بيشك در مسير تقسيم عادلانه ثروت و امكانات كشور در بين مردم جامعه خطاهايي ظهور و بروز ميكند كه اين خطاها از طريق نظام بازتوزيع ثروت قابل جبران است. براي برطرف كردن خطا در توزيع عادلانه ثروت مقولهاي با عنوان بازتوزيع ثروت در جامعه مطرح ميشود تا از انباشت ثروت در برخي از دهكهاي بالاي درآمدي جامعه و شكلگيري فقر در دهكهاي پايين درآمدي جامعه جلوگيري شود. مقصود از سياست بازتوزيع، سياستي است كه بر اساس آن، دولت پس از انجام تلاشهاي اقتصادي افراد مختلف در جامعه و توليد ثروت و ايجاد درآمد از جانب آنان، بخشي از درآمد و ثروت اغنيا را گرفته و ميان فقرا و نيازمندان توزيع كند.
درمرتبه نخست، افراد بر اساس كار، تلاش، استعداد، شانس و مسائلي نظير اينها به ثروت و درآمدي دست مييابند كه به اين مرحله، مرحله توزيع ثروت ميگوييم، در مرحله بعد، دولت براي رفع فقر و ايجاد توازن نسبي ثروت و درآمد ميان اقشار مختلف، بخشي از درآمد ثروتمندان را گرفته و ميان طبقات ضعيفتر توزيع ميكند، از همينرو اين سياست را سياست بازتوزيع ثروت (توزيع مجدد) ناميدهاند.
در اين بين، به نظر ميرسد اسلام با سياست بازتوزيع موافق است و يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد عدالت اقتصادي را گرفتن بخشي از ثروت و درآمد اغنيا و توزيع مجدد آن ميان فقرا و نيازمندان ميداند. در ادامه برخي مستنداتي كه در اينباره ميتوان ارائه كرد، آورده شده است.
در همين راستا امام خميني (ره) در مقام فقيهي كه از زمان حضورش در حوزه و پرداختن به مباحث علمي نگاهي حكومتي و سياسي به فقه و اسلام داشتند درباره استيفاي حق فقيران از اغنيا با استناد به روايتي ميفرمايند: «ما حديث داريم كه ميشود با آن فتوا داد و عمل كرد و آن اين است كه «فقرا در اموال اغنيا شريك هستند». مگر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است، پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند. كسي كه حقوق مالي خود را پرداخت نكرده است، سهمي كه ميبايست پرداخت كند، بهصورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت، بهصورت تصاعدي افزايش پيدا ميكند، تا آنجا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند باز بدهكارند... ببينيد اين ثروتهاي بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال اينكه اينها حقوق شرعي خود را پرداخته باشند حتي در مورد يك نفرشان هم نميدهم. در مواردي اگر همه اموالشان نيز گرفته شود باز بابت حقوق شرعي بدهكارند.» (امام خميني، 1372، ج14، صص 304ـ302).
حديث مزبور كه بهگفته امام خميني(ره) ميتوان براساس آن فتوا صادر كرد، از امام صادق(ع) نقل شده است و سندي ديگر براي تأكيد اسلام بر خطمشي بازتوزيع قلمداد ميشود. متن حديث چنين است: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَك وَ تَعَالَي أَشْرَك بَينَ الْأَغْنِياءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يصْرِفُوا إِلَي غَيرِ شُرَكائِهِمْ» (حرّ عاملي، 1409ق، ج9، ص219)؛ خداي تعالي بين اغنيا و فقيران در اموال شراكت قرار داده است، بنابراين اغنيا حق ندارند اموال را براي غير شركاي خود (فقيران) مصرف كنند.
همچنين امام خميني(ره) در زماني كه بحث تصويب منع قانون منع تخليه خانههاي استيجاري به سبب عسر و حرج پيش آمده بود، در پاسخ به نامه يكي از مراجع تقليد وقت كه به تصويب اين قانون معترض بودند، نوشتند: «اي كاش طرز رفتار و افكار سرمايهداران بزرگ و نيز زمينخواران غيرمشروع و دارندگان آپارتمانهاي بسيار كه بيتعهد به احكام اسلام بهطور نامشروع بهدست آوردهاند و امروز با حساب دقيق ملك مطلق اسلام است كه بايد صرف مصالح اسلام و مسلمين شود و به مستمندان كه با عسر و ذلت به سر ميبرند، بايد رسيدگي شود، به سمع مبارك ميرساندند تا معلوم شود چه مصيبتهايي بر اسلام و مسلمين ميگذرد. اكثر قريب به اتفاق تمام مساكن اجارهاي از اين قشر است كه با رسيدگي فقهي بايد از آنها مصادره شود و كم كسي است كه معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرماي زمستان و گرماي طاقتفرساي تابستان، يك عده زن و بچه بيپناه را براي سودجويي هرچه بيشتر از خانه بيرون براند و اطفال آنان را در معرض تلف گذارد.» (امام خميني، 1372، ج17، ص 509).
درهرصورت با توجه به مستنداتي كه ارائه شد و نيز مستندات متعدد ديگري كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست، ترديد نميتوان كرد كه در جهت تحقق عدالت اقتصادي، اصل خطمشي بازتوزيع در اسلام پذيرفتهشده وحتي مورد تأكيد اسلام است، منتهاي مراتب بايد متذكر شد پيش شرط توزيع عادلانه ثروت و همچنين باز توزيع عادلانه ثروت در جامعه برخورداري از يك نظام اطلاعاتي شفاف از شرايط اقتصادي تمامي افراد جامعه ميباشد كه متأسفانه تا كنون براي برقراري چنين پايگاه اطلاعاتي مقاومتهاي بسياري انجام گرفته و سازمان امور مالياتي و ساير نهادهاي متولي تجميع و جمعآوري اطلاعات اقتصادي افراد نتوانستهاند به اطلاعات اقتصادي ثروتمندان دست پيدا كنند.
ناكامي سازمان امور مالياتي در ساير دستگاههاي متولي
تهيه يك بانك جامع اطلاعاتي از هزينه و درآمد تكتك افراد جامعه نشان ميدهد بايد مبارزاتي در رابطه با شفافسازي تاريكخانه اقتصادي برخي از دهكهاي ثروتمند جامعه انجام گيرد زيرا در غير اينصورت نميتوان به توزيع عادلانه ثروت و باز توزيع عادلانه ثروت در جامعه اميدوار بود.
