دولت تركيه در پي تشديد درگيريها ميان نمايندگان حزب حاكم و احزاب مخالف و اعتراضهاي سازمانهاي حقوقي و انجمنهاي سياسي به لايحه پيشنهادي امنيتي، با ملاحظه نزديكي انتخابات عمومي، از برخي مواد اين لايحه اعلام انصراف كرد. صباح الدين اوزترك وزير كشور تركيه اعلام كرد: نيمي از 130 بند اين لايحه براي اصلاح، به كميسيون ارجاع داده ميشود. طي چند روز گذشته در جريان بررسي اين لايحه مجلس بارها متشنج شد و در اثر درگيري فيزيكي نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه و احزاب مخالف دولت، پنج نماينده جراحاتي برداشتند.