طي سالهاي اخير مشاهده شده برخي مديران ردهبالاي كشور داراي دو تابعيت بوده و پس از ارتكاب جرمي در داخل به كشوري كه تابعيت آنجا را داشتند گريختند و ديگر دست هيچكس نيز به آنها نرسيد. مشهورترين اين افراد مديرعامل سابق بانك ملي ايران بود.
البته هنوز هم مديران ديگري كه داراي دوتابعيت هستند در سطح بالاي مديريتي كشور حضور دارند. از يك طرف قانونگذار قوانيني براي منع اشتغال افراد در دو پست متفاوت وضع كرده است اما هيچگونه توجه جدياي به تصدي مناصب دولتي توسط افراد دوتابعيتي نداشته است و از طرف ديگر مضرات تصدي يك منصب دولتي توسط يك فرد دوتابعيتي بيش از تصدي دو منصب توسط يك شخص است.
بررسي وضعيت مسئولاني كه دوتابعيتي هستند از اواخر سال قبل كليد خورد و در همين راستا خبرگزاري فارس در گفتوگو با تعدادي از كارشناسان حقوقي و همچنين نمايندگان مجلس، ضرورت اعلام طرحي دوفوريتي براي منع دوتابعيتيها از پستهاي اجرايي را پيگيري كرده است.
در همين رابطه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به تصدي برخي پستهاي مهم اجرايي توسط دوتابعيتيها گفت: «مجلس بايد طرحي دوفوريتي يا ماده واحدهاي را سريعاً آماده كند تا افراد دوتابعيتي هيچ پستي را در جمهوري اسلامي تصاحب نكنند.»
مراقب مشاغل حساس باشيمجواد كريمي قدوسي درباره افراد مسئولي كه دوتابعيتي هستند، تأكيد كرد: «امنيت جمهوري اسلامي ايران ايجاب ميكند كه در اين شرايط، مجلس براي شفافيت اين موضوع طرحي را تهيه كند و خيلي سريع در دستور كار قرار دهد. گرچه در لابهلاي بعضي قوانين اشارهاي به اين مسئله ميكند كه مسئولان بايد ايراني باشند ولي هيچكجا تصريح نكرده است كه يك ايراني كه داراي تابعيت خارجي است، نميتواند در جمهوري اسلامي مسئوليت قبول كند.»
اين نماينده مجلس اظهار داشت: «متأسفانه ما امروز در بعضي از بخشهاي اين دولت و سمتهاي بسيار مهمي كه در اطراف مسئولان بزرگ دولت است افرادي را ميشناسيم كه داراي تابعيت دوگانه هستند و ارتباطاتي هم بين آنها با بعضي از كشورها به دليل سابقه و تحصيلاتي كه در آن كشورها داشتند، وجود دارد و در جايگاه حساسي هم هستند كه امنيت ملي ايجاب ميكند كه طرحي دوفوريتي تهيه شود و در دستور قرار بگيرد و گمانم هم اين است كه بلااستثنا، بدون هيچگونه مخالف و موافقي اين طرح دوفوريتي رأي ميآورد زيرا همه موافقند كه مسئولان بايد زندگي شفافي داشته باشند و هيچگونه تابعيتي جز تابعيت ايران را نپذيرفته باشند.»
هادي شوشتري، عضو ديگر كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با اشاره به اينكه قانون مدني افرادي را كه داراي دو تابعيت هستند، از اخذ مشاغل حساس منع كرده است، درباره افراد دوتابعيتي در ايران گفت: «در قانون اساسي در اصل حقوق ملت آمده است كه هر كسي ميتواند تقاضاي تابعيت ايراني بكند و طبعاً هر ايراني هم ميتواند تقاضاي ترك تابعيت ايراني را داشته باشد اما نكتهاي كه وجود دارد و در قانون مدني آمده اين است كه افرادي كه داراي دو تابعيت هستند نميتوانند در مشاغل حساس فعاليت كنند.»
نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح كرد: «قطعاً دستگاههاي مسئول بعد از اثبات اينكه مسئولي داراي تابعيت دوگانه است، ميتوانند وي را از آن مسئوليت خلع كنند و نكتهاي كه وجود دارد اين است كه ملت ايران اين را نميپذيرد كه فردي در جايگاهي در دولت سمت داشته باشد و همزمان تابعيت امريكا يا كشور ديگري را هم داشته باشد.»
مسئولان گرين كارت دارندمنصور ملكي، وكيل دادگستري با عنوان كردن اين مطلب كه اگر شخصي با دوتابعيت مسئوليت مهمي را در كشور تصدي كند، در فرض خيانت و تخلف ميتواند به راحتي پشت تابعيت ديگر خود پنهان شود، گفت: «با توجه به اينكه قانون تابعيت هر كشوري را خود آن كشور تعيين ميكند اينكه بعضي از اشخاص بتوانند دوتابعيتي باشند مشكلي ندارد اما اينكه دوتابعيتيها بتوانند تصدي پستها و مسئوليتهاي مهمي را در كشور بگيرند به خصوص بعد از پرونده اخير مورد تأمل و درنگ است.»
وي افزود: «به نظر ميرسد كه نهادهاي قانونگذار و دستگاههاي قضايي و امنيتي كشور بايد به زودي چارهاي براي اين پديده بينديشند. علت اين ضرورت آن است كه در فرض خيانت احتمالي آن مسئول، فرد به آساني ميتواند در پشت تابعيت دوگانه خود پنهان شود. بنابراين برخي از مسئوليتهاي مهم در تمام دستگاهها بايد مشمول يك مقرره قانوني و قانون منع اشتغال افراد دوتابعيتي باشد.»
رئيس كميسيون اصل 90 با بيان اينكه ما مسئول دوتابعيتي نداريم، از تلاش مجلس براي تعيين تكليف اين افراد خبر داد. محمدعلي پورمختار گفت: «اصلاً كسي نميتواند دوتابعيتي باشد و پستهاي كليدي مملكت را تصدي كند ولي ممكن است برخي از آنهايي كه پست داشتند داراي گرينكارت يا اقامت بوده باشند اما مسئول دوتابعيتي نداريم.»
وي اظهار داشت: «حتي آقاي خاوري هم دوتابعيتي نبوده و فقط گرينكارت و اقامت كانادا را داشته است و البته از اين دست انسانها بازهم وجود دارند.»
