دو سال از تشكيل دولت يازدهم گذشت وسال 94 سومين سال دولت تدبير و اميد است. با رصد اخبار اقتصادي در اين مدت ميتوان دريافت تمركز دولتمردان حول دو محور اصلي گذشت؛ كنترل تورم و نقد آنچه در دولت قبلي رخ داد. بدون اغراق در موضوع اول دولت توانست با انجام ندادن خيلي از كارها و كليدي نشان دادن موضوع مذاكرات با 1+5 تب و تاب بازارهاي مختلف را بگيرد و تورم را كنترل كند. بهاي اين تصميم نيز با رقم شاخصهاي رشد 6/3 درصدي كه نشان داده ميشود همچنان ركود در بخش خرد و توليد كنندگان واقعي و بخش خصوصي است؛ ركودي كه در قياس با سال 90 و 91 هنوز توليد ناخالص به آن مرحله نرسيده و در واقع ظرفيت توليدي به سطح سال 90 نرسيده است.
اما در محور دوم اگر قرار باشد به مسئولان در حوزه نقد امتياز عملكرد بدهند، شايد بهترين كارنامه و حجيمترين پرونده را دولت يازدهم در نقد دولت قبلي طي سالهاي پس از انقلاب داشته است.
در عالم واقع و در حيطه وظايف مصرح در قانون اساسي به طور مشخص تا كنون دولت يازدهم برنامه عملياتي – اختصاصي از خود نداشته و تنها در حوزه بازار مالي – پولي تصميماتي گرفته كه آثار قطعي آن در سال پيش رو و سالهاي بعد نمود خواهد داشت. در عين حال گره زدن بيش از حد مذاكرات به زلف اقتصاد در ماههاي گذشته باعث خواهد شد تا سال آينده سال عملگرايي اجباري و اتخاذ تصميمات اجرايي و واقعي در دستور كار قوه مجريه قرار بگيرد، زيرا طي روزهاي اخير يا روزهاي اول سال جديد تكليف مذاكرات روشن خواهد شد و اقتصاد ايران ديگر با توجه به ورود تعداد زياد جوانان تحصيلكرده به بازار كار و انتظارات مردمي كه توسط دولت در پس مذاكرات ايجاد كرده ناگزير تكان خواهد خورد، لذا بايد براي آن روزها برنامه داشت، به عبارت ديگر دولت ديگر نخواهد توانست با نقد گذشتگان و دولتهاي قبلي جوابگوي نياز و توقع مردم و فعالان اقتصادي باشد يا تحريم را بهانه كارهاي نكرده يا وضعيت اقتصاد بداند، لذا ورود به فازهاي عملياتي با آثار مثبت و منفياش حتمي خواهد شد.
در اين ميان دولتمردان بايد توجه كنند كه در اقتصاد در هم تنيده كشور و حجم نقدينگي، بسيار حساب شده عمل نكنند زيرا كوچكترين تكانهاي ممكن است آثارش را در برخي بازارها با شدت نشان دهد و دلارهاي سالهاي پيش كه به ريال تبديل شده است، خود امواج خطرناكي را رقم بزند، البته اظهارنظرها و نشانهها از حركت منطقي كاهش نرخ سودهاي بانكي حكايت دارد، با اين حال در شرايط حساس كمبود درآمدهاي نفتي در سال قبل (در قياس با امسال) و با توجه به نبود استراتژي توليد، دولت بايد نگران باشد و پيشبينيهاي لازم را بكند زيرا در صورت توافقات عزتمندانه و مثبت ممكن است ما با شوكي مشابه قطعنامه 598 مواجه شويم كه با ريزش قيمتها برخي از كسب و كارها و بازارها در خطر ورشكستگي قرار گيرند.
همچنين در صورت توافق دولت روزهاي سختي در سال 94 تجربه خواهد كرد و اين در حالي است كه تصور عمومي كاملاً برعكس است اما در صورت عدمتوافق نيز اگر چه تا حدودي مردم شرايط را درك ميكنند و بيشتر همراهي خواهند كرد، با اين حال چارهاي جز انضباط مالي، اجراي طرحهاي منطقي و عملگرايي نخواهد داشت.
