آسيبهاي اجتماعي يكي از معضلات جوامع انساني است كه با دقت در شيوه تعاملات اجتماعي در هر جامعهاي، الگوهاي رفتاري آنان تا حدودي قابل پيشبيني است و پيامدهاي قابل انتظاري را ميتوان شاهد بود. اگر جامعه را همچون بدن انسان در نظر بگيريم همانگونه كه يك انسان دچار بيماري و ويروس ناخواسته ميشود، جامعه نيز دچار نابساماني و انحراف از استانداردهاي اجتماعي ميشود كه آسيبهاي فراواني را در پي دارد.
البته لازم به ذكر است كه كجروي و انحراف از هنجارهاي اجتماعي جزو لاينفك جوامع انساني است و در واقع طبيعي به نظر ميرسد اما اگر با توجه به ميزان و شدت شيوع آسيبها، وضعيت از حالت قابل انتظار فراتر رود و وجدان جمعي را دچار تشويش كند، آن وقت است كه ما دچار وضعيت مسئلهوار خواهيم بود.
لازم به ذكر است كه تغييرات اجتماعي، فرهنگي، ورود و گسترش روزافزون تكنولوژيهاي ارتباطي تلفن همراه و شبكههاي نو ظهور اجتماعي، شكل و ماهيت آسيبهاي اجتماعي را پيچيده و متغير كرده است.
بنابراين با توجه به هنجارهاي حاكم بر جامعه، مسئله اجتماعي در يك جامعه با جوامع ديگر متفاوت است و در اين راستا جوامع مختلف با آسيبهاي اجتماعي متنوع و نويني مواجه شدهاند. به عبارتي افزايش جعل هويت، گسترش سايتهاي غيراخلاقي، ارتباطات ناسالم، فروشهاي تقلبي و... از مصاديق كجروي در جامعه است.
بديهي است كه اگر هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي از سوي برخي از افراد جامعه ناديده گرفته شود، آنگاه كژرفتاري به وجود ميآيد و اين الگوي رفتاري در قالب بيماري يا آسيبهاي اجتماعي خودنمايي و جامعه را دچار مسائل مختلف اجتماعي ميكند.
بنابراين همان گونه كه ويروس به عنوان يك عامل بيروني به همراه ضعف بنيه بدني باعث بيماري و رخوت در انسان ميشود، ورود سبك زندگي غربي در قالب تكنولوژيهاي نوظهور وارداتي كه بدون بسترسازي فرهنگي، نگرش افراد را يكسويه تغيير ميدهد نيز به عنوان بخشي از عوامل بيروني است كه اگر با كمبودها و ضعف درون نظام اجتماعي پيوند بخورد، آسيبهاي فراواني را به جامعه تحميل ميكند.
از همين رو به منظور شناخت ريشههاي كجروي و آسيبهاي اجتماعي بايد با نگاهي كلنگر، همزمان به عوامل بيروني و دروني توجه داشته باشيم و اگر صرفاً به مبارزه با آسيبهاي اجتماعي يا معلول پرداخته شود و توأمان با بسترهاي ايجاد آن مقابله نشود، ما در دور باطلي گرفتار ميشويم. به عبارتي از اين پس شاهد بازتوليد دائمي آسيبهاي اجتماعي خواهيم بود.
از سوي ديگر نابساماني اقتصادي، ناكارآمدي نظام آموزش و پرورش، عدم پاسخگويي مديريت جامعه به نيازهاي واقعي شهروندان از جمله نيازهاي فيزيولوژي و رواني است كه اگر با نابساماني و آشفتگيهاي خانوادگي و فردي پيوند بخورد، مشاهده خواهيم كرد كه بزهكاران بالقوه به سوي شرايط آنوميك و آسيبزا سوق داده ميشوند. در واقع تناقضات ذهني، فاصله طبقاتي شديد، احساس محروميت و خواستنها و نتوانستنها به عنوان موج موافقي است كه انگيزههاي مجرمانه را در افراد جامعه تسري ميدهد.
در عصر ما پيشگيري مهمتر از درمان است. به نظر ميرسد براي مبارزه با بزهكاري و آسيبهاي ناشي از آن بايد بسترهاي اجتماعي ايجادكننده آنها را از ميان برداشت و براي حصول اين منظور، رعايت دو اصل اساسي الزام آور به نظر ميرسد. يكي سالمسازي بسترهاي رشد كودكان و نوجوانان در خانواده و ديگري سالمسازي محيط اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر براي رشد و شكوفايي همه شهروندان در جامعه.
* جامعهشناس
