مفاهيمي همچون «امت اسلامي» در طول حيات سياسي خود از ابتداي شكلگيري در صدر اسلام تاكنون تحولات جغرافيايي فراواني به خود ديدهاند. به بيان برخي انديشمندان اسلامي، امت به مجموعهاي از انسانها اطلاق ميشود كه هدف و مقصدي واحد آنان را گرد هم جمع كرده باشد. مرز ميان امتها از نگاه اسلام، مرزهاي عقيدتي است. همه آنان كه بر محور توحيد و نبوت و معاد متمركز شدهاند، امت واحده اسلامي را تشكيل ميدهند و از نظر اسلام، امت مهمترين ملاك تقسيمبندي جوامع بشري است. در قسمت قبلي اين نوشتار، به بررسي مفهوم «دارالاسلام» و «دارالكفر» و تبيين اصالت مرزهاي عقيدتي در اسلام بر اساس آنها پرداخته شد. در ادامه به بررسي نظرات برخي فقها و انديشمندان اسلامي در اين خصوص پرداخته ميشود.
همانگونه كه ميدانيم از آغاز تشكيل حكومت و جامعه اسلامي در حجاز توسط پيامبر اكرم (ص) و قرنها پس از وفات آن حضرت، همه سرزمينها و شهرها و آباديهاي مسلماننشين، اقليم و كشوري يگانه را تشكيل ميدادند و از كشورهاي كوچك و بزرگ اسلامي، با مرزبنديهاي امروزي، خبري نبود و تقسيم امت مسلمان به محدوده اوطان مختلفه، فاقد اصالت در دين مبين اسلام بوده است. مسلمانان تحت عنوان ملت و امت اسلامي در كنار يكديگر ميزيستند و حتي مفهوم واژه ملت در انديشه اسلامي مترادف دين و آيين به شمار ميرفت. لكن وضعيت موجود و تفكيك مرز كنوني كشورهاي اسلامي، نتيجه عوامل گوناگوني از جمله سياستاستعماري غرب و حيلههاي دشمنان اسلام مبني بر تجزيه امت اسلامي بر اساس عوامل قوميتي، نژادي و مذهبي است.
ديدگاه علامه طباطبايي(ره)
علامه طباطبايي، اين موضوع را با ژرف انديشي بيشتري پيگرفته و مينويسد:
«تشكيل اجتماع بر اساس مليت از نظر اسلام، ملغي شناخته شده و مليت مولود يكي از دو عامل است، يا مولود زندگي بدوي است؛ زيرا اين زندگي بدوي است كه موجب پيدايش قبيلهها و بطنها شده و سرانجام همين انشعابات قبيلگي و بطني است كه موجب پيدايش مليت ميگردد يا مولود اختلاف منطقه زندگي است. اختلافي كه منطقههاي مختلف زندگي از نظر حرارت و برودت يا وفور نعمت و قحطي با يكديگر دارند خود، موجب انشعاب و دسته دسته شدن انسانها شد، مليتهاي گوناگون را به وجود ميآورد و همين عامل است كه اختلاف زبانها و رنگها را نيز نتيجه ميدهد و سپس به موجب همين دو عامل است كه هر دستهاي از انسانها به ميزان كوشش و تلاشي كه در زندگي از خود نشان دادهاند قطعهاي از قطعات زمين را به خود اختصاص داده و نام آن سرزمين را وطن گذاردهاند و با تمام قوا از آن دفاع كردهاند و اين جريان، گرچه مولود نيازمنديهاي طبيعي است كه فطرت انساني حكم به رفع آنها ميكند، ولي در عين حال، خالي از يك نقص هم نيست؛ نقصي كه منافات با يكي از درخواستهاي فطري انسان دارد؛ چه آنكه اين فطرت انسان است كه حكم به لزوم زندگي اجتماعي و به هم پيوستگي افراد نوع انساني مينمايد؛ زيرا مقتضاي عمومي طبيعت اين است كه تمام قوا و قدرتهاي متفرق و پراكنده گرد هم آمده و از به هم پيوستگي و فشرده شدن آنها در يكديگر، قدرت بيشتري به دست آيد، تا در پرتو اين قدرت، به طور كاملتري به نتيجه و هدف شايسته خود برسند و اين، عيناً، همان برنامهاي است كه در ماده اصلي نيز مشاهده ميگردد. ماده اصلي در سير تكاملي خود، براي اينكه عنصر شده، سپس منازل خود را يكي پس از ديگري بپيمايد و به عالم نبات و حيوان و انسان ورود كند، از همين برنامه پيروي نموده و هميشه ميكوشد تا با به هم پيوند نمودن قواي مختلف، هر چه زودتر و بهتر به نتيجه مطلوب برسد و اين مليتهايي كه به موجب وطن تشكيل ميگردد، اگر چه افراد ملت خود را به وحدت و يگانگي دعوت ميكند، ولي از اين نقيصه هم خالي نيست كه اين ملت را از ملتهاي ديگري كه در وطنهاي ديگر تشكيل شده است، جدا ميكند؛ چه آنكه اين ملت، خود واحدي ممتاز ميشود كه به لحاظ روحي و جسمي از ديگر ملتها جدا ميباشد و به اين ترتيب، انسانيت از وحدت و يگانگي دور ميافتد و به همان پراكندگي و تشتّتي مبتلا ميشود كه از آن فرار ميكرد. در اين جريان، روش جامعه اين ميشود كه به جوامع ديگر به همان ديد نگاه ميكند كه به ساير اشيا و موجودات جهان و همان گونه كه اشياي جهان را مورد استثمار و استعمار قرار ميدهند، جامعههاي انساني را نيز مورد استعمار قرار دهند. تجربهاي كه در طي اعصار و قرون و از آغاز خلقت تاكنون به دست آمده، بر همين مطلب گواهي ميدهد و همين مطلب از آيات گذشتهاي كه در خلال بحثهاي پيش نقل كرديم نيز استفاده ميشود. به همين جهت است كه اسلام اين قبيل انشعابات و پراكندگيها را در جامعه بشري الغا نموده و بناي مليت را بر عقيده و ايمان قرار داده است، نه بر چيزهاي ديگري مانند نژاد و وطن و نظاير آن. حتي در زناشويي و خويشاوندي هم، ملاك در بهرهبرداري جنسي يا ارث را، اشتراك در عقيده توحيد قرار داده، نه اشتراك در منزل و وطن. دراين جا نكته در خور درنگ اين است كه اثبات هر نوع تكليف و وظيفه شرعي براي يك يك مسلمانان، مانند اينكه بخواهيم در مردم يك كشور، نگهداشت قانونهاي مرزي آن كشور را واجب بدانيم و آنان را وادار به سكني گزيدن در محدوده معيني از دارالاسلام كنيم و از حق گزينش منزل و محل كار و پيشه در هر جاي وطن اسلامي كه بخواهند، آنان را بازداريم و خلاصه هرگونه حكم الزامي، به دليلي قانعكننده نيازمند است؛ چراكه اصل اولي در هر كاري جايز بودن است. افزون بر اين، تا پيش از مرزبنديهاي نوين و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون ترديد، اموري مانند آنچه برشمرديم براي مسلمانان جايز بود، اكنون اگر در باقي ماندن آن جايز بودن، شك داشته باشيم، ميتوانيم حكم جايز بودن را استصحاب كنيم. از اين روي، در نگاه نخست ميتوان گفت اينگونه مرزبنديها كه هيچ مبناي شرعي و فقهي ندارند، بلكه مولود سياستها، مليتگراييها و گاه نقشههاي استعمارگران است، هيچ اثر فقهي و شرعي ندارند و در نتيجه، تمام احكامي كه پيشتر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود، اكنون نيز در مورد مجموعه كشورهاي اسلامي به صورت پيكري يگانه، مطرح است. اين سخن، در صورتي كه چند حكومت و امامت را در قلمرو دارالاسلام نپذيريم، تأكيد بيشتري ميشود. با اين همه، نبايد از يك نكته اساسي غفلت ورزيد و آن اينكه اگر در بخشي از دارالاسلام، حكومتي مبتني بر احكام و قانونهاي اسلامي با رهبري پيشوايي جامعالشرايط و مورد پذيرش شريعت اسلامي به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانونهاي گذارده شده از سوي اين حكومت، از جمله قانونهاي مربوط به مرزها و مسائل برون مرزي، بر همه مسلمانان واجب ميشود؛ چراكه دليلهاي واجب بودن پيروي از حاكم اسلامي، مانند آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و ديگر دليلهاي بايستگي پيروي از ولي فقيه، اطلاق دارند؛ يعني در آنها ميان امام گشادهدست و حاكم بر تمامي دارالاسلام و پيشوايي كه تنها بر بخشي از جهان اسلام حكومت ميكند، فرقي نهاده نشده است. بر فرض هم كه در اين دليل مناقشه كنيم و بگوييم: در زمان صدور اينگونه دليلها، تنها حاكم اسلامي گشاده دست وجود داشته است و قسم دوم وجود خارجي نداشته است، از اين روي، نميتوان اطلاق دليلهاي ياد شده را ناظر به اين جهت داشت، ميگوييم بيگمان مقتضاي تنقيح مناط قطعي، واجب بودن پيروي همه مسلمانان از چنين حاكمي است، زيرا بيگمان، مناط حكم (واجب بودن پيروي) كه در دوران امام گشادهدست حفظ مصالح جهان اسلام، از جمله نگهداري از كيان اسلام و شكوه اسلامي، جلوگيري از يورش دشمنان دين و... بوده است، در دوران حاكم اسلامي غير مبسوط اليد نيز وجود دارد. بر اساس آنچه گفتيم، امروزه بر همه مسلمانان لازم است قانونهاي مربوط به مرزهاي ايران اسلامي را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولي در مورد مرزهاي ديگر كشورهاي اسلامي، نميتوان مسلمانان را به قانون ويژهاي پايبند ساخت و بدون استناد به دليل شرعي، آنان را از حقوق الهي و اسلامي خود بازداشت. بله، در صورتي كه فقهاي دارنده همه شرايط، از جمله حاكم اسلامي، براي جلوگيري از هرج و مرج و آشفتگي در زندگي مسلمانان و بازداري از استفاده ناشايست دشمنان دين و ديگر مصالح امت اسلامي، نگهداشت آئينهاي مربوط به مرزهاي كشورهاي اسلامي را لازم بدانند و به اين امر فتوا دهند، عمل به آن قانونها نيز واجب ميشود.
ديدگاه آيات عظام بروجردى و مصباح يزدى
در اين ديدگاه، «دارالاسلام» محدوده جغرافيايى حكومت اسلامى است. برداشتى كه آيتالله بروجردى از روايت اسحاق بن عمّار داشته اين است كه مراد از عبارت روايت «اذا كان الغالب عليها المسلمين» غلبه و حكومت و تسلط مسلمانان است. پس محدوده جغرافيايى جهان اسلام سرزمينهايى استكهتحت سيطره حكومت اسلامى باشند. از نظر آيتالله مصباح هم محدوده جغرافيايى جهان اسلام تا جايى است كه تحت حاكميت مسلمانان باشد و «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمين يا سرزمينهايى كه امت اسلامى در آنجا زندگى مىكنند و غيرمسلمانان نيز با شرايط خاصى مىتوانند در سايه حكومت اسلامى زندگى امن و مسالمتآميزى داشته باشند. مرزهاى طبيعى يا قراردادى اين سرزمينها «دارالاسلام» محسوب مىشود. پس طبق اين ديدگاه، محدوده جغرافيايى جهان اسلام مرزهاى حكومت اسلامى است.
ديدگاه آيتالله عميد زنجانى
«دارالاسلام كشور و سرزمين امت اسلامى و آن قسمت از جهان است كه قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احكام اسلام است.» آيتالله عميد پس از ذكر اين تعريف از «دارالاسلام» اقوال زيادى از فقهاى شيعه و اهل سنت نقل مىكند و در نهايت، اين نظر را ترجيح مىدهد كه دارالاسلام سرزمينى است كه تحت حكومت اسلامى باشد و احكام اسلام در آن اجرا شود.
نتيجهگيري
عدم اصالت مرز در ديپلماسي اسلامي و حمايت از كشورهاي اسلامي، يكي از اصول روابط بينالملل اسلامي است. در اين گفتمان، بايد فارغ از مرزبنديها و مليتهاي گوناگون از كشورهاي اسلامي در مقابل ظلم دفاع كرد. ستيز و مبارزه با ظلم، ستم و بيدادگري، يكي از عناصر و مفاهيم گفتمان اسلامي روابط بينالملل و ديپلماسي اسلامي است، زيرا برقراري عدالت در سطح بينالمللي، مستلزم مبارزه با ظالمان و ستمكاران است كه حقوق كشورها و ملتهاي ضعيفتر را پايمال ميكنند؛ از اينرو، يك دولت ديني وظيفه دارد افزون بر حمايت از مستضعفان و مظلومان، با ظالمان و زورگويان مبارزه كند.
* كارشناس ارشد ديپلماسي
منابع:
1. خاني، حسين، امتگرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ تطبيق دكترينهاي «ام القرا» و «تعامل فزاينده»، 1393، فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سياست، سال دوم، شماره 8، بهار.
2. شريعتي، علي، «امت، امامت» در مجموعه آثار، 1368، هامون، تهران.
3. زارعي، بهادر، «تحليل تئوري امت در قلمرو جغرافياي سياسي اسلام»1390، فصلنامه سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 3، پاييز.
4. عبدالله مرادي، آرمانگرايي واقعبينانه در سياست خارجي امام خميني (ره)، تارنماي انديشكده برهان، كد مطلب: 7261، تاريخ:17/3/۱۳۹۳.
5. علامه طباطبايي، الميزان، ج۴، ص۲۱۲ ۲۱۳، ترجمه موسوي همداني، نشر فرهنگي رجا، تهران.
6. محمدتقى مصباح، «ولىفقيه در خارج از مرزها»، فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول (پاييز 1375)، ص 85.
7. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، چ دوم، تهران، اميركبير، 1373، ج 3.
