جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی برای مقابله با پدیده ماینینگ غیرمجاز رمزارز در کشور، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری، اعمال نرخ صادراتی برق برای مشترکان پرمصرف است. این رویکرد نه تنها می‌تواند صرفه اقتصادی فعالیت‌های غیرمجاز را از بین ببرد، بلکه در راستای تحقق عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی نیز گامی مؤثر به شمار می‌رود. در شرایطی که یارانه‌های کلان بخش انرژی از جیب همه مردم پرداخت می‌شود، استفاده بی‌رویه برخی مشترکان از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، فشار مضاعفی بر شبکه و منابع ملی ایجاد کرده است. با اجرای سیاست دریافت قیمت صادراتی از مشترکان خارج از الگوی مصرف، ضمن کاهش جذابیت اقتصادی ماینینگ غیرمجاز، انگیزه مصرف‌کنندگان پرمصرف برای بازگشت به الگوی بهینه افزایش می‌یابد. این اقدام، برخلاف برخی سیاست‌های افزایش قیمت که ممکن است همه اقشار را تحت تأثیر قرار دهد، به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ فشار مالی بر مشترکان عادی و کم‌مصرف وارد نمی‌کند و تمرکز آن صرفاً بر گروهی است که مصرف‌شان از حد استاندارد فراتر می‌رود. کارشناسان معتقدند که با این روش، علاوه بر کاهش بار شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های ناشی از مصرف مازاد، امکان آزادسازی منابع انرژی برای تأمین نیاز‌های ضروری و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. در نهایت، اعمال نرخ صادراتی برق بر پرمصرف‌ها می‌تواند به عنوان یک سیاست هدفمند، هم در جهت مدیریت مصرف انرژی و هم در مسیر مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و هدررفت منابع ملی مؤثر واقع شود.
مصرف انرژی در بخش خانگی، به رغم تغییرات قیمت انرژی در سال‌های اخیر، همچنان به شکلی بسیار غیربهینه ادامه دارد. این موضوع نه تنها باعث هدررفت منابع ارزشمند کشور می‌شود، بلکه به شکل مستقیم بر امنیت انرژی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی تأثیرگذار است. در این میان، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی به مشترکان پرمصرف اختصاص دارد که خارج از الگوی بهینه مصرف عمل می‌کنند و همین موضوع موجب بروز مشکلات جدی در تأمین پایدار برق کشور شده است، به گونه‌ای که ناترازی انرژی در زمان‌های پیک مصرف، به ویژه در فصول سرد و گرم سال، باعث قطعی برق صنایع و بخش‌های تولیدی شده و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته است.
اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، ضرورت اعطای یارانه انرژی صرفاً به مصارف درون الگوی بهینه مصرف انرژی کشور است. الگوی بهینه مصرف به معنای مصرف انرژی در حدی است که نیاز‌های واقعی خانواده‌ها را تأمین کند و در عین حال از هدررفت منابع و مصرف بی‌رویه جلوگیری شود.
مشترکان پرمصرف بخش خانگی، به دلایل مختلفی از جمله قیمت بسیار پایین انرژی برای مصارف غیرعادی این مشترکان نه تنها تمایلی به استفاده از تجهیزات مناسب و فناوری‌های بهینه مصرف ندارند، بلکه روز به روز به سمت مصرف بیشتر و اخذ یارانه بیشتر نیز روی آورده‌اند، این در حالی است که صنایع کشور از نبود و قطعی برق رنج می‌برند و رشد اقتصادی به دلیل ناترازی انرژی محدود شده است. از طرف دیگر انرژی‌ای که می‌توانست به بازار‌های خارجی صادر شود و درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد، صرف مصارف غیرکارآمد داخلی می‌شود و به این ترتیب، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی به کشور تحمیل می‌شود.
اصلاح قیمت انرژی صرفاً برای مشترکان پرمصرف
در شرایط کنونی، بدون ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار مصرف‌کنندگان پرمصرف، بهبود وضعیت انرژی کشور امکان‌پذیر نیست. یکی از راهکار‌های کلیدی و اجرایی، اصلاح ساختار قیمتگذاری انرژی صرفاً برای مشترکان پرمصرف بدون هیچ فشار اضافی‌ای بر مشترکان عادی است. براساس این رویکرد، تمامی مشترکانی که مصرف خود را در چارچوب الگوی بهینه حفظ کنند، همچنان از قیمت‌های یارانه‌ای و پایین بهره‌مند خواهند شد و افزایش قیمتی متوجه آنها نخواهد بود، اما در مقابل مشترکان پرمصرف، یعنی آن دسته از مصرف‌کنندگانی که به شکل نامناسب و بیش از حد نیاز انرژی مصرف می‌کنند، باید به ازای هر واحد مصرف اضافه، بهای واقعی و صادراتی انرژی را پرداخت کنند.
دلیل اصلی انتخاب قیمت صادراتی برای این بخش از مصرف، پیامد‌های منفی مصرف اضافی است که فراتر از تأمین نیاز‌های واقعی خانواده‌هاست. این مصرف اضافی، عملاً فرصت صادرات انرژی را از کشور گرفته و به تبع آن، درآمد‌های ارزی کشور کاهش یافته و در نتیجه فرصت رشد اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تولید انرژی از دست رفته است. بنابراین، قیمتگذاری مبتنی بر نرخ صادراتی انرژی نه تنها منجر به تأمین عدالت در توزیع یارانه‌ها می‌شود، بلکه پیامد‌های مثبت بسیاری در اصلاح الگوی مصرف خواهد داشت.
با افزایش بهای انرژی برای مصرف خارج از الگوی بهینه، مشترکان پرمصرف به طور طبیعی به کاهش مصرف خود ترغیب خواهند شد تا از پرداخت هزینه‌های گزاف جلوگیری کنند. این کاهش مصرف نه تنها موجب تعادل بیشتر در شبکه انرژی می‌شود، بلکه فشار بر منابع انرژی را کاهش داده و امکان تأمین بهتر انرژی برای بخش‌های تولیدی فراهم می‌شود. افزایش قیمت انرژی برای پرمصرف‌ها، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا این افراد و خانوار‌ها به فکر نصب سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی خانگی یا دیگر فناوری‌های پاک و تجدیدپذیر بیفتند. این روند علاوه بر کاهش بار مصرفی شبکه برق، موجب افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور شده و به اهداف زیست‌محیطی و کاهش آلایندگی کمک می‌کند. همچنین با جداکردن مصرف بهینه از مصرف غیربهینه در سیستم قیمتگذاری، منابع یارانه‌ای به شکل هدفمندتری به مصرف‌کنندگان واقعی و کم‌مصرف تخصیص داده می‌شود و از اتلاف این منابع در بخش‌های پرمصرف جلوگیری می‌شود. این موضوع به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد که توان مالی کمی دارند، بسیار حائز اهمیت است.
یکی از مشکلات ناشی از مصرف بی‌رویه برق در بخش خانگی، فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز یا ماینینگ غیرمجاز است که به دلیل قیمت پایین برق به صرفه بوده و موجب فشار زیاد بر شبکه برق شده است. یکی از بارزترین مصادیق مصارف بالا در بخش خانگی و تجاری، استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها یا همان ماینینگ غیرمجاز است که طی سال‌های اخیر، به یکی از عوامل تشدید فشار بر شبکه برق کشور تبدیل شده است. این پدیده نه‌تنها به هدررفت منابع یارانه‌ای کشور می‌انجامد، بلکه باعث ناترازی انرژی، خاموشی‌های گسترده، و آسیب به زیرساخت‌های تولید و توزیع برق می‌شود. در این شرایط، یکی از سیاست‌های کارآمد، کم‌هزینه و در عین حال عادلانه برای مقابله با ماینینگ غیرمجاز، اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق مشترکان پرمصرف است. این رویکرد، هم باعث برقراری عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی می‌شود، هم انگیزه انجام فعالیت‌های پرمصرف و غیرمولد مانند ماینینگ را به‌شدت کاهش می‌دهد و هم مشترکان عادی و کم‌مصرف را از فشار قیمتی دور نگه می‌دارد. با افزایش قیمت انرژی به قیمت صادراتی برای مصرف خارج از الگو، این فعالیت‌ها دیگر اقتصادی نخواهند بود و به طور خودکار کاهش می‌یابند.
بنابراین یکی از اقدامات اساسی در زمینه جلوگیری از ماینینگ غیرمجاز رمزارز‌ها در بخش خانگی و تجاری کشور، اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق مشترکان پرمصرف است که اولاً موجب تحقق عدالت در توزیع یارانه‌ها خواهد شد و ثانیاً مشترکان پرمصرف بخش خانگی و تجاری را نیز به مصرف درون الگوی بهینه مصرف ترغیب خواهد کرد و هیچ فشار قیمتی نیز بر مشترکان عادی وارد نخواهد شد.
راهکار مقابله با فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز‌ها
سهیل محمودیان، کارشناس انرژی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به قیمت پایین انرژی در کشور ما گفت: مسئله ناترازی انرژی مستقیماً از معضلی به نام یارانه انرژی غیرمولد و غیر بهینه در کشور ما نشأت می‌گیرد. این مسئله منجر به وقوع مصارف بسیار غیربهینه مشترکان پرمصرف و پدیده‌هایی نظیر ماینینگ رمزارز‌ها شده است. مصرف برق در کشور ما، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری، به دلیل وجود یارانه‌های سنگین و قیمت بسیار پایین برق نسبت به متوسط جهانی، همواره جذابیت بالایی برای استفاده‌های غیرمولد و حتی غیرمجاز داشته است.
وی در ادامه افزود: یکی از مصادیق آشکار این وضعیت، استخراج غیرمجاز رمزارز یا همان ماینینگ غیرمجاز است که طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تشدید فشار بر شبکه برق کشور تبدیل شده است. این فعالیت که با مصرف مداوم و سنگین برق همراه است، نه‌تنها هیچ ارزش افزوده‌ای برای تولید ملی ندارد، بلکه باعث ناترازی انرژی، خاموشی‌های مکرر، هدررفت یارانه‌ها و از دست رفتن فرصت صادرات انرژی می‌شود. دلیل اصلی جذابیت ماینینگ غیرمجاز در ایران، ارزان بودن برق به واسطه یارانه‌های گسترده است، به طوری که اختلاف چشمگیر میان قیمت داخلی برق و نرخ واقعی یا صادراتی آن، یک فرصت آربیتراژ پرمنفعت برای این فعالیت ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، یکی از سیاست‌های مؤثر و عادلانه که می‌تواند همزمان با برقراری عدالت در توزیع یارانه‌ها، انگیزه ماینینگ غیرمجاز را از بین ببرد، اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق مشترکان پرمصرف است.
محمودیان در رابطه با مزیت اخذ قیمت صادراتی از مشترکان پرمصرف گفت: این سیاست دو اثر اصلی دارد؛ نخست اینکه به دلیل افزایش شدید هزینه برق برای مصارف خارج از الگو، ماینینگ غیرمجاز که عمدتاً بر پایه استفاده از برق ارزان‌قیمت داخلی و تخصیص یارانه انرژی به مشترکان پرمصرف شکل گرفته، دیگر اقتصادی نخواهد بود و فعالان این حوزه یا مجبور به توقف کار می‌شوند یا به سمت فعالیت‌های مجاز و با مجوز قانونی و برق صنعتی سوق داده می‌شوند. دوم اینکه مشترکان پرمصرف برای جلوگیری از پرداخت قبوض سنگین، به سمت کاهش مصرف و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف یا حتی سرمایه‌گذاری در منابع انرژی جایگزین مانند پنل‌های خورشیدی حرکت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: مزیت مهم دیگر این رویکرد، برقراری عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی است. در شرایط فعلی، هرچه مصرف برق یک خانوار یا واحد تجاری بیشتر باشد، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کند که عملاً به سود اقشار پردرآمد و پرمصرف تمام می‌شود. با اعمال نرخ صادراتی بر مصرف مازاد، این مزیت ناعادلانه حذف می‌شود و یارانه‌ها به شکلی عادلانه‌تر میان مصرف‌کنندگان واقعی توزیع خواهد شد. افزون بر این، کاهش مصرف غیرضروری برق باعث کاهش فشار بر شبکه، جلوگیری از خاموشی صنایع، آزادسازی ظرفیت برای صادرات برق به کشور‌های همسایه و ایجاد درآمد ارزی پایدار می‌شود.
این کارشناس انرژی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: ماینینگ غیرمجاز یکی از تهدیدات جدی برای امنیت انرژی کشور است که با استفاده از برق یارانه‌ای، سود کلانی را نصیب عده‌ای معدود می‌کند و هزینه آن را کل جامعه می‌پردازد. اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق پرمصرف‌ها راهکاری است که بدون فشار بر مشترکان عادی، هم صرفه اقتصادی این فعالیت‌ها را از بین می‌برد هم باعث مدیریت بهتر مصرف انرژی هم مانع از خاموشی‌های ناخواسته می‌شود و هم فرصت‌های صادرات برق و کسب درآمد ارزی را تقویت می‌کند. با اجرای دقیق و هدفمند این سیاست، می‌توان انتظار داشت که ماینینگ غیرمجاز به شکل چشمگیری کاهش یافته و یارانه‌های انرژی به جای جیب سودجویان، به مصرف‌کنندگان واقعی و نیازمند برسد؛ اقدامی که به نفع اقتصاد، عدالت اجتماعی و پایداری شبکه برق در کشور خواهد بود.
