با نگاهي گذرا به بيانيه لوزان متوجه ميشويم كه مقوله لغو تحريمهاي ظالمانه وضع شده عليه كشور ايران همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد، اين بدان معني است كه مشخص نيست تحريمها به چه شكل و چه زماني حذف خواهند شد، مضاف براين بايد متذكر شد كه بيانيه از نظر حقوقي و سياسي الزامآور نيست و از اين گذشته امكان دارد در يك چارچوب كلي جزئياتي كاملاً متناقض و متفاوت با چارچوب كلي گنجانده شود.
در زمان حاضر از آنجا كه اقتصاد ايران هيجاني است و كنشگران اقتصادي تاحدودي تحت تأثير اخبار قرار دارند شايد بخشي از افكار عمومي از بيانيه مشترك اينطور برداشت كنند كه به زودي تحريمها برداشته خواهد شد و همين امر دستاويزي ميشود تا هنوز تحريمها از ميان برداشته نشده، اتفاقاتي چون كاهش اندك نرخ ارز، طلا و سكه، رشد اندك سرمايهگذاري، به انجام رسيدن بخشي از خريدهايي كه تا روشن شدن نتيجه مذاكرات هستهاي به تعويق افتاده بودند، افزايش شاخص بورس به دليل ورود نقدينگي جديد به بازار، شكلگيري انتظار براي بهبود شرايط اقتصادي در بين آحاد مردم جامعه و... در اقتصاد ايران رقم بخورد.
اما بايد متذكر شد كه اتفاقات فوق تنها در شرايطي تداوم خواهد يافت كه مقوله لغو تحريمها به واقع اتفاق بيفتد و اگر به هر دليلي لغو تحريمها با مشكل روبهرو شود، تمامي آثاري كه در فوق به آن اشاره شد به سرعت از بين ميرود و چه بسا آنكه قيمت ارز به عنوان يكي از شاخصهاي سنجش شرايط اقتصاد با رشد قابل ملاحظهاي مواجه شود و بازار سهام نيز به عنوان دماسنج اقتصاد ايران با ريزش قابل ملاحظهاي مواجه خواهد شد. در اين بين اگر به فرض از بيانيه مشترك اينطور هم برداشت شود كه تحريمها به زودي از ميان برداشته ميشود و اين اتفاق نيز در عالم واقع رخ دهد، ضمن آنكه موارد ذكر شده فوق در اقتصاد روي خواهد داد، در اثر آزادسازي دلارهاي بلوكه شده در خارج از كشور كه ميزان آن بيش از 100ميليارد دلار تخمينزده شده است، دست دولت تا حد قابل ملاحظهاي براي مانور اقتصادي باز ميشود تا با واردات كالاهاي ارزانقيمت خارجي تورم را چند درصدي در اقتصاد كاهش دهد و به واسطه رشد سرمايهگذاريها نرخ رشد اقتصادي افزايش و نرخ بيكاري نيز تا حدودي كاهش يابد.
از اين گذشته به گفته تحليلگران تحريمهاي بانكي هزينه واردات ايران را تا 30درصد افزايش داده است، حال با از بين رفتن تحريمهاي بانكي اين هزينه از دوش واردات برداشته ميشود اما اين امر لزوماً بدان معني نيست كه كالا با قيمت نازلتري به اقتصاد وارد شود زيرا شايد واردكننده ترجيح دهد اين 30درصد را به سود خود مصادره كند.
در اين بين بعد از آنكه چند ماهي از حذف تحريمها بگذرد، مردم تازه متوجه ميشوند كه نقش تحريمها در چالشهاي اقتصاد ايران بسيار بزرگنمايي شده بود زيرا لغو تحريمها قادر به حل تمامي مشكلات اقتصاد ايران نيست.
در اين ميان بايد متذكر شد كه مشكل اقتصاد ايران ساختاري و سيستماتيك است و مضاف براين بخشي از آن نيز از ناحيه حوزه پولي آب ميخورد زيرا ماشين چاپ پول بدون پشتوانه يا كم پشتوانه سالهاي سال است كه در حال رشد حجم نقدينگي است و همين امر تورم را به اقتصاد پيوسته تحميل ميكند. در اين بين بايد به خاطر داشت ميانگين تورم در چهار دهه گذشته با در نظر گرفتن هر ميزان درآمد نفتي پيوسته دو رقمي بوده است و همين امر نشان ميدهد دلارهاي نفتي نميتوانند مشكلات اقتصاد ايران را حل كنند، تازه بايد در نظر داشت كه قيمت نفت تنها در سال گذشته حدود 50 درصد كاهش يافت كه اين امر به معني كاهش شديد درآمدهاي دولت ميباشد.
از سوي ديگر متذكر ميشويم كه مشكلات ساختاري و همچنين چالش رشد پيوسته حجم نقدينگي در كشور با حذف تحريمها درمان نميشود و مانور بيش از اندازه بر حل معضلات اقتصادي به واسطه حذف تحريمها به جز آنكه توقع مردم جامعه را از دولت براي حل تمامي مشكلات رفاهيشان بالا ببرد، چيز ديگري به همراه ندارد.
در نهايت بايد توجه داشت كه رهبر معظم انقلاب در نخستين سخنرانى عمومى خود در سال ٩۴ در حرم مطهر رضوى، اقتصاد درونزا را بهترين اقتصاد دانستند و نگاه بيرونى به اقتصاد و وابستگى به كشورهاى خارجى و همچنين نفت را سخت نكوهيدند و آن را نظريهاى شكستخورده دانستند، از اين رو دولت بايد توجه داشته باشد كه شايد حذف تحريمها بتواند بخش اندكي از مشكلات اقتصادي ايران را حل كند ولي حذف تحريمها پاسخگوي حل تمامي مشكلات نيست و راهحل مشكلات اقتصادي ايران در درون كشور نهفته شده است.
