چهارمين دوره فعاليتهاي شوراهاي شهر و روستا در حالي سپري ميشود كه ديگر بحث آزمون و خطا براي اين نهاد مدني دور از ذهن است.
به واقع شوراها در مدت حدود 16 سال فعاليت خود از چالشها و مسائل بسياري عبور كردهاند تا بتوانند به جايگاه واقعي خود بر اساس قانون اساسي برسند، اينكه تا چه ميزان توانستهاند با فعاليتها، قابليتهاي خود را به عرصه ظهور برسانند، نيازمند بررسي دقيق كارشناسي و همهجانبه است. بر اين اساس، حضور شهروندان شهر و روستا براي انتخاب نمايندگان خود در پاي صندوق آرا اين مهم را به اثبات رساند كه مردم هم خواستار مشاركت معنادار در اداره محل زندگي خود به شكل واقعي هستند.
عملكرد و افزايش تعداد اعضاي شوراها و داشتن كولهبار سه دوره تجربه فعاليت شورايي سبب شده است شهروندان نيز سطح انتظارات خود را افزايش دهند و بسياري از نيازها و ضرورتهاي روزمره خود را از شوراها در همه بخشها مطالبه كنند.
پاسخگويي به سطح مطالبات در حوزه محلي جز با تعامل و مشاركت معنادار شهروندان محقق نخواهد شد، مگر اينكه ورود مردم به امور مربوط به خودشان ميسر شود. اين فرآيند منجر به احساس تعلق به محيط زندگي و كاهش نارضايتيها شده و مسئوليتپذيري را در تكتك شهروندان ارتقا داده و آن را تقويت ميكند؛ گامي كه ميتواند علاوه برحل مشكلات و مسائل پيرامون محل زندگي شهروندان مانع شكلگيري معضلات و مسائل جديد تري نيز شود.
در شرايط كنوني با توجه به پيچيده شدن زندگي و تبعات آن و همچنين افزايش سطح انتظارات شهروندان، لازم است سطح عملكرد شوراها تغيير كند تا شهروندان بتوانند امنيت و آرامش را با ارتقاي كيفيت زندگي بيشتر احساس كنند.
تلاش در جهت احقاق حقوق شهروندان در همه عرصههاي زندگي فردي و به خصوص جمعي زماني ميسر ميشود كه شوراها به عنوان نمايندگان مردم در پارلمانهاي محلي بتوانند به سوي هويت بخشي، توسعه محلهاي، توانمندسازي و رفاه اجتماعي محلهاي گام بردارند و اين مهم ميسر نميشود مگر آنكه شوراها به مؤلفه ظرفيتسازي اهتمام ويژهاي داشته باشند. بر اين اساس بايد توجه داشت كه يكي از مهمترين ملزومات رشد و توسعه در جامعه كنوني فراهم ساختن امكان زندگي براي تمام اعضاي جامعه محلي در بستر كالبد شهري است و اين امر زماني محقق ميشود كه فرصتهاي برابر براي همه افراد و اقشار تأمين شود.
تحقق اين امر نيازمند ظرفيتسازي و فرصتسازي از سوي مراكز تصميمگير و تصميمساز است كه با توجه به جايگاه قانوني شورا اين انتظار ميرود كه اين نهاد مردمي بتواند با استفاده و بهرهگيري از پتانسيل و امكانات موجود اعم از بخش خصوصي، عمومي و دولتي به ظرفيتسازي بپردازد. با نگاهي دقيقتر به فعاليت شوراها در دورههاي گذشته مشخص ميشود كه اين نهاد مردمي براي حل مسائل و معضلاتي كه شهروندان در محل زندگي خود با آن مواجه هستند، فقط به رصد و حل مسائل در چارچوبهاي موجود اهتمام ورزيده است تا ظرفيتسازي را براي رفع چالشها و مشكلات موجود مد نظر قرار دهد.
به واقع جايگاه قانوني شوراها مسير را براي ظرفيتسازي اين نهاد فراهم ساخته است تا شوراها بتوانند با استفاده از توان تخصصي اعضا و پتانسيل دستگاههاي شهري در سايه ظرفيتهاي قانوني و بسترسازي، مطالبات بحق شهروندان را پاسخگو باشند.
. بايد توجه داشت كه بازتوليد ظرفيتهاي شهري و روستايي و بازآفريني نقش مردم در تمامي امور و ساماندهي و بهبود ساختارها ميتواند به ارتقا و كيفيت زندگي منجر شود به شرط آنكه شوراها از نگاه سليقهاي و حاشيهسازي دوري كنند و در مسير خرد جمعي گام بردارند و بايد توجه داشت عملكردها در قضاوت بحق مردم قرار خواهد گرفت.
