش می‌یابد. ذی‌نفعان اصلی نهاد‌های مالک، مانند بازنشستگان یا بیمه‌شدگان، از سود پایدارتر و مطمئن‌تر بهره‌مند می‌شوند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه با بهره‌وری بالاتر و هزینه‌های کمتر فعالیت می‌کنند. مالیات‌دهندگان نیز منتفع می‌شوند، چون نیاز به جبران زیان شرکت‌های زیان‌ده از بودجه عمومی کاهش می‌یابد، البته این تغییر بدون چالش نیست. ساختار‌های بنگاه‌دار در طول زمان شبکه‌های قدرت و نفوذی ایجاد کرده‌اند که از کنترل مستقیم بر بنگاه‌ها سود می‌برند. رها کردن مدیریت اجرایی، برای برخی به معنای کاهش قدرت و اختیارات تلقی می‌شود و طبیعی است که در برابر آن مقاومت کنند، اما تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده است با ایجاد چارچوب‌های روشن حاکمیت شرکتی، شفافیت کامل در گزارش‌های مالی و نظام انتخاب مدیران بر اساس شایستگی، این گذار می‌تواند به نتایج درخشانی منجر شود.
در این مسیر، چند پیش‌شرط کلیدی وجود دارد. نخست، باید مرز وظایف سهامدار و مدیر اجرایی به روشنی تعریف شود تا هیچ‌گونه تداخل نقش و مسئولیت باقی نماند. دوم، نظام انتخاب و ارزیابی مدیران باید شفاف و مبتنی بر معیار‌های عینی عملکرد باشد. سوم، همه صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد باید به صورت عمومی منتشر شود تا امکان نظارت عمومی فراهم باشد. چهارم، باید نهاد‌های مالک از وسوسه بازگشت به مدیریت اجرایی در مواقع بحرانی پرهیز و به جای آن، از ابزار‌های نظارتی و اصلاح ساختار مدیریتی استفاده کنند.
شاید ساده‌ترین مثال برای درک این تغییر، قیاس با یک فروشگاه باشد. فرض کنید مالک یک فروشگاه بزرگ، به جای آنکه خودش هر روز پشت دخل بایستد، یک مدیر حرفه‌ای استخدام کند. او به مدیر می‌گوید: «این میزان سود را می‌خواهم، این کیفیت خدمات را انتظار دارم و این چارچوب‌ها را باید رعایت کنید»، سپس هر ماه حساب و کتاب را بررسی می‌کند و اگر مدیر به اهداف نرسید، فرد دیگری را جایگزین می‌کند. مالک وقت خود را صرف توسعه سرمایه‌گذاری‌هایش، یافتن فرصت‌های جدید و برنامه‌ریزی کلان می‌کند، نه چیدمان قفسه‌ها یا چانه‌زنی با تأمین‌کنندگان. همین منطق را می‌توان در مقیاس بزرگ‌تر و در مورد نهاد‌های عمومی و دارایی‌های‌شان به کار گرفت. مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌ها، نه‌تنها بازده دارایی‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد ذی‌نفعان را نیز تقویت می‌کند. مردم وقتی ببینند منابع‌شان با شفافیت و کارآمدی اداره می‌شود، نسبت به آینده خود و تعهدات نهاد‌های عمومی اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند.
در نهایت، گذار از بنگاه‌داری به سهامداری، یک انتخاب لوکس یا صرفاً توصیه‌ای کارشناسی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و پایداری منابع عمومی است. ادامه وضعیت فعلی، با همه پیچیدگی‌ها و فشارهایش، خطر فرسایش سرمایه‌ها و کاهش توان نهاد‌های عمومی برای انجام مأموریت اصلی‌شان را به همراه دارد. در مقابل، حرکت به سمت سهامداری، فرصتی برای بازتعریف نقش دولت و نهاد‌های عمومی به‌عنوان مالکانی پاسخگو و کارآمد فراهم می‌آورد؛ مالکانی که می‌دانند ارزش واقعی دارایی‌های‌شان، نه در کنترل مستقیم روزمره که در بهره‌برداری هوشمندانه و بلندمدت نهفته است. این تغییر، اگر با اراده سیاسی، پشتوانه قانونی و همراهی افکار عمومی اجرا شود، می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها تعارض مأموریت‌ها و هدررفت منابع باشد. روزی که نهاد‌های عمومی، با افتخار اعلام کنند همه بنگاه‌های‌شان از سوی مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند و آنها صرفاً در جایگاه سهامدار نظارت می‌کنند، می‌توان گفت که گامی بزرگ به سوی اقتصادی شفاف‌تر، کارآمدتر و عادلانه‌تر برداشته شده است؛ اقتصادی که منافعش، بی‌واسطه به مردم و صاحبان واقعی این سرمایه‌ها بازمی‌گردد.
