قانون برنامه پنجم توسعه در حالي به روزهاي پاياني خود نزديك ميشود كه هنوز اجراي خيلي از بندهاي آن روي زمين مانده است. تجميع بيمههاي پايه درمان يكي از اين بندهاست كه همچنان مورد مناقشه است. حالا اما وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي از يكسان شدن خدمات و ضوابط بيمههاي پايه درماني خبر ميدهد؛ وعدهاي كه به گفته علي ربيعي چند و چون و ابلاغش به همين زوديها يعني ارديبهشتماه سال جاري خواهد بود.
شايد همه دفترچههاي بيمه بيارزش نباشند اما به جرئت ميتوان گفت دفترچه بيمههاي پايه خدمات درماني و تأمين اجتماعي ارزشمند نيستند؛ اين موضوعي است كه هم رئيس سازمان بيمه سلامت و هم وزير بهداشت و حتي شخص رئيسجمهور به آن اعتراف داشتهاند. سال گذشته بود كه دكتر حسن روحاني در جشن بيمه همگاني تأكيد كرد: بايد كيفيت بيمه و كارايي دفترچهها افزايش پيدا كند و روز به روز دفترچههاي بيمه درماني ارزشمندتر و كارايي آنها بيشتر شود. امسال هم وقتي وزير بهداشت از آرزوهاي تحقق نيافتهاش در سال 93 ميگويد، پايدار شدن منابع سلامت، تجميع بيمهها و مشكلاتي كه در تعامل بيمههاي تكميلي و تجاري با مراكز درماني وجود دارد را از جمله دغدغههايي ميداند كه اميدوار است با همكاري دولت و مجلس در سال 94 برطرف شود. به باور سيدحسن قاضيزاده هاشمي تجميع بيمهها امري است كه حتماً بايد عملياتي و مشكلات بيمههاي تكميلي و تجاري بايد رفع شود و برگههاي بيمه بايد مانند اوراق بهادار ارزشمند شوند. از نگاه ربيعي اما ادغام، موانع ساختاري مفصلي دارد؛ هدف قانونگذار در اين مورد اين بوده كه بيمهها رفتاري يكسان داشته باشند. بر اين اساس در ارديبهشت سال جاري چگونگي انجام موضوع بسته خدمات درماني يكسان اعلام و بخشنامه ميشود.
سنگ تفاوت در پرداختها بر سر راه تجميع
در ميان بهارستانيها هم طرح تجميع بيمهها و به خصوص ادغام سازمان تأمين اجتماعي با بيمه سلامت ايران مورد مناقشه است تا بدانجا كه آذرماه سال گذشته پس از مدتها كشمكش بر سر ادغام يا جدايي بخش سلامت تأمين اجتماعي در بيمه سلامت ايران، پيشنهاد تجميع منابع بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي با مخالفت اعضاي خانه ملت از دستور كار مجلس خارج شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در بيان موانع ساختاري اين ادغام ميگويد: به عنوان مثال كارگران بيشترين پرداخت را براي حق بيمه خود دارند اما كارمندان و روستاييان هزينه كمتري پرداخت ميكنند و پرداخت عشاير تقريباً در حد صفر يا صفر است و حاشيهنشينان شهري باتوجه به اجراي بيمه همگاني خدمات درماني اصلا رقمي پرداخت نميكنند.
تعريف بيمههايي متناسب با درآمد براي 94
بنابه تأكيد ربيعي در دستگاهها و وزارتخانههاي مختلف بيمههاي متفاوتي وجود دارد كه تقريباً با استانداردها و اندازههاي مختلف دريافت ميشود و هدف قانونگذار در اين مورد اين بوده كه بيمهها رفتاري يكسان داشته باشند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين از برنامهريزيهاي مختلف براي انواع بيمهها خبر ميدهد و ميگويد: درمرحله اول كميته يكسانسازي خدمات بيمهها از حدود نيمه سال93 در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آغاز به كاركرد. اكنون ضوابط خدمات سرپايي و ضوابط تجهيزات پزشكي، مفاد قراردادها، اسناد بستري و آئيننامههاي نحوه پرداخت يكسان شده است.
به گفته رئيس شوراي عالي بيمه در مرحله بعد اين موارد به بيمهها تسري يافته و براي اجرا ابلاغ ميشود به طوري كه در بخش بيمه پايه حتي اسناد نيز به يك شكل بررسي ميشود.
وي درباره برنامههاي بيمهاي سال 94 نيز خاطرنشان ميكند: در سال 1394 در كميسيونهاي شوراي عالي رفاه بيمههاي اجتماعي را نيز بررسي كرديم كه شايد در آنجا نيز نتوانيم نظام يكسان را در نظام تأمين اجتماعي بياوريم بلكه بايد يك سبدي از انواع بيمهها ارائه كنيم كه هر شخص به هر ميزاني كه دستمزد دارد بتواند از يك نوع بيمه اجتماعي بهرهمند شود. به اين ترتيب كه ميخواهيم دو، سه نوع ديگر بيمه پايينتر از حداقل دستمزد تعريف كنيم به اين معنا كه ايرانيان ميتوانند دريك بسته از بيمه اجتماعي متنوعي برخوردار باشند تا براساس ميزان درآمد خود اين بيمهها را خريداري كنند.
رفتن 40 ميليون نفر زير چتر 12 ميليون نفري!
عليرضا محجوب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و دبيركل خانه كارگر كه يكي از مخالفان پرو پا قرص تجميع بيمههاست درباره علت مخالفت خود ميگويد: در بيمه سلامت ايرانيان و بيمه خدمات درماني كارمندان دولت، بيمهشده يكسوم سهم بيمه كارگران را ميپردازد.
به باور وي همچنين با تجميع، درمان رايگان در مراكز تأمين اجتماعي حذف ميشود چراكه مراكز ملكي بيمعنا ميشوند. از سوي ديگر بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز با مشكلاتي مواجه ميشوند.
وي با اشاره به آمار 40 ميليون نفري خانواده تأمين اجتماعي ميافزايد: در حال حاضر 37 ميليون نفر موضوع كل اين تقاضا در وزارت بهداشت هستند، در حالي كه تمام بيمهشدگان اصلي و تبعي مشمول قانون وزارت بهداشت 12 ميليون نفر بيشتر نيستند. به باور محجوب همچنين درمان و ساير خدمات سازمان قابل تفكيك نيست و چنين روندي موجب گسست ميشود و كارگرها نميتوانند مسير صحيح پيگيري مطالباتشان را بيابند.
صرفهجويي 3 تريليون ريالي با ادغام
داريوش طاهرخاني، عضو عالي نظام پزشكي معتقد است با تجميع بيمهها، بيمهشدگان تأمين اجتماعي ضرر نميكنند. وي در اين رابطه توضيح ميدهد: با تجميع اگر بيمارستانها و مراكز ملكي تأمين اجتماعي به وزارت بهداشت اجاره داده شود و مالكيت آن همچنان در اختيار بيمه شدگان تأمين اجتماعي باقي بماند، بيمهشدگان خواهند توانست علاوه بر مراكز تأمين اجتماعي در ساير مراكز دولتي نيز از خدمات رايگان برخوردار شوند. به گفته وي به طور مثال در سال ۹۲ ميزان دريافت خدمات درماني توسط بيمهشدگان تأمين اجتماعي بالغ بر ۷۷ تريليون ريال بوده است، در حالي كه اگر سازمان تأمين اجتماعي مجموع خدمات سرپايي و بستري در درمان مستقيم و غيرمستقيم را با صددرصد تعرفه از مراكز دولتي و دانشگاهي خريداري ميكرد، جمعاً حدود۷۴ تريليون ريال لازم بود تا اين خدمات به صورت رايگان در كشور ارائه شود. اما در آن سال همه اين خدمات رايگان انجام نشده و گروهي از بيمهشدگان تأمين اجتماعي مبالغي را به عنوان فرانشيز به مراكز دولتي و دانشگاهي پرداخت نمودهاند.
با تمام اين نظرات موافق و مخالف و استدلالهايشان همچنان بنا نيست تأمين اجتماعي در بخش درمان زير چتر بيمه سلامت ايران قرار بگيرد. با وجود اين صرفنظر از اجرا شدن يا نشدن تجميع، مردم از مسئولان انتظار دارند برونداد تمام اين مناقشات ارزشمند شدن دفترچههاي درماني باشد كه حالا هيچ اعتباري ندارند، نه تأمين منافع گروههاي مختلف آن هم به حساب زحمتكشترين قشر جامعه يعني كارگران.
