کد خبر: 711955
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
درمان آسيب‌هاي آپارتمان‌نشيني نيازمند نسخه فرهنگي است
آپارتمان‌نشيني و تغيير الگوي غالب سكونت در كلانشهرها از پيامدهاي اجتناب‌ناپذير‌ تغيير شكل‌بندي تاريخي جوامع جديد و رشد جبري الگوي سكونت شهري و كلانشهري است.
نادر صادقيان
اين امر پديده‌اي جهاني است اما آنچه در اين عرصه اهميت دارد و توجه بدان بسيار ضروري است مديريت، مهار و كنترل اين روند تاريخي است به وجهي كه اين رشد، به مثابه توسعه‌اي متوازن، متعادل، هدايت شده و غير‌آسيبي نمودار شود. چنانكه در بسياري از شهرها و كلانشهرهاي جوامع توسعه يافته، در ذيل يك نظام جامع، كلان‌نگر و دقيق مديريت شهري، اين پديده به خوبي كنترل و هدايت شده و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي واقع‌بينانه و منسجم و كارآمد، از تبديل شدن اين پديده كم و بيش متعارف، به معضل و آسيبي فراگير جلوگيري كرده است. اين نحوه مديريت موفق، تابعي از معرفت عدالت محور و معطوف به توسعه اجتماعي و حاكميت نگرش متعهدانه، كاملاً تخصص‌گرا و متكي به منافع بلندمدت شهروندان است. متأسفانه به دلايل مختلف، اين ضرورت در ايران و به خصوص در تهران محقق نشده است و ما امروز با كلان‌شهري بي‌قواره و مملو از معضلات و آسيب‌ها مواجه هستيم.
 

آغاز مشكل با مهاجرت از روستا به شهر

از جمله مهم‌ترين دلايل رشد بي‌برنامه و غيرمتوازن آپارتمان‌نشيني در تهران سيل مهاجرت از روستا به شهر از دهه 40 به بعد است. اين سيل مهاجرت، ناشي از انفعالي بود كه با كاربست نسخه‌هاي تجويزي كشورهاي سلطه‌جو و عملياتي كردن راهبردهاي آنها تحت عنوان به اصطلاح انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي، عملاً دهقانان و روستاييان را روانه شهرها- به ويژه تهران‌- كرد. از جمله پيامدهاي مخرب تحقق اين نسخه تجويزي بيگانگان، ضعف و افول نظام توليد و خودكفايي كشاورزي، هجوم به شهرها، رشد مشاغل خدماتي و مشاغل كاذب، شكل‌گيري و توسعه سريع پديده مخرب حاشيه‌نشيني و لاجرم رشد بسيار شتابان و بي‌برنامه كالبد شهرها و تراكم جمعيت، آپارتمان‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني بود كه خود كثيري از آسيب‌ها و معضلات ديگر را در پي داشته و دارد.

به دلايل متعدد، از جمله شرايط طبيعي عدم ثبات پس از انقلاب، تحميل جنگي هشت ساله و بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و به خصوص ضعف‌ها و نقايص نظام مديريت شهري، به ويژه در حوزه برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي كلان، اين معضل در دهه‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به شدت استمرار يافت. از عمده‌ترين خطاها در اين حوزه پديده شهرفروشي (تراكم فروشي) و سيطره منافع صاحبان سرمايه‌هاي كلان حوزه ساخت و ساز و پيمانكاري و دلالان بزرگ زمين و مسكن است كه حتي به شكل‌گيري اشكال پنهان و آشكاري از انواع جرائم و تخلفات بزرگ نيز منجر گرديد، به وجهي كه مساحت متعارف عرصه تهران را كه مطابق استانداردهاي شهرنشيني محل سكونت و زندگي سالم حداكثر 4 ميليون نفر است را به خانه 12‌ميليوني يا بيشتر تبديل كرده است.

آسيب‌هاي فرهنگي و معضلات شهري

معضل جمعيت در تهران، امروزه پيامدهاي مخربي بسيار فراتر از مسئله آپارتمان‌نشيني دارد. ما امروز با انواع معضلات زيست‌محيطي (آلودگي هوا، خاك، صوتي)، تهديد سلامت عمومي، گسترش شديد آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگي و... مواجهيم. رفع اين معضلات فراگير، به عزم و اراده‌اي عالي، همه جانبه، ريشه‌اي و بسيار جدي محتاج است. عدم تحقق اين ضرورت كلان تاريخي مي‌تواند پيامدهاي بحران‌ساز و جدي در همه ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد. اما در وجه فرهنگي- اجتماعي امر، بديهي است كه با توجه به پس افتادگي بخش اعظم شهرنشينان يعني عدم رشد و توسعه فرهنگ آپارتمان‌نشيني، همپاي توسعه آپارتمان‌نشيني، انواع معضلات در ذيل اين دوگانگي پايدار مانده است. البته تا آنجا كه به ابعاد فرهنگي مسئله مربوط مي‌شود (يعني به يك ركن اساسي مسئله) قطعاً يك عامل و مسئول اصلي اين وجه قضيه، بخش كثيري از شهروندان هستند كه با انفعال، ناخودآگاه و از سر بي‌مسئوليتي يا كم تحركي با معضل مواجه مي‌شوند.

اين انفعال و غفلت به عنوان يك ركن مسئله، انواعي از آسيب‌ها را تحميل مي‌كند. اعم از بروز انواع تنش‌ها در روابط انساني و اخلاقي بين شهروندان و همسايگان، حتي بروز نزاع، اقامه دعاوي كيفري و حقوقي، سلب آسايش رواني، تخريب آرامش اعضاي خانواده و در يك كلام، سلب يكي از بزرگ‌ترين نيازهاي بشر، يعني «امنيت رواني». كاهش ضريب «امنيت و آسايش» به طور مستقيم و غير مستقيم، بر سلامت رواني و حتي سلامت جسماني شهروندان آپارتمان‌نشين تاثيرات سوء مي‌گذارد. اين فضاي پرتنش موجب سلب اعتماد مي‌شود و ارزش‌هاي اخلاقي را متزلزل مي‌سازد و كيفيت زندگي شهرنشينان را به شدت كاهش مي‌دهد آن هم در جامعه‌اي كه اعتماد، همكاري، دوستي و احترام به همسايه در دين و فرهنگ تاريخي آن، قرن‌هاي متمادي مورد تأكيد بوده و از سوي همگان به خوبي و به وجهي متعارف و پايدار رعايت شده است لذا بايد همان ارزش‌هاي مندرج در مباني ديني، فرهنگي،‌ اجتماعي و ابعاد سازنده در عرف اجتماعي را بازتوليد و ترويج نمود و با به‌روزرساني اطلاعات حقوقي و تقويت مهارت‌هاي مديريتي- مشاركتي مجدد سنت‌هاي پويا و كارآمد را احيا كرد.

بي‌شك مديريت شهري اشراف دقيقي بر ابعاد مختلف و علل و عوامل و منشأ بروز اين معضلات دارد، لذا مشكل در شناخت و تبيين اين معضلات نيست. مسئله اصلي در به رسميت شناختن، تحليل آشكار ريشه‌ها و ابعاد معضلات و تغيير نوع نگاه كلان به مسائل شهري است. در واقع بايد نظام معرفتي مديريت شهري با رويكردي انتقادي و مشي انقلابي و جهادي، اساس بسياري از سياست‌ها را متحول و بنيان بسياري از جهت‌گيري‌هاي كلان را تغيير دهد. البته تحقق اين رسالت بزرگ تاريخي به همگرايي همه اركان قدرت و سياستگذاري وابسته است.

نسخه آموزشي براي حل مسئله

به نظر مي‌رسد در سطح فرهنگي بايد «آموزش عمومي، جلب مشاركت‌هاي سازمان يافته شهروندان» و «تخصيص منابع نرم افزاري، مادي و سخت افزاري» به مراتب افزون‌تر از سطوح فعلي در دستور كار قرار گيرد.

اين واقعيتي است كه در يك نگاه مقايسه‌اي و تطبيقي و به طور نسبي، سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران- هرچند با تأخيرات بسيار- طي چند سال اخير توانسته است اين مسئله و موضوع را با رويكردي نظام يافته و با تأني و تمركز غيرشتابزده و معقول، ‌در جايگاهي مناسب در نظام برنامه‌اي خود مستقر نمايد.

بي‌گمان در بعد فرهنگي ـ اجتماعي آپارتمان‌نشيني، مهم‌ترين ركن مديريت موفق مسئله، طراحي و تحقق مدل و الگويي دقيق، كارآمد و پايدار براي جلب مشاركت‌هاي شهروندي است. مهم‌ترين شرط توفيق مديريت اين مسئله تحقق واقعي قواعد مشاركت شهروندان در قالب شبكه‌اي سازمان يافته، نظام‌مند و پايدار است. از مهم‌ترين الزامات ماهوي طراحي و تحقق اين مدل سازماندهي اجتماعي- فرهنگي، به رسميت شناختن حق تأسيس، تحرك، تصميم گيري، مطالبه‌گري، پرسشگري و هم افزايي باشگاه‌هاي مديران مجتمع‌ها در همه محلات مناطق شهري است. اغراق نيست اگر بگوييم در صورت شكل‌گيري و پايداري باشگاه‌ها و تشكل‌هاي مردمي در اين حوزه ما مي‌توانيم شاهد تحقق يك جنبش فرهنگي- شهري سالم، ‌متعادل و بسيار موفق و تأثير‌گذار باشيم. بايد موانع رسمي، مديريتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و رواني اين مهم را شناسايي و دفع كرد.

اساساً با توجه به كثرت ميليوني مخاطبان، محدوديت امكانات سخت افزاري، عدم امكان مشاركت مستقيم بخش اعظم شهروندان، محدوديت منابع مالي، به ويژه در سطح ساكنان مجتمع‌ها و خانواده‌ها، راهي جز تمركز بر كالاهاي واسطه‌اي و كار رسانه انبوه و فراگير وجود ندارد. بديهي است در چنين عرصه عظيمي، در چارچوب يك سيستم و سازمان جانبي نيمه‌مستقل بايد طراحي، توليد و توزيع مستمر انواع كالاهاي فرهنگي- آموزشي در دستور كار قرار گيرد. از جمله محصولات مربوط به متون كاربردي حقوق همسايگي، ‌مشاوره‌هاي حقوقي، ستون مروج احكام اعتقادي و اخلاقي در اين حوزه، در انواع قالب‌هاي محصولات و كالاهاي فرهنگي جذاب، قابل رقابت در بازار فرهنگ و داراي استانداردهاي حرفه‌اي، توليد انبوه و توزيع بروشورهاي كاربردي در اين عرصه است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها