كسادي در بارش؛ عبارتي است كه مسئولان وزارت نيرو را براي مديريت منابع آبي در سال جاري به فكر فرو برده است اما امداد غيبي به نام بارشهاي بهاري تا حدودي خيال مديران را آسوده كرد به نحوي كه ديگر حرفي از جيره بندي آب زده نميشود.
به گزارش «جوان»، از دو سال پيش بود كه ايران وارد دوره خشكسالي 30 ساله شد و كاهش بارشها طي اين دو سال، شرايط مديريت منابع آبي را سخت كرده است؛ از سوي ديگر كاهش منابع آب زير زميني به دلايل مختلف مانند حفر چاههاي غيرمجاز شرايط را وخيمتر كرده است. پاييز و زمستان 93 يكي از خسيسترين سالهاي آبي ايران بود. بهار 94 آسمان خوب باريد و كمي به دغدغهها پايان داد: « مدير شركت آب منطقهاي تهران: سال ۹۴، جيره بندي آب نداريم.» براساس آمار رسمي و اعلام شده، از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۳) تاكنون افزون بر ۲۲۶ ميليمتر بارندگي در سطح استان تهران ثبت شده كه در مقايسه با متوسط دوره بلندمدت ۴۷ ساله، افزون بر ۱۰ درصد كاهش بارش به ثبت رسيده است.
هم اكنون در سدهاي پنجگانه ۴۲۲ ميليون مترمكعب آب ذخيره شده و حجم آب ذخيره شده در سدهاي اميركبير ۷۱، لتيان ۴۴، لار۱۹، طالقان ۱۶۸ و ماملو ۱۲۰ ميليون مترمكعب است. در شرايط عادي در سدهاي تهران بايد بيش از ۷۰۰ميليون مترمكعب ذخيره آبي وجود داشته باشد كه در زمان حاضر بيش از ۲۸۰ ميليون مترمكعب كمبود ذخاير آبي در سدهاي استان تهران مشاهده ميشود و اين كاهشها به دليل خشكساليهاي پياپي در استان تهران و استفاده از ذخاير آبي سدها در طول سال اتفاق افتاده است.
خسرو ارتقايي يكي از مسئولان وزارت نيرو در تشريح وضعيت فعلي با بيان اينكه همچنان در سدهاي شرقي استان تهران به ويژه سدهاي لار و لتيان ذخاير آبي اندكي وجود دارد، اظهارداشت: حجم آب ذخيره شده در سد لار كه اكنون ۱۹ميليون مترمكعب است، در مقايسه با متوسط آورد آب اين سد كه تا ۴۵۰ ميليون مترمكعب نيز ميرسد، رقم بسيار ناچيزي است.
ارتقايي با اشاره به ذخاير برفي استان تهران گفت: اكنون پوشش برفي در استان در مقايسه با شرايط نرمال بيش از ۵۰ تا ۷۰ درصد كاهش نشان ميدهد و بايد دقت شود كه ميزان ورودي آب به مخزن سدهاي زيرپوشش، وابستگي مستقيمي به ميزان پوشش برفي در حوضههاي آبريز سدها دارد كه متأسفانه در اين زمينه با كاهش مواجه هستيم، اما اميدواريم با وروديهايي كه در ابتداي سال ۹۴ اتفاق افتاده است، شرايط بدتر از گذشته نشود. اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: از سوي ديگر روان آبها كه تا پيش از سال جديد ۵ درصد كاهش داشت، با بارشهاي خوب صورت گرفته اين كسري تا حدودي جبران شده و ميزان روان آبها اكنون در حد سال گذشته است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، به 12 ميليارد و 640 ميليون مترمكعب رسيده است كه اين ميزان در مدت مشابه سال آبي گذشته 16ميليارد و430 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. ميزان حجم آب خروجي از سدهاي كشور نيز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 11 ميليارد و 460 ميليون مترمكعب گزارش شده است؛ درحالي كه آب خروجي از سدهاي كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان 11 ميليارد و 830 ميليون مترمكعب بود.
بر اين اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور درمقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 1/3درصد كاهش نشان ميدهد. حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور هماكنون 21 ميليارد و 510 ميليون مترمكعب به ثبت رسيده است كه درمقايسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 2/9درصد كاهش نشان ميدهد.
حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 23 ميليارد و 300 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 8/48 ميليارد مترمكعب گزارش شده كه ميزان پرشدگي سدها 44 درصد است.
كنترل مصرف با تعرفه
با توجه به وضعيت موجود سدها بازهم جاي نگراني وجود دارد و به نظر ميرسد تابستان امسال، سال نفسگيري براي آب باشد؛ مسئولان وزارت نيرو بر اين باورند كنترل مصرف استفاده از سياست قيمتي- افزايش قيمت آب- ميتواند به كاهش مصرف آب كمك بزرگي كند.
معاون برنامهريزي و توسعه شركت مهندسي آبفاي كشور با اشاره به اينكه فاصله تعرفه تكليفي آب با قيمت تمام شده بايد به حداقل برسد، گفت: براساس پيشبيني دولت مقرر بود كه در بودجه سال 1394 تعديل تعرفه توسط شوراهاي اسلامي شهر صورت گيرد، اما با تصويب بودجه در نهايت اين اقدام به شوراي اقتصاد محول شد و اميدواريم در سال 1394 فاصله قيمت تمام شده و فروش به حداقل برسد. علياصغر قانع در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به افزايش عوارض فروش آب شهري به ازاي هر مترمكعب از 10 تومان به 15 تومان گفت: اين تعديل عوارض تأثيري بر درآمد صنعت آب ندارد و با اين مبلغ اتفاق مهمي در بخش روستاها نميافتد. وي با اشاره به متوسط قيمت تمام شده هزار توماني به ازاي هر مترمكعب آب شرب گفت: در حال حاضر 300 تومان گرفته ميشود كه به عبارتي ديگر ميتوان گفت هر ليتر آب را سه ريال ميفروشيم.
معاون برنامهريزي و توسعه شركت مهندسي آبفاي كشور اظهار كرد: براساس قانون ايجاد تسهيلات، شوراي هر شهري ميتواند براي هر نقطه از شهر عوارض خاصي در راستاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب در نظر گيرد و خوشبختانه شوراها همياري خوبي با صنعت آب و فاضلاب دارند. وي در مورد امكان تعديل تعرفه آب در سال جاري گفت: تاكنون پيشبيني خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است. تنها عوارض هر مترمكعب آب در شهرها از 10 تومان به 15 تومان افزايش يافته است، اما با توجه به اينكه درآمد حاصل از اين عوارض 39 ميليارد تومان در مقابل نياز 4700 ميليارد توماني 924 مجتمع آبرساني روستايي خيلي تأثيرگذار نخواهد بود دولت اعلام كرده امسال بعيد است قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد و افزايش قيمت كمي بعد به نظر ميرسد. به نظر ميرسد سال جاري سالي توأم به مشكلات آبي باشد كه بهترين ابزار براي پشت سر گذاشتن سال پيش رو، رعايت الگوي بهينه مصرف و صرفه جويي در مصرف آب است.
