فيلمهاي توقيفي يكي از حاشيههاي هزينهساز سينماي ايران هستند. اين گونه فيلمها، نشانهاي از ضعف مديريت و نظارت بر توليدات سينماي ماست، سينماي ما طي دو سال گذشته با اين معضل، بيشتر دست به گريبان بوده است. پرداختن به تكتك اين فيلمها بيفايده است، بلكه بايد عوامل توليد چنين فيلمهايي را شناخت و با اين عوامل برخورد كرد، وگرنه تا وقتي كه اين عوامل موجود باشند، فيلمهاي توقيفي نيز بيداد خواهند كرد! و اما عوامل توليد فيلمهاي توقيفي؛ اول، فقدان استراتژي و هويت مشخص در برنامههاي سازمان سينمايي كه هر ساله منجر به توليد حجم انبوهي از فيلمهاي ضعيف، بيمحتوا، خنثي و همچنين چند اثر غيرقابل نمايش ميشود. دوم، برخورداري بيحساب و كتاب برخي از تهيهكنندهها از بودجه دولتي. همان طور كه ميدانيم، اكثريت قريب به اتفاق فيلمهاي سينماي ايران، دولتي هستند و با پول بيتالمال ساخته ميشوند. برخي از تهيهكنندهها چون سود خود را از طريق دريافت بودجه از دولت كسب ميكنند، هيچ حساسيتي نسبت به آنچه توسط كارگردانها توليد ميشود، ندارند.
اين درحالي است كه اگر يك تهيهكننده نسبت به بازگشت سرمايه خود از طريق فروش فيلم نگران باشد، بر محصول خود بيشتر نظارت ميكند و نميگذارد كه فيلم طوري پيش برود كه در نهايت غيرقابل نمايش بشود و فيلم «خانه پدري» مصداق چنين جرياني است. سومين عامل اينكه برخي از كارگردانها چون نميتوانند با خلاقيت هنري و تكنيكي، توجه عموم را به خود جلب كنند، سعي ميكنند از راههاي مبتذلي مثل متلكهاي سياسي و پردهدريهاي اخلاقي، خود را مطرح كنند. بهترين برخورد با چنين كارگردانهايي اين است كه پروانه كارگرداني آنها براي هميشه باطل شود، مگر اينكه از مردم عذرخواهي كنند و به جاي توهين به جامعه، خلاقيت هنري و تكنيكي خود را به كار ببرند. فيلمهاي «نهنگ عنبر» و «عصباني نيستم» هم مصداق بارز چنين فيلمهايي است. چهارمين دليل هم پول سفارتخانههاي خارجي است، سينماي سفارتي، يكي از امراض وارداتي و تحميلي به سينماي ايران است كه در درازمدت ممكن است به خشك شدن ريشههاي هنر هفتم در خاك كشور ما منجر شود. فيلم «قصهها» و آثار اخير عبدالرضا كاهاني جزو اين فيلمها هستند. سازندگان اين آثار، سود خود را در پاداش غربيها ميبينند و راه چاره براي برخورد با آنها قطع رگهاي حياتي سينماي سفارتي است.
