معاون وزير نيرو با تشريح مباني قانوني افزايش تعرفههاي برق در زمستان ۹۳ گفت: براساس ماده يك قانون هدفمندي يارانهها دولت مكلف است قيمت فروش برق را در هرسال بهگونهاي اصلاح كند كه بهتدريج تا پايان برنامه پنجم به قيمت تمامشده برسد.
بهگزارش تسنيم، عليرضا دائمي اظهار داشت: با ابلاغ قانون هدفمندسازي يارانهها در تاريخ 28 آذرماه 89، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشتركان از 165 ريال به 430 ريال بهازاي هر كيلوواتساعت افزايش يافت. وي افزود: البته طبق صورتهاي مالي منتشرشده، عملكرد متوسط پرداختي مشتركان به صنعت برق بهازاي هر كيلوواتساعت معادل 407 ريال بوده كه از زمان اجراي قانون تا پايان سال 1392 از مجموع مبلغ مزبور، 264 ريال براي هزينههاي صنعت برق (شامل توليد، انتقال و توزيع) اختصاص يافته است و مابقي بهعنوان هزينه سوخت مصرفي نيروگاهها به حساب خزانه واريز ميشد. بهگفته وي، از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها تا پايان سال 1392، با وجود تصريح قانون هدفمندي يارانهها مبني بر افزايش تعرفههاي برق در هر سال، تعرفههاي برق تا ابتداي بهمنماه سال 1392 بهمدت بيش از سه سال بدون تغيير ماند.
دائمي افزود: با وجود اينكه براساس درآمدهاي پيشبينيشده ناشي از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392، ظرفيت قانوني لازم براي افزايش تعرفههاي برق تا سطح 38 درصد پيشبيني شده بود، دولت اجازه تنها 24 درصد افزايش تعرفههاي برق را در ابتداي اسفندماه سال 1392 صادر كرد و متوسط تعرفههاي برق به سطح 1/494 ريال افزايش يافت. وي ادامه داد: با وجود ظرفيت قانوني در تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1393، دولت به وزارت نيرو اجازه داد تا از ابتداي اسفندماه سال 1393، تعرفههاي برق در بخش خانگي و كشاورزي را معادل 10 درصد و در ساير بخشهاي مصرفي بهميزان 20درصد، بدون تغيير در ساختار تعرفهها (براساس مصوبه شماره 145690/ت51258ﻫ مورخ دوم اسفندماه 93 هيئت وزيران) افزايش دهد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه، پيشبيني ميشود متوسط قيمت فروش برق به مشتركان حدود 17 درصد افزايش يابد، بنابراين متوسط قيمت فروش برق معادل 578 ريال بهازاي هر كيلوواتساعت خواهد شد كه با فرض واريز 102 ريال بهازاي هر كيلوواتساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازي يارانهها (براساس بند (ج) ماده (2) آييننامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 و تبصره ذيل آن)، سهم وزارت نيرو براي پوشش هزينههاي تأمين برق (بدون سوخت)، معادل 476 ريال بهازاي هر كيلوواتساعت خواهد بود. وي افزود: بنابراين افزايش اعمالشده در تعرفههاي برق در ابتداي اسفندماه سال 1392 براساس ظرفيت قانوني مندرج در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و افزايش اخير اعمالشده براساس ظرفيت قانوني مندرج در تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 صورت گرفته است.
