بر اساس قانون 3 درصد از استخداميهاي دولت در سال بايد معلول باشد. در اين خصوص روز گذشته برخي از خبرگزاريها از قول رئيس سازمان بهزيستي كشور نوشتند كه سهميه استخدام معلولان از 3 به 5 درصد افزايش مييابد. اين خبر گرچه به ظاهر امر بايد براي جامعه معلولان عزيز خبري مسرت بخش و خوشحالكننده باشد اما اينطور نيست و از آنجايي كه وعدهووعيدها در مورد استخدام معلولان تنها در ايامي چون روز جهاني معلولان از دهان مسئولان پريده و حكم قول چوپان دروغگو را يافتهاند، بديهي است كه ديگر معلولان به وعده و وعيدهايي كه در خصوص كار و اشتغال ميشنوند، اعتنا نكنند. اما آنگونه كه از ظواهر امر برميآيد رئيس سازمان بهزيستي كشور كه به تازگي بر مسند امور تكيه زده، گويا شمشير را از رو بسته كه به گونهاي مثالزدني بر مشكلات ارباب رجوع خاص بهزيستي همچون معلولان فائق آيد.
انوشيروان محسنيبندپي روز جمعه در حاشيه مراسم افتتاح نخستين المپياد فرهنگي و ورزشي ناشنوايان كشور در سالن شهيد بهشتي مشهد با اعلام اين خبر كه به زودي سهميه استخدام معلولان در دستگاههاي دولتي از 3 به 5 درصد افزايش مييابد، تعهد داد كه اقدامات و پيگيريهاي لازم در اين زمينه در حال انجام است و به زودي نهايي ميشود. در سال 1383 بود كه قانون 3 درصد سهميه استخدام معلولان، توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و بر اساس آن مقرر شد كه 3درصد ازكل استخداميهاي دولت در سال را معلولان تشكيل دهند اما محسني بندپي اعتراف كرده كه طي دو سال گذشته استخدامي در دولت نداشتهايم اما به معلولان قول ميدهيم طبق هماهنگيهاي انجام شده با سازمان مديريت و برنامهريزي رعايت قانون 3درصد قطعاً امسال اجرايي ميشود.
در اكثركشورهاي جهان، به واسطه نگاه منطقي و جاافتادهاي كه افراد و طبقات جامعه به قشري به نام «معلول» دارند، بالطبع معلولان از رفاه بيشتري در زندگي برخوردارند و نهاد قانونگذار در امر قانونگذاري و بايدها و نبايدهايي كه درحوزه رفاه اجتماعي تدبير ميكند، نيازهاي مضاعفي چون هزينههاي سرسامآور دارو و درمان، رفت و آمد در سطح جامعه، اسكان و اشتغال و... را پيشبيني ميكند كه يك معلول به واسطه نوع و اندازه معلوليت خود، علاوه بر حقوق يا دستمزد ماهانه، هزينههاي مرتبط با معلوليت خود را به صورت ماهانه دريافت نمايد.
اما ناگفته پيداست كه در كشور ما، معلولان مورد بيمهري قرار گرفتهاند و نه تنها هزينهاي بابت معلوليت و نوع زندگي خاصي كه معلولان دارند به آنها پرداخت نميشود، بلكه اين هموطنان از مقوله مهمي چون كار و اشتغال نيز بيبهرهاند. از طرفي قاطبه معلولان كشور به صورت جديتري با معضل بيكاري دست و پنجه نرم ميكنند و محدوديتهاي بيشماري براي پرداختن به كارهاي يدي و جسماني دارند و از طرف ديگر بيش از ساير آحاد جامعه مورد بيمهري مسئولان و قوانين نصفه و نيمه آنان قرار گرفتهاند.
اين در حالي است كه معلولان متقاضي كار در ايران كمتر از يك هشتم كل معلولان كشور هستند. در اين خصوص محسني بندپي ميگويد: در جمهوري اسلامي حدود 1/5ميليون نفر جمعيت معلول داريم كه يكميليون و200هزار نفر آنان زير پوشش سازمان بهزيستي و متقاضي استفاده از خدمات هستند. با اين حال نتيجه ميگيريم كه يك ميليون و300هزار نفر از معلولان از سوي خانوادههاي خود مشغول كار ميشوند.
