عبارت حقوق شهروندي شايد هم سن و سال دهكده جهاني يا جهانشهر باشد كه در آن تعاملات و ارتباطات افراد و جوامع در سطوح مختلف تعاريف جديدي پيدا ميكنند. همانطور كه در ملاحظات جامعهشناختي، جوامع و ارتباط ميان آنها بر اساس نيازهاي متقابل شكل گرفت و كمكم با تعديل اين نيازها، احتياج به حدود و قانون و احترام متقابل ميان افراد و اجزاي جامعه به وجود آمد. اما حقوق شهروندي به مرور به مطالبه مردم و فانتزي دولتها تبديل شد. در حالي كه حقوق شهروندي اين است كه شهروندان از ماهيت وجود يك قانون و نحوه اجراي آن اطلاع داشته باشند و از دستگاههاي مجري، روند اجراي آن را بخواهند و بدانند در صورت اجرا نشدن صحيح آن از چه طريقي ميتوانند حق خود را مطالبه كنند اما امروزه تمركز حقوق شهروندي بر اين است كه قوانين اجتماعي اجرا نشود و به دنبال اين اجرا نشدنها تبعيضها و تفاوتها و طبقات اجتماعي شكل بگيرند، بعد نظامات سياسي و جريانهاي سياسي را براي مبارزه با اين تبعيضها بال و پر بدهيم و از حقوق معترضان به عنوان حقوق شهروندي دفاع كنيم و ژست روشنفكري هم بگيريم. در نهايت هم ماهيت مبارزات اجتماعي و منشأ مخالفتها و انتقادات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كه وقتي شبكه و جريان ميشوند، كمكم وجه سياسي به خود ميگيرند. شايد مطالعه جوامع نشان دهد كه بستر چند درصد از نارضايتيهاي اجتماعي همين مسئله است.
در كشور ما نيز حقوق شهروندي با محوريت عدالتگستري و برابري افراد جامعه در برابر قانون، توانسته حامياني براي خود دست و پا كند اما فقط در ميان اقشاري خاص و نه عموم مردم. مردم جامعه ما تصور متناقضي از حقوق شهروندي دارند زيرا طي سالهاي اخير در معرض دو تعريف همزمان از اين عبارت بودند كه دو منشأ متفاوت بيرون و درونمرزي داشته است كه فارغ از در نظر گرفتن مقاصد و اهداف توليدكنندگان اين تعاريف، ماهيت هر دو سياسي بوده و اين عبارت با تمام زيباييهاي خود زينتبخش اهداف انتخاباتي قرار گرفته و از آن بهرهبرداري سياسي شده است.
علاوه بر اينكه از منشور حقوق شهروندي كه پيشنويس آن در دولت تهيه شد و هر از چندگاهي مورد بهرهبرداري سياسي و تبليغاتي قرار ميگيرد و سر زبانها ميافتد، درصد كمي از مردم آن هم از ميان گروههاي خاص اجتماعي از آن اطلاع دارند يا آن را خواندهاند. مضاف بر اينكه سؤالاتي از اين جنس هم باقي هستند كه آيا حقوق شهروندي كه دولت - اگر نگوييم بدون همفكري ساير قوا، حداقل با كمترين همفكري ساير قوا - اقدام به تدوين آن كرده است، چقدر ميتواند اين حقوق را استيفا كند، آن هم بدون اينكه اين منشور را مثلاً قوه قضائيه پذيرفته باشد؟ چه تعداد از پروندههاي قضايي يا پروندههاي تخلفات اداري در صورت آگاهي كافي افراد جامعه از حقوق خود تشكيل ميشدند؟ چند درصد از تخلفات مديريتي در سطوح گوناگون در صورت داشتن آگاهي از حقوق مردم محدود ميشدند؟ چرا مصاديق حقوق شهروندي به بخشهاي سياسي منحصر شده و قسمتهاي اجتماعي و فرهنگي آن ناديده گرفته ميشود؟ چرا نيازهاي زندگي شهروندي از نگاه سياستگذاران مسائلي دمدستي و پيشپا افتاده به نظر ميرسند؟ آيا اين زمينههاي تحقق حقوق شهروندي نيازهاي برنامهريزان را تأمين نميكنند يا به اندازهاي برد تبليغاتي ندارند كه دولتها را براي در نظر گرفتن آنها تشويق كند؟ و...
طرح مسئله حقوق شهروندي از زبان هر كس و در هر موقعيتي، زماني محلي از اعراب دارد كه تكتك افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ميزان بهرهمندي آنها از سواد، ثروت و كانالهاي قدرت و رانت داراي حقوق تعريف شده و پذيرفته و عادلانهاي باشند، آن حقوق را بشناسند، راههاي استيفاي آن را بدانند، نه اينكه عدهاي در يك اتاق دربسته و بدون اطلاع مردم براي آنها حقوقي تعريف و تدوين كنند و بنويسند و سپس خودشان را مجري و مفسر آن حقوق بدانند.
اين ايدهآل مطالبه آرمانگرايانه و جمعي ملتها است كه در پس مشكلات تحميلي اقتصادي و سياسي فراموش شده و جاي خود را به مطالبه حداقلهاي معيشتي و جنگ براي زندگي داده است.
