مسئله قصاص عاملان عمل شنيع اسيدپاشي از جمله مواردي است كه در كشورمان با مواضع مختلفي روبهرو است. متأسفانه برخي گروههاي سياسي نيز با ژستهاي مختلف حقوق بشري به كارزار مبارزه با اسيدپاشي وارد شدند و با نگاه كاملاً سياسي درصددند ماهي خود را از اين آب گلآلود بگيرند.
موضوع قصاص عامل اسيدپاشي به آمنه بهرامي كه با پروپاگاندا و فشار خبري فراواني همراه شد و در اين زمينه قرباني يعني آمنه بهرامي تحت فشار و در تنگنا قرار گرفت تا فرد خاطي را ببخشد و از قصاص منصرف شود، يكي از پرسروصداترين پروندهها در اين زمينه بود كه با عدم قصاص مجرم همراه شد.
اما بعد از مدتي پس از موج اسيدپاشيها در اصفهان و تغيير موضع رسانههاي اصلاحطلب آمنه بهرامي نسبت به بخشش عامل اسيدپاشي اظهار پشيماني كرد و بيان داشت كه با وقوع هر حادثه مشابهي بيشتر احساس مسئوليت و ندامت ميكند و اگر فرصت دوبارهاي در اين زمينه به وي داده شود، به هيچ وجه از قصاص مجرم نميگذرد.
جالب اينجاست كه در زمان وقوع چند حادثه اسيدپاشي در اصفهان شاخكهاي رسانههاي زنجيرهاي بازهم تيز شد و به شدت نسبت به عدم برخورد با عاملان اسيدپاشي برخلاف پرونده آمنه بهرامي موضعگيري كردند. در اين زمينه خبرسازيهاي مختلف شد و رسانههاي اصلاحطلب براي پوشش اخبار مربوط به اسيدپاشي در اصفهان فعاليت ويژهاي را آغاز كردند. مواضع دوگانه اصلاحطلبان در زمينه قصاص حالا نيز با سكوت خبري در مورد اولين قصاص عامل اسيدپاشي جالب توجه است و اينك محافل خبري اين جريان سياسي مواضع شائبهانگيزي در زمينه قصاص اسيدپاش و درستي يا نادرستي اين امر مطرح ميكنند. اين پرونده مربوط به مردي بود كه حدود شش سال پيش، با تحريك دو زن به صورت يك راننده تاكسي در قم اسيد پاشيده بود و نه تنها چهرهاش را ترسناك و بيشكل كرده بود بلكه بينايي دو چشمش را هم از او گرفته بود. او احتمالاً خيال ميكرد اگر گير بيفتد، به روال پروندههاي پيشين اسيدپاشي، در نهايت مجازاتي ناچيز را تحمل ميكند كه به دستمزد جرمش ميارزد اما ورق برگشت؛ قاضي، حكم بر قصاص داد و قرباني اين پرونده اسيدپاشي، برخلاف آمنه بهرامي، قرباني ديگر اسيدپاشي كه در اوج ناباوري مردم ايران، مجيد موحدي، اسيدپاش خود را بخشيده بود، از حقش نگذشت و بينايي يك چشم متهم به ازاي يك چشم نابينا شده قرباني، گرفته شد و بنا شد در صورت تأمين نكردن هزينههاي درمان قرباني، بينايي چشم ديگرش هم از او گرفته شود. موضوع قصاص از جمله موارد قانوني و قضايي است كه اصلاحطلبان با توجه به نگاه غربي كه به آن دارند نسبت به اين حكم اسلامي مواضع خاصي اتخاذ ميكنند. موارد مختلفي از پروندههاي قصاص وجود دارد كه اصلاحطلبان در آن شائبههاي زيادي مطرح كردند و آن را به گونهاي غيرانساني خواندهاند.
يكي از اين پروندههاي جنجالي ماجراي «دلآرا دارابي» بود كه پيش از انتخابات سال 88 مورد توجه رسانههاي زنجيرهاي اصلاحطلب قرار گرفت و روزنامه اعتماد ملي وابسته به حزب اصلاحطلب اعتماد ملي با تيتر «اعدام كودكان را متوقف كنيد» نسبت به اين موضوع انتقاد كرد و روزنامههاي ديگر اين جناح سياسي به طور هماهنگ و زنجيروار در زمينه بيگناهي دارابي بدون توجه به واقعيات پرونده خبرپراكني كردند كه اين موضوع سبب عصبانيت خانواده مقتول شده و اين دخالت نابجا سبب شد خانواده قرباني از قصاص دارابي كه ممكن بود بر اساس احكام اسلامي و رضايت خانواده انجام نگيرد، دست برندارند.
موضوع مشابه ديگري كه انجام شد پرونده ريحانه جباري بود كه اصلاحطلبان با همين روش سياسي پيش رفتند ولي پرونده بر اساس شواهد و به روال معمول قانوني پيش رفت. تلاش رسانههاي اصلاحطلب در اين زمينه با مصاحبه با خانواده ريحانه جباري كه درصدد نجات وي بودند، پيگيري شد. اين مواضع خطرناك اصلاحطلبان كه با اغراض سياسي با زندگي يك فرد بازي كردند، موجب واكنش وكيل سربندي شد.
شعباني، وكيل خانواده مقتولي كه به دست ريحانه جباري كشته شد با اشاره به جوسازيهاي رسانهاي و ادعاي برخي از آنها براي جلوگيري از اجراي حكم قصاص ريحانه و گرفتن رضايت از خانواده مقتول اظهار داشت: «با توجه به اينكه حكم قصاص ريحانه جباري بر اساس روند قانوني و از طريق مجاري رسمي حقوقي كشور به پايان رسيده و وي به مجازات قصاص محكوم شده است، من به كساني كه داعيه دوستي با ريحانه جباري را دارند توصيه ميكنم اين تصور را نداشته باشند كه اين رأي باطل و نادرست است و با ادعاهاي خود مرحوم سربندي (مقتول) را مورد اتهام و تهمت قرار دهند، چراكه وارد آوردن اتهام و تهمت به مقتولي كه دستش از دنيا كوتاه است و قادر به دفاع از خود نيست نه تنها كمكي به عدم اجراي حكم قصاص ريحانه جباري نميكند بلكه احساسات خانواده اين مرحوم را جريحهدار كرده و آنها از اخذ رضايت فاصله بيشتري ميگيرند.» در ادامه نيز خانواده مقتول براي حفظ آبرو و اتهامزدايي، از قصاص مجرم چشمپوشي نكردند و جباري اعدام شد.
متأسفانه مواضع اصلاحطلبان در زمينه قصاص كاملاً با نگاهي سياسي و منافع آنان همراه بوده است و اين جريان به عواقب امر توجه چنداني ندارد و همچنان رويه خطرناك گذشته خود را در اين زمينه پيگيري ميكند. همين موضوع سبب شده كه فشارهاي سياسي هم بر قوه قضائيه و روند پيگيري پروندههاي اينچنيني اعمال شود و حساسيت امر آنچنان بالا رود كه رسيدگي به آن در مدت زمان بيشتري انجام شود و بعضاً ديده ميشود كه خبرپراكنيهاي رسانههاي اين جريان روال معمول اين پروندهها را آنچنان بر هم ميزند و دچار حواشي مختلف ميكند كه جاي هيچگونه تجديدنظري را باقي نميگذارد. به هر جهت اين نوع رفتار سياسي و در نظر نگرفتن قوانين امري نامطلوب است و ممكن است عواقب آن جامعه را نيز دچار مشكل سازد.
مشرق
