شورای پول و اعتبار چندی پیش با هدف رونق تولید در بخش مسکن، ارتقاء قدرت خرید خانوارها و تحقق سیاستهای تنظیمی دولت برای خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، طرحی را تصویب کرد. تسهیلات مسکن به خانهاولیها
از محل این طرح در شهر تهران، شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت و
سایر مناطق شهری به ترتیب به میزان 80، 60 و 40 میلیون تومان تعیین شد.عضو هیأت علمی دانشگاه خیام مشهد در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر افزایش نرخ تسهیلات مسکن بر بازار آن مقدمهای را مطرح میکند و میگوید: اعطای وام و تسهیلات بانکی یکی از روشهای تأمین مالی برای پروژههای ساخت مسکن است اما مشکلات و معضلات حوزه ساختوساز در حال حاضر منحصر به بحث روش تأمین مالی نیست به گونهای که به دلیل زیادهخواهی دستگاههای خدماتی یا مراجع صدور پروانه یا سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی و ... بر اقتصاد بسیاری از پروژهها آنچنان فشاری وارد شده که با تأمین مالی باز هم ساختوساز مقرون به صرفه نیست.
سیدمهدی درهمی ادامه میدهد: باید قبل از صحبت کردن درباره بحث تأمین مالی برای پروژههای ساخت، تکلیف نرخ بازده سرمایه در داخل پروژهها و هزینههای بالاسری که به این پروژهها تحمیل میشود، مشخص شود و اگر پروژهای دارای تراز مالی مثبت یا نرخ بازدهی سرمایه مناسب است آنگاه میتوان برای آن روش تأمین مالی تعریف کرد.
مدیرعامل منطقه گردشگری سپاد شرایط رکود تورمی را یکی از مشکلات فعلی حوزه ساخت برمیشمارد که باعث میشود، ساختوساز پرهزینه باشد اما نتوان محصول آن را با قیمت مناسبی فروخت و تصریح میکند: از طرف دیگر اتفاقات محلی مانند مصوبههای شورای شهر یا قوانین کشوری که هنگام صدور پروانه به سازندگان تحمیل میشود، به علاوه شرایط اقتصاد کلان کشور، موضوع ساختوساز را به سمتی برده که ساختمانسازی دیگر یک کار اقتصادی محسوب نمیشود بنابراین سازنده دنبال وام نمیرود زیرا وام گرفتن در یک اتمسفر اقتصادی مثبت و دارای بازده عاقلانه است.
درهمی خاطرنشان میکند: از افراد مؤثر در حوزه مسکن از قبیل افرادی که در حوزه مالی و اعتباری، قانونگذاری، پارلمانهای محلی و ... فعالیت میکنند، میخواهیم بررسی کنند و ببینند چه بلایی سر ساختوساز آمده است که اکنون ساختمانسازی توجیه اقتصادی ندارد و به تبع آن رکود این صنعت منجر به موجی از بیکاری در صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته به آن شده است.
عضو
هیأت علمی دانشگاه خیام مشهد با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی جزو
مشوقهایی است که با اعمال آن راهبردهای توسعه کشور به فعالان حوزه
ساختوساز ابلاغ میشود، میافزاید: به
عبارت دیگر تعیین مبلغ وام مسکن برای تهران 80 میلیون تومان و برای سایر
شهرهای بزرگ 60 میلیون تومان به این معناست که قانونگذار تمایل دارد مردم
بیشتر در تهران ساختوساز انجام دهند زیرا رقم وام را در تهران عدد بالاتری اعلام میکند!
درهمی
با بیان اینکه در دنیا هزینه لازم برای اینکه یک فرد متوسط جامعه صاحب
منزل مناسبی شود، باید متناسب با سه تا پنج سال درآمد وی باشد، عنوان میکند:
اگر رقم مسکن از این عدد فراتر رفته، این امر به این معناست که مسکن از
دسترس افراد دور میشود؛ اعطای تسهیلات مسکن به کمک این بخش میرود و در واقع بخشی از این هزینه را سیستم مالی و اعتباری تقبل میکند و اقساط آن در بلندمدت از درآمد فرد کم میشود تا فرد بتواند صاحب خانه شود.
مدیرعامل منطقه گردشگری سپاد به این نکته نیز اشاره میکند که به دلیل بیاحتیاطیهایی که سالهای گذشته شده و معوقات سنگین بانکی ناشی از سیاستهای غلط، در حال حاضر سیستمهای مالی و اعتباری به ویژه بانکها هم توان چندانی برای ورود به این بخش مسکن و اعطای تسهیلات را ندارند با این حال امیدواریم این افزایش نرخ تسهیلات مسکن منجر به رونق نسبی در این حوزه بسیار حساس و مهم شود و به خروج این بازار از رکود کمک کند.
درهمی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار مسکن به گونهای نیست که با یک محرک بتوان در آن انفجار یا تحول دفعی ایجاد کرد، اظهار میکند: آسیبهایی که در طول سالها
به این حوزه وارد شده، بسیار زیاد است. وی تولید بیرویه مسکن در قالب
مسکن مهر را بدون توجه به مکانیابی مناسب آن از دیگر آسیبهای حوزه مسکن
برمیشمارد و تصریح میکند: رکود تورمی حاشیه سود را کاهش میدهد و شاید به صفر میرساند که این امر نیز از دیگر آسیبهای این حوزههاست؛ این آسیبها در طول زمان به حوزه ساختوساز وارد شده است و بنابراین نمیتوان انتظار داشت با افزایش نرخ تسهیلات معجزهای در این حوزه صورت گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خیام مشهد با بیان اینکه مسئولان باید به رفع مشکلات این حوزه بپردازند تا شاهد رونقی در این حوزه باشیم، میگوید: تمام دستگاهها تصور میکردند، میشود
مبالغ بیشتری از بخش مسکن کسب کرد و به این ترتیب هزینه تمام شده مسکن را
افزایش دادند اما این امر سبب رکود در این بازار شد و باید برای خروج از این رکود موانع و فشارهایی که به دست خودمان ایجاد کردیم، از بخش مسکن برداریم.
