فارس:
فرامرز توفیقی با اشاره به این که نخستین نشست شورای عالی کار در سال 94
میتواند در اردیبهشت ماه برگزار شود، اظهار داشت: در این نشست 2 هدف اصلی
از جمله رسیدن به سبد معیشتی مشخص و دستمزد عادلانه مطرح خواهد شد.
وی
در پاسخ به این سوال که چه میزان در پایان سال 93 به واسطه افزایش حداقل
دستمزد نیروی کار تعدیل شده است تصریح کرد: افزایش دستمزد به حدی نبوده که
نیروی کار تعدیل شود و در سال گذشته گزارشی مبنی بر اخراج با توجه به
افزایش دستمزد دریافت نکردهایم.
توفیقی با تاکید بر این که
کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد سال 94 اعتراضی نداشتند، گفت: امسال با
توجه به کنترل تورم و رونق نسبی در بنگاههای اقتصادی، تعدیل نیرو در حد
بسیار پایینی بوده است.
وی با اشاره به توافق هستهای ایران و 1+5
که تا تیر ماه به سرانجام خواهد رسید گفت: بسیاری از کارفرمایان و تولید
کشور در انتظار دستاوردها و مزایای این توافق هستند.
این عضو شورای
عالی کار با اشاره به پیگیری 2 هدف کوتاه مدت و بلند مدت گفت: امسال با کمک
3 تشکل فعال کارگری امیدواریم به سبد معیشتی کارگران عینیت ببخشیم به طوری
که هزینهها تا حد زیادی با دستمزد پوشش داده شود.
وی افزود:
دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که قدرت خرید افزایش یافته و به تولید و
نیروی کار کمک کند؛ در این شرایط بهرهوری هم افزایش خواهد یافت.
توفیقی
تاکید کرد: برای حمایت از نیروی کار ممنوعیت پرداخت غیربانکی دستمزد را به
وزارت کار پیشنهاد دادیم که مورد موافقت قرار گرفته است، قطعا تصویب
پرداخت بانکی حقوق منجر به ایجاد آرامش و امنیت شغلی در جامعه کارگری
میشود.
وی با اشاره به دیگر دستور کار نمایندگان کارگری در سال 94
خاطر نشان کرد: پیشنهاد کردیم تا 3 تشکل کارگری بتوانند برای دفاع از حقوق
کارگران در برابر کارفرمایان متخلف در مراجع دارای صلاحیت طرح دعوی کنند.
این
عضو شورای عالی کار درباره بیمه کارگران ساختمانی و پیگیری نمایندگان
کارگری گفت: در این زمینه انجمن کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی
پیگیر مطالبات پوشش بیمهای کارگران هستند تا در این خصوص بودجه پیشبینی
شده تخصیص داده شود.
