آموزش و پرورش بايد به تدريج و قدم به قدم از حالت دولتي بودن خارج شود و ما بايد آموزش را خريد خدمت كنيم و هدف ما تربيت جوانان است و هدايت و نظارت و برنامه كلي آن به عهده معلمان است.
روز گذشته حجت‌الاسلام حسن روحاني در سي‌و‌يكمين آيين بزرگداشت مقام معلم با عنوان كردن مطلب فوق و تأكيد بر آن گفت: «اكنون سهم مدارس غيردولتي 10 درصد است اما بايد به 12، 15 و 20 درصد برسد و در كنار آن آموزش را خريد خدمت كنيم. مي‌خواهيم جوانان را تربيت و عالم كنيم و به آنها مهارت زندگي را هم بياموزيم و اين كار را مي‌توان با خريد خدمت هم انجام داد. مي‌توان مدرسه را به جمعي مانند تعاوني معلمان واگذار كرد و تربيت 200 تا 300 دانش‌آموز را به آنها داد و آموزش و پرورش هدايت، نظارت و برنامه كلي را عهده‌دار باشد. اگر سرانه دانش‌آموز يك ميليون تومان باشد، با خريد خدمت اين امكان وجود دارد كه هزينه مثلاً تا 700 هزار تومان كاهش يابد اما با كيفيت بالاتر تربيت انجام شود.»
رئيس‌جمهور در شرايطي از خصوصي‌سازي سيستم آموزش و پرورش كشور صحبت به ميان راند كه حرف‌هاي ايشان با اصل 30 قانون اساسي كه سيستم آموزش كشور را حاكميتي و رايگان تعريف كرده است، مغايرت دارد.
اصل 30 قانون اساسي مي‌گويد «دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.»
از فاصله طبقاتي تا فاصله آموزشيدر تمام كشورهاي دنيا آموزش را يك سيستم حكومتي مي‌دانند و چنان برنامه‌ريزي كرده‌اند كه در چند سال اول تحصيل، دانش‌آموزان به صورت يكپارچه و با يك برنامه واحد و تحت يك سيستم مشخص پيش مي‌روند و هرگز اعتقاد ندارند كه به هر دليلي پاي بخش خصوصي يا چندگانگي در آموزش را به اين سيستم باز كنند. در ايران نيز چند سال بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون اساسي، يعني در بهمن ماه ۱۳۶۶، قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش در چهار فصل، 13 ماده و 9 تبصره به تصويب رسيد كه چارچوب وظايف نظام آموزشي كشور را به خوبي تشريح كرد.
براساس مفاد اين قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئوليت برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره‌هاى پيش‌دبستاني، دبستاني، راهنمايى تحصيلي، متوسطه و مراكز وابسته به خود را در سراسر كشور به‌عهده دارد.
در اين قانون تقويت و تحكيم مبانى اعتقادى و معنوى دانش‌آموزان از طريق تبيين و تعليم اصول و معارف احكام دين مبين اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنى‌عشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومين (ع)، يكى از هدف‌هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذكر و محدوده فعاليت آن در دو بخش كلي، آموزش عمومى و آموزش نيمه‌تخصصي مطرح شده است. اين قانون به زمينه‌هاى جلب مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طريق ممكن تأكيد و اين وزارتخانه را به تشكيل شوراى عالى و شوراهاى منطقه‌اى آموزش و پرورش مكلف كرده است.
شايد امروز و با گذشت نزديك به 30 سال از تصويب قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، شرايط طوري تغيير كرده كه مي‌شود آموزش عمومي را به بخش خصوصي سپرد، اما نبايد فراموش كرد كه اين كار تقريباً در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد.
با اينكه روز گذشته رئيس‌جمهور تأكيد كرد كه «بايد از تجربيات جهان در زمينه آموزش و پرورش بهره گرفت» اما در عمل چنين به نظر مي‌رسد كه ورود بخش خصوصي يا سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در امر آموزش و پرورش مسئله‌اي نو و شايد تنها مختص ايران باشد. هرچند تجربه مدارس غير‌انتفاعي نيز كه به صورت مستقيم و زير نظر وزارتخانه آموزش و پرورش فعاليت مي‌كنند نشان داده كه اين كار علاوه بر ايجاد نوعي فاصله طبقاتي در امر آموزش، هماهنگي و يكپارچگي در بحث يادگيري را هم در بين دانش‌آموزان مناطق مختلف از بين برده و مروج دانش‌آموز غني و دانش‌آموز فقير است.
وظايفي كه شايد فراموش شوندزماني كه روحاني به بودجه آموزش و پرورش اشاره كرد و از دو برابر شدن آن خبر داد، گفت: «اين دولت در حد توانش كار زيادي را انجام داده. در سال 90 اعتبار مصوب آموزش و پرورش 12 هزار ميليارد تومان بود ولي در سال 94اين رقم به 24 هزار ميليارد تومان رسيد.»
رئيس قوه مجريه ادامه داد: «ما اعتبارات آموزش و پرورش را دو برابر كرديم در حالي كه تعداد معلمان، پرسنل و دانش‌آموزان هم عوض نشده است. در سال 92 كه اين دولت مسئوليت را برعهده گرفت، بودجه‌اي كه آموزش و پرورش داشت، 15 هزار ميليارد بود و ما بيش از 17 هزار ميليارد پرداخت كرديم يعني 112 درصد پرداخت شد.»
با اين تفاسير و با توجه به وضعيت رشد جمعيت در ايران چنين به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي آينده از تعداد دانش‌آموزان كاسته مي‌شود و به همان نسبت، بودجه بيشتري در جيب وزارتخانه آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت؛ موضوعي كه مي‌تواند نه تنها غيردولتي كردن مدارس را منتفي كند، بلكه همين ميزان مدارسي را كه در حال حاضر به صورت غير انتفاعي اداره مي‌شوند نيز به زير چتر اين وزارتخانه بازگرداند.
به‌موجب قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، براي اين وزارتخانه ۲۷ وظيفه تعيين شده است كه شايد با واگذاري مدارس به تعاوني معلمان يا شهرداري يا حتي حوزه، برخي از اين وظايف ناديده گرفته شود و در نهايت دودش به چشم خانواده‌ها برود؛ وظايفي چون «زير پوشش قراردادن كليه كودكان لازم‌التعليم و تقويت نهضت سواد‌آموزى»، «تأمين آموزش و پرورش رايگان براى همه مردم تا پايان دوره متوسطه»، «تأليف، چاپ و توزيع كتاب‌هاى درسى و نشريات كمك آموزشى براساس برنامه‌ريزى‌هاى زمان‌بندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعايت اصل 15 قانون اساسى جمهورى‌اسلامى ايران و با رعايت بافت متناسب زندگى روستايي، عشايرى و شهرى»، «ارتباط مستمر با اولياي دانش‌آموزان و استمداد از آنها در تعليم و تربيت با توجه به نقش عظيم خانواده در اين امر خطير» و «نظارت بر اجراي صحيح و دقيق كليه آيين‌نامه‌ها و سنجش و ارزيابى نتايج حاصل از برنامه‌ها.»
اينكه رئيس‌جمهور تأكيد كرده‌اند كه «دولت در حالي كه با كسري بودجه، تحريم‌ها و كاهش بهاي نفت مواجه بوده اما كوشيد تا حد امكان نه تنها بودجه مصوب را پرداخت كند بلكه آن رقم را افزايش بدهد» قابل تقدير است اما كسر بودجه اصلاً دليلي براي واگذاري مدارس و خارج كردن آنها از پوشش و حمايت‌هاي دولتي نمي‌شود.
قسم یادکرده مجری قانون اساسی باشه 
