شركت‌هاي ايراني اولويت دارند يا خارجي؟

طي هفته‌هاي گذشته موضوع حفاري و بازار آن به يكي از پربحث‌ترين موضوعات صنعت نفت تبديل شده است. اصولاً خريد دكل‌ها توسط شركت‌ها بر مبناي نياز كشور و برنامه ريزي‌هاي انجام گرفته توسط شركت نفت صورت گرفته است. بانك‌ها يا شركت‌هاي ديگر با محاسبه هزينه و درآمد دكل‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند سرمايه‌گذاري در اين بخش به نفع‌شان كه اقدام كرده‌اند. سرمايه‌گذاري براي هر دكل دريايي بيش از ۱۵۰ ميليون دلار و براي هر دكل خشكي حدود ۲۰‌ميليون دلار هزينه دارد. در حال حاضر چند مطلب اساسي در اين خصوص وجود دارد.
۱- با توجه به درآمد شركت نفت و وضعيت بودجه كشور عمده شركت‌هاي صاحب دكل از شركت نفت و زيرمجموعه‌هاي آن طلبكار هستند.
۲- دولت با توجه به وضعيت بودجه پروژه‌هاي فعال خود را كاهش داده و اولويت را هم به مخازن مشترك داده، بنابراين مجبور است تعدادي از دكل‌ها را ترخيص كند.
۳- به واسطه تحريم‌ها دكل‌هاي ايراني اجازه كار در خارج از كشور را ندارند يا بهتر است بگوييم كار كردن در خارج از ايران براي شركت‌هاي ايراني خيلي سخت است.
۴- قيمت اجاره دكل‌ها در ايران به خاطر شرايط خاص با ساير كشورها فرق دارد. قيمت دكل‌ها در دو سال گذشته به خاطر كم شدن قيمت نفت كاهش شديدي داشته و با يك گپ شش ماهه از قيمت نفت پيروي مي‌كند در حالي كه اين وضعيت در ايران اتفاق نيفتاده است.
۵- به هر حال كيفيت كار دكل‌هاي ايراني نسبت به دكل‌هاي خارجي پايين‌تر است. اين مطلب شايد ناخوشايند باشد ولي يك واقعيت است. شما كافي است به واقعيت‌ها در طول ۵۰ سال گذشته مراجعه نماييد، البته در دريا و خشكي هم فرق نمي‌كند. كافي است به آمار و ارقام مدت زمان حفر هر چاه در ۵۰ سال پيش با امكانات و تجهيزات آن روز و مدت زمان حفر چاه در اين روزها مراجعه كنيد. واقعيت همين است كه متأسفانه زمان‌ها قابل قياس نيستند و هيچ همخواني با سرعت و كيفيت حفاري در دنيا نيست.
۶- متأسفانه نگاه ما به ايراني و خارجي دوگانه است. اگر بدبينانه نگاه نكنيم و نخواهيم تهمت بزنيم شايد اين يك مشكل فرهنگي باشد كه كارفرماها حاضر هستند با خارجي‌ها كار كنند ولي كار به ايراني‌ها ندهند. در اين رابطه دچار تضاد منافع شديد مي‌شويم و شايد اين مطلب جان كلام باشد كه دكل‌هاي خارجي سر كار هستند و دكل‌هاي ايراني بيكار.
در دولت قبلي با فشار سياسي كار به شركت‌هاي دولتي واگذار شد و آنها با قدرتي كه داشتند كارفرما را مجبور به پذيرش خواسته‌هاي خود مي‌كردند، البته در آن وضعيت شايد نمي‌توانستند دكل‌هاي ايراني را بيكار كنند ولي متأسفانه اتفاق ديگري كه رخ مي‌داد بالا رفتن قيمت پروژه‌ها و پايين آمدن كيفيت بود، بنابراين كليت كار اشكال داشت.
به اعتقاد نگارنده، شركت نفت بايد شركت‌هاي ايراني مالك دكل را به سمت اجراي پروژه‌ها سوق دهد. اين كار مي‌تواند به صورت مستقيم يا با تشكيل كنسرسيوم‌هايي متشكل از مالكان دكل و شركت‌هاي پيمانكاري بزرگ باشد.
شايد يكي ديگر از راه‌هاي نجات ايجاد ساختارهاي قابل انعطاف در شركت‌ها باشد. متأسفانه مشاهده مي‌كنيم وقتي يك دكل بيكار مي‌شود، هزينه‌هاي آن براي شركت مالك همانند قبل است چراكه مديران يا قدرت اخراج كاركنان را ندارند (به دليل فشارهاي سياسي) يا اينكه كسي نيست از آنها در اين مورد سؤال كند، البته اين مورد براي شركت‌هاي دولتي بيشتر اتفاق مي‌افتد. شايد ادراك مسئله و پذيرش وجود آن زمانبر شده است. بيكاري دكل‌ها حتماً بايد منجر به ورشكست شدن چند شركت شود تا مديران به فكر بيفتند در حالي كه يك حساب ساده سر انگشتي از عاقبت اين مسير خبر مي‌دهد.
يك دكل دريايي روزانه اجاره‌اي معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار بسته به قدرت و مدل و طول پايه‌ها و سال ساخت و تجهيزات جانبي دارد و هزينه روزانه آن بين ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار است. اگر به هر دليلي اين ريگ بيكار باشد حداقل هزينه‌اي ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاري بدون احتساب استهلاك دارد و اگر شركت درست عمل نكند، اين هزينه مي‌تواند همان مبلغ هزينه هنگام كار باشد. با اين وضعيت و با توجه به اين مطلب كه عمده سرمايه گذاري براي اين دكل‌ها از محل وام و فاينانس بوده است، شركت‌هاي سرمايه‌گذار مجبور به پرداخت اقساط هستند و با تأخير در پرداخت، نرخ‌ها به‌صورت جريمه اعمال مي‌شود كه بعضاً بالاي ۳۵ درصد است.