كمتر از چند روز تا آغاز سال نو باقي است؛ چند روزي كه شلوغي خيابانها چند برابر شده و مردم آخرين خريدهايشان را انجام ميدهند.
هرچند نوعي شور و حال و شادي براي فرا رسيدن سال نو در ميان شهروندان موج ميزند اما گرانيهاي بازار و قيمت بالاي كالاها موجب شده تا قشر متوسط و بهخصوص حقوق بگيران و كارمندان چندان دل خوشي از اين وضع نداشته باشند.
البته اخبار مختلفي هم از احتكار مرغ و آجيل و خشكبار به گوش ميرسد كه عدهاي سودجو در تلاشند تا نگذارند آب خوش از گلوي بخش اعظمي از جامعه پايين برود.
بايد حرفهاي عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس را تكرار كرد كه واقعاً رشد بيسابقه قيمت مايحتاج مردم در بازار شب عيد هيچ توجيه منطقي ندارد.
همين چند روز پيش بود كه رحمت الله نوروزي با انتقاد از هجوم گراني به بازار شب عيد گفت: «طبق قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد كشاورزي هيچ توجيهي براي گرانيهاي موجود در بازار قابل پذيرش نيست.»
متأسفانه در حال حاضر با گذري به بازار ميتوان ديد كه قيمت مرغ تا چند هزار تومان بالا رفته و پرتقال هم تا نزديكيهاي 8هزار تومان رسيده است. رشد چند هزار توماني قيمت مرغ، گوشت، ميوه و آجيل در شب عيد، بيانگر اين موضوع است كه به طور حتم تنها اقشار مرفه جامعه طعم عيد نوروز را خواهند چشيد.
هرچند مسئولان پيوسته تكرار ميكنند كه هيچ كمبودي در بازار وجود ندارد و از چند ماه پيش هم ميشنيديم كه ذخيرهسازي اقلام و مايحتاج شب عيد به خوبي صورت گرفته تا قيمتها افزايش نيابند، اما امروز بازي و اتفاق ديگري در حال رقم خوردن است.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با تأكيد بر ضرورت مهار قيمتها در بازار شب عيد، گفته «با توجه به اينكه هيچ كمبودي در بازار براي توجيه رشد قيمتها وجود ندارد بايد وزارت جهاد كشاورزي پاسخگوي وضع كنوني بازار باشد.»
وي با بيان اينكه ناتواني مردم در خريدهاي نوروزي به خوبي نشان از ضعف مديريت بر بازار است، ادامه داد: «عدم نظارت دستگاههاي نظارتي موجب افزايش فزاينده قيمت كالاها شده است.»
با اينكه خريد شب عيد و افزايش تقاضا از سوي مردم در ايام منتهي به سال كار امروز و ديروز نيست، اما مسئولان طوري با اين مسئله برخورد ميكنند كه گويي اتفاقي غيرمترقبه به وقوع پيوسته است و آنها نميتوانستند آن را پيشبيني كنند. البته در كمال تأسف بايد گفت اقدامات مقطعي تنها راهكاري است كه مسئولان براي كمك به تنظيم قيمتها اتخاذ ميكنند و به طور حتم علاج مشكلات نخواهد بود.
در اين ميان نقش نظارتي مجلس روي عملكرد سازمانها و نهادها ميتواند تا حدودي به وضع موجود سامان داده و شايد در صورت لزوم، بازخواست مسئولان و برخورد با كمكاران نشان بدهد كه حداقل نمايندگان مردم به فكر وضع مردم هستند.
امروز با يك حقوق وزارت كاري حتي نميشود به نيازهاي ابتدايي يك خانواده سه نفره هم جواب داد، چه برسد به خانوادهاي كه چند فرزند مدرسهاي دارند و براي شب عيد هم تلاش ميكنند تا بهترين اوقات را در كنار هم و اقوام داشته باشند. انشاءالله كه شرمنده نباشند!
