اين روزها همچون گذشته ديگر پاياننامهنويسي يك پروسه سخت، طولاني و طاقتفرسا نيست، چراكه با توجه به ابزارها و نرمافزارهاي پيشرفتهاي كه براي تحقيق و پژوهش طراحي شدهاند كار پژوهشگران بسيار راحتتر از گذشته شده است اما هستند كساني كه به دنبال راحتي بيشتري هستند و ميخواهند يك شبه راه پرفراز و نشيب پژوهش را طي كنند و سراغ پاياننامه فروشها ميروند تا با پرداخت مبلغي بتوانند پا به عرصه پژوهش بگذارند.
پيدا كردن محل كسب و كار پاياننامه فروشها يا همان دلالان پاياننامه كار چندان سختي نيست كافي است سري به خيابان انقلاب بزنيد يا گشتوگذاري در اينترنت داشته باشيد و كلمه «پاياننامه فروشي» را جستوجو كنيد به راحتي به مغازهها يا وبسايتهايي ميرسيد كه به اصطلاح پاتوق «دلالان علم و دانش» است. اما سؤال اصلي اينجاست كه وقتي ميشود به اين سادگي به «دلالان علم و دانش» دست يافت چرا مسئولان ذيربط از اين عمل شيادانه جلوگيري نميكنند؟
بر همگان ثابت شده است كه پاياننامهها و مقالاتي كه در بازار توسط دلالان به دست مشتريهاي خاص خودش داده ميشود نهتنها كيفيت لازم را ندارد، بلكه كمكي هم به پيشروي علم در كشور نميكند بنابراين بودن آنها نه تنها هيچ خاصيتي ندارد بلكه باعث ميشود عدهاي بدون تلاش و صرفاً با صرف هزينه به جمع پژوهشگران كشور كه انسانهايي زحمتكش هستند اضافه شده و مدعي چيزي شوند كه بهرهاي از آن ندارند و اينجاست كه «دوغ و دوشاب يكي ميشود». اما چرا اين دلالها جمع نميشوند يك سؤال بزرگ است؟
براي رسيدن به پاسخ اين پرسش در خيابان انقلاب به بهانه سفارش يك پاياننامه سراغ يكي از دلالان رفتم. جالب بود دلال مورد نظر كه اصلاً چهره علمي نداشت و كاسب كاري از بر و رويش ميباريد ميگفت:«در هر موضوعي كه بخواهي برايت پاياننامه آماده ميكنيم حتي اگر پروپوزال هم ندادي پروپوزال ميدهيم و دست آخر هم مقالهات را در يك ژورنال منتشر ميكنيم».
از او پرسيدم كه چگونه اين كار را ميكنيد؟ خيلي رك و صريح بدون آنكه بخواهد بپيچاند، گفت: «كلي دانشجو و فارغالتحصيل دوره ارشد و دكتري دانشگاههاي معتبر ايران با ما همكاري ميكنند و براي اينكه درآمدي كسب كنند حاضرند براي شما پاياننامه و مقاله بنويسند و ما هم اين وسط كميسيونمان را برميداريم. تازه اگر بخواهيد مشاوره هم ميتوانيم بدهيم.»
به محض شنيدن اين جمله گفتم كه بله مشاوره ميخواهم هزينه دارد؟ گفت:«نه هزينه ندارد، تا يك ساعت ديگر يكي از دانشجويان دوره دكتري ميآيد و شما را راهنمايي ميكند.»
يك ساعتي در كتابفروشيهاي انقلاب قدم زدم و بعد به ديدن مشاور دلالي رفتم. طرف يك دانشجوي دوره دكتري هم رشته خودم بود و سريع رفتيم سر اصل مطلب و او شروع كرد از مزاياي كارشان گفت كه ميتوانم از پاياننامهام حتي مقاله ISI هم بدهم و در يك ژورنال معتبر منتشرش كنم. بعد رفتيم سراغ تعيين موضوع و من سعي كردم حين اين بحثهاي علمي! از او درمورد كارش سؤال بپرسم كه موفق هم شدم. او ميگفت:«متأهل است و بايد خرج زندگياش را بدهد و بهترين كار براي يك دانشجوي دوره دكتري پژوهش است.»
در نگاه اول به نظر ميرسد كه چارهاي جز اين براي يك دانشجوي دوره دكتري كه نيازمند تأمين مخارج زندگي است باقي نميماند ولي وقتي با دقت بيشتري به اين موضوع نگاه ميشود ضعف سيستم آموزشي است كه يك دانشجوي دوره دكتري با حداقل سن 26 سال بايد حداقل چهار سال از بهترين سالهاي عمرش را به بهانه دريافت درجه دكتري در دانشگاه بگذراند و محلي براي تأمين مخارج زندگياش نداشته باشد اين در حالي است كه دوره دكتري در ساير كشورها يك شغل محسوب ميشود كه علاوه بر پژوهش آكادميك نيز محل كسب درآمد دانشجويان اين دوره است.
از طرفي نظارت خاصي بر پاياننامههاي نگارش شده توسط دانشجويان وجود ندارد و در حال حاضر برنامهاي وجود ندارد تا ثابت شود كه پاياننامه نگارش شده توسط دانشجو حاصل سعي و تلاش و پژوهشهاي او است، بلكه سيستم دانشگاهي فقط و فقط بر نتيجه پاياني پاياننامهها كه همان جلسه دفاع است نظارت دارد كه نظارت خوب و دقيقي نيست، چراكه هر كسي ميتواند يك پاياننامه بخرد، آن را مطالعه كند و بعد خود را براي جلسه دفاع آماده كند و هيچ كس هم نتواند مچش را بگيرد حال آنكه در سيستمهاي آكادميك معتبر جهان نظارت بر روند اجرا و تكميل پاياننامه يك امر جا افتاده و منظم است و در صورتي كه ثابت شود فردي حاصل پژوهشهاي ديگري را بهنام خود ثبت كرده حتي با رضايت و خريد از پژوهشگر واقعي شديدترين برخوردهاي آكادميك و قضايي با طرفين ماجرا صورت خواهد گرفت.
اگر چه به علت سيال بودن بازار دلالي نميتوان به سمت جمعآوري اين بازار رفت و فقط و فقط به سراغ يك يا چند مكان خاص رفت يا افراد خاصي را دستگير و جريمه كرد تا اين مشكل حل شود، بلكه بايد به فكر يك راهحل و طرح اصولي بود و اين طرح و برنامه جايش در سيستم آكادميك ايران به شدت خالي است.
به نظر ميرسد دستگاه نظارتي خاصي براي جلوگيري از اين موضوع پيشبيني نشده است و علاوه بر اين موضوع ساختار منظم و نظارتپذيري نيز براي نگارش پاياننامهها تنظيم نشده تا دانشجو و استاد بتوانند در يك محيط نظارتپذير به امر پژوهش بپردازند.
از طرفي آنچه متأسفانه ملاك قرار ميگيرد مدرك دريافتي است و درك و بهرهاي كه پژوهشگر يا فارغالتحصيل از پژوهش بايد كسب ميكرده است به هيچ وجه مورد بررسي قرار نميگيرد.
به نظر ميرسد كه دولت و سياستگذاران امور بر اين موضوع واقفند اما بهعلت هزينهزا بودن ايجاد سيستم پژوهش مبتني بر واقعيت كه دانشجو از آن بتواند كسب درآمد كند و مسئله نظارت و ايجاد يك ساختار نظارتپذير عزم جدي بر اين كار ندارند و صرفاً قصد برخوردهاي رسانهاي و سلبي با اين موضوع را دارند، چراكه دولت براي اينكه بتواند دانشجوي دوره دكتري را از انجام پاياننامه به ازاي حقالزحمه منصرف كند بايد براي او يك منبع درآمد ايجاد كند كه به ازاي حاصل پژوهشهايش در فضاي واقعي حقوق دريافت كند و از طرفي يك سيستم نظارتي ايجاد كند تا بتواند بر عملكرد پژوهشگران در حوزه واقعيت نظارت كامل داشته باشد كه هر دو مورد هزينههاي بسياري را بر دوش دولت خواهد گذاشت كه البته اين هزينهها باعث خواهد شد فضاي سالم علمي در كشور رونق بگيرد كه متأسفانه دولتمردان از اين موضوع غافل شدهاند و به اين موضوع مهم كاملاً سطحي مينگرند.
