علي نوذرپور ضمن بيان مطلب فوق افزود: شوراي اقتصاد 27 اسفند سال گذشته پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت نفت درمورد جايگزيني 140 هزار دستگاه تاكسي تمام گازسوز را با تاكسيهاي قديمي مستند به بند (ق) تبصره دو قانون بودجه سال 93 كشور تصويب كرد.
وي ادامه داد: شوراي اقتصاد، وزارت نفت را متعهد كرد تا از محل صرفهجوييهاي ناشي از جايگزيني سوخت گاز به جاي سوخت بنزين تا سقف 635 ميليون دلار يا معادل ريالي آن را براساس نرخ رسمي اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان بازپرداخت به حساب متقاضي و از آن محل در وجه شركتهاي سرمايهگذار مجري طرف قرارداد پرداخت كند.
نوذرپور ادامه داد: متقاضي طرف قرارداد با وزارت نفت، شهرداريها، اتحاديه تاكسيراني شهري و اتحاديه تعاونيهاي تاكسيراني سراسر كشور هستند. معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تصريح كرد: در قبال شمارهگذاري هر دستگاه تاكسي جديد، يك دستگاه تاكسي قديمي با عمر 10 سال با اولويت سن فرسودگي، اسقاط و از رده خارج ميشود.
نوذرپور افزود: شركتهاي توليدكننده تاكسي موظف هستند به مدت سه سال نسبت به ضمانت محصول اقدام كنند و به مدت 10 سال خدمات پس از فروش ارائه دهند.
وي ادامه داد: مبناي پرداخت سالانه به متقاضي طرف قرارداد به ازاي تعهد هر كيلومتر پيمايش براي تاكسيهاي پايه گازسوز 1/1 دهم سنت دلار و براي تاكسيهاي ون گازسوز معادل 55/1 سنت دلار در سقف مقرر اين مصوبه است. نوذرپور تصريح كرد: ميزان صرفهجويي در اين مصوبه براساس نفت خام هر بشكه 60 دلار محاسبه شده است. وي با بيان اينكه اين مصوبه به وزارت نفت ابلاغ شده است، افزود: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور موظف است تمهيدات لازم را نسبت به انعقاد قرارداد با سرمايهگذار مجري تأمينكننده تاكسي انجام دهد.
