محمدجواد ظريف وزير امورخارجه و رئيس تيم مذاكرهكننده كشورمان در نشست خبري خود با وزير امورخارجه ايتاليا با اشاره به ورود مذاكرات هستهاي به مرحلهاي حساس از ورود تيمهاي مذاكرهكننده به بحث تحريمها خبر داد و گفت: اميدواريم در اين هفته نيز بتوانيم در ساير موضوعات به ويژه رفع تحريمهاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي به پيشرفت بيشتري نائل شويم و بعد هم اين پيشرفتها را به شكل يك توافق جامع و دقيق تدوين كنيم كه امكان اجرايي شدن داشته باشد.
صرف نظر از سخنان ظريف، رفع تحريمها در كنار حفظ توان هستهاي كشورمان براي غنيسازي صنعتي كه بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، مهمترين و غاييترين هدف مذاكرات ايران و 5+1 از زمان آغاز دولت يازدهم و حتي گفتوگوهاي ايران و امريكا در عمان بوده است.
جدا از مشخصات فني يك برنامه هستهاي فعال و غيرنمادين و ادامه يافتن آن كه از جنبههاي مختلف قابل بررسي است، برچيده شدن رژيم تحريمهاي ظالمانه يك مطالبه جدي و ملي در ايران است و بدون در نظر گرفتن آن در هر توافقنامهاي عملاً آن موافقتنامه را به كاغذي بيارزش از نظر مردم ايران تبديل ميكند. رهبر معظم انقلاب نيز در سخنان خود بر اين نكته تأكيد كردند كه برداشته شدن يكباره تحريمها از مهمترين شروط ايران براي پذيرش يك توافقنامه است. اما در اين ميان تحريمها و موانع اقتصادي كه غرب براي يك توافقنامه خوب بايد از مقابل ايران بردارد، شامل چه مواردي ميشود.
رژيم تحريمهاي برقرار شده عليه ايران در طول چند سال گذشته به شدت پيچيده و چند لايه شده است به گونهاي كه مقامات غربي تحريمهاي ايران را سختترين تحريمهاي به اجرا گذاشته شده در طول تاريخ عنوان كردهاند. تحريمهاي اعمال شده عليه ايران شامل تحريمهاي اعمال شده بر اساس قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا است.
تحريمهاي كنگره و دولت دو لبه يك قيچيدر ايالات متحده امريكا نيز تحريمهاي اعمال شده عليه ايران شامل تحريمهاي كنگره امريكا در قالب طرحهاي تحريمي مصوب كنگره ارائه شده از طرف نمايندگان و سناتورها و الحاقيههاي قانون اختيارات دفاع ملي و همچنين فرامين اجرايي رئيسجمهور ايالات متحده امريكا در قالب قانون اختيارات رئيسجمهور در شرايط اضطراري در حوزه اقتصاد بينالملل به نام IEEPA ميشود.
طبيعي است كه روند لغو يا تعليق هر كدام از اين قوانين فرآيند حقوقي جداگانهاي دارد كه بر اساس آن ميتوان تحريمهاي فوق را عليه ايران ملغي كرد. عدمتوجه به هر كدام از اين قوانين سبب ميشود تا راهكارهايي براي اجراي مجدد تحريمها حتي پس از توافق جامع نيز عليه ايران فراهم باشد كه دليل اين مسئله گستردگي قوانين تحريمي عليه ايران است.
در مجموع ميتوان تحريمهاي تصويب شده عليه كنگره را به دليل نفوذ آيپك در سيستم قانوگذاري امريكا، سختترين تحريمهايي عنوان كرد كه اتفاقاً چالش اصلي تيم مذاكرهكننده ايراني در مذاكرات محسوب ميشود، چرا كه دولت امريكا خود را در لغو اين قوانين بدون اختيار عنوان ميكند.
نگاهي به ليست قوانين تصويب شده نشان ميدهد كه تيم مذاكرهكننده تا چه حد كار مشكلي در مذاكرات فوق براي رفع تحريمها به خصوص در حوزه تحريمهاي مرتبط با عدم اشاعه در پيش دارد.
قانون CISSADA قلب تپنده تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه ايرانCISSADA يا اوباما «قانون جامع تحريمها، مسئوليتپذيري و محروميت ايران» ايران را ميتوان اصليترين و پايهايترين قانون تحريمي ايران در حوزه مربوط به مسائل هستهاي عنوان كرد. قانون CISSADA را ميتوان تكامل يافته قانون IRPSA مصوب سال 2009 در كنگره امريكا دانست كه فروش محصولات نفتي به ايران را مورد تحريم قرار ميداد و در همان زمان نيز موجب محدوديت فروش بنزين به ايران توسط شركتهاي نفتي شد.
البته در آن زمان توليد بنزين توسط پتروشيميها توانست نقشه امريكاييها را خنثي كند، اما قانون CISSADA ابعاد گستردهتري از صنعت نفت ايران را مورد هدف قرار ميدهد. اين قانون در حقيقت نسخه اجرايي قطعنامه 1929 شوراي امنيت است كه در خرداد ماه 1389 تصويب شده است. اين قانون به پيشنهاد دو سناتور امريكايي Howard Berman و Chris Dodd در 24 ژوئن سال 2010 بدون حتي يك رأي مخالف در سناي امريكا به تصويب رسيد و در اول جولاي همان سال با امضاي باراك اوباما رئيسجمهور امريكا رسميت قانوني پيدا كرد.
بر اساس اين قانون، تمامي اشخاصي را كه در بخش صنايع پتروشيمي ايران اقدام به سرمايهگذاري به اندازه 20ميليون دلار يا بيشتر از آن ميكنند، مشمول تحريم ميكند. به علاوه، تمامي افرادي كه با هدف كمكرساني به ايران براي انجام فعاليتهاي نگهداري يا توسعه توليد محصولات پتروشيمي تصفيه شده براي اين كشور كالا، خدمات، فناوري يا اطلاعاتي با ارزش متعارف يك ميليوندلار يا بيشتر در بازار فراهم آورند، هدف تحريم قرار خواهند گرفت.
همچنين هر فردي كه به ايران گازوئيل با ارزش يك ميليون دلار صادر كند يا كالاها يا خدماتي براي اين كشور فراهم كند كه به توانايي اين كشور براي واردات گازوئيل كمك كند، مشمول تحريم خواهد شد. اين قانون تنها مربوط به تحريمهاي برنامه هستهاي ايران نيست و تحريمهاي مرتبط با بحث حقوق بشر بهخصوص اتفاقات سال 88 را در بر ميگيرد و به احتمال زياد حتي در صورت توافق جامع نيز امريكاييها آن را لغو نخواهند كرد. باراك اوباما رئيسجمهور امريكا تنها ميتواند تحريمهاي مرتبط با اين قانون را به مدت 120 روز تعليق كند و لغو اين تحريمها تنها با تصويب مصوبهاي از سوي كنگره امريكا امكانپذير خواهد بود.
در نوامبر سال 2011 وزارت خزانهداري امريكا اقدام به معرفي تحريمهاي يكجانبه جديدي به موجب قانون CISSADA عليه ايران كرد. اين قوانين تحريمي جديد، بخش صنايع پتروشيمي، بانك مركزي و بخش مالي و زيرساختهاي حمل و نقل در ايران را هدف گرفته و دهها نام جديد را به فهرست نفرات تحريمي اين كشور ميافزايد. محدوديتهاي اعمال شده جديد تمامي مؤسسات مالي را از انجام هر گونه مبادله مالي با بانكهاي ايران ـ از جمله بانك مركزي و مؤسسات تابع آن ـ منع كرده و ضمن توسعه تحريمها عليه افراد ايراني محدوديتهاي جديدي عليه صادرات كالاهاي ايراني قائل ميشوند.
ليست پولشويي و ميهنپرستي امريكاييدر 21 نوامبر سال 2011، وزارت خزانهداري امريكا بخش مالي ايران و از جمله بانك مركزي ايران را به موجب بند 311 «قانون ميهنپرستي امريكا»، جزو «مؤسسات پولشويي» اعلام كرد.
به اين ترتيب امكان پيگيري دعاوي حقوقي عليه بانك مركز ايران و مصادره اموال اين بانك حتي در خارج از قلمرو ايالات متحده امريكا فراهم ميشود. امريكا با استناد به اين قانون بانك مركزي ايران را به پولشويي و عدم رعايت مقررات مالي در اين حوزه متهم كرده و قوانيني عليه ايران به اجرا درآورده است. لازم به ذكر است لايحه ميهندوستي امريكا بلافاصله بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در كنگره امريكا مطرح شد و با رأي بسيار بالا به تصويب نمايندگان سنا و كنگره امريكا رسيد و بعد از امضاي رئيسجمهور به قانون لازمالاجرا تبديل شد. اختيار لغو اين حالت درباره بانك مركزي كشورمان در اختيار رئيسجمهور امريكا قرار دارد و لغو آن نيازي به اجازه كنگره امريكا ندارد.
«كاهش تهديد ايران»در آگوست 2012 اوباما قانون «كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه» را امضا كرد. قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه در حقيقت به منظور تشديد تحريمها عليه ايران و دولت قانوني سوريه به اجرا درآمده است و عملاً تمام بانكهاي خارجي طرف معامله با ايران را تحت فشار قرار ميدهد.
بر اساس اين قانون، تمام بانكهايي كه در سرتاسر جهان از دلار به عنوان يك ابزار براي معاملات تجاري استفاده ميكنند، حق ندارند با ايران معاملهاي را با دلار انجام دهند و در اين صورت با جريمههايي سنگين از سوي ايالات متحده امريكا روبه رو ميشوند. جريمههاي سنگيني كه از سوي دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا عليه بانكهاي خصوصي كشورهاي گوناگون از جمله فرانسه و انگلستان اعمال ميشود، بر اساس اين قانون است. جريمه 600 ميليون دلاري بانك استاندارد چارتر انگلستان و بانك باركيلز فرانسه با استفاده از همين قانون انجام ميشود.
اين قانون با افزايش تعداد قانونهايي كه دولت موظف به اعمال آنهاست از سه مورد به پنج مورد، تحريمها عليه ايران را تشديد كرد. اين قانون همچنين شركتهاي خارجي فعاليتكننده در بخش انرژي ايران و شركتهاي فروشنده يا بيمهكننده تانكرهاي نفتي ايران را مشمول تحريم قرار ميدهد. با اجراي اين قانون شركتهايي كه در حوزه ارائه بيمه به نفتكشهاي ايراني فعاليت ميكردند، با جريمههاي سنگين از فعاليت بيشتر منع شدند. به اين ترتيب بنادر بزرگ جهان از پذيرش كشتيهاي نفتكش ايران به دليل مسائل و مشكلات بيمهاي سر باز زدند. لغو اين قانون به صورت انحصاري در اختيار كنگره است و رئيسجمهور امريكا ميتواند به صورت دورهاي آن را لغو كند.
«قانون ممانعت از ايران هستهاي 2013» همچنان در صف تصويبهمچنين در 27 فوريه سال 2013 «قانون ممانعت از ايران هستهاي 2013» در مجلس نمايندگان امريكا تصويب شد. اين قانون فهرست شركتهاي ايراني تحريمشده را افزايش ميدهد، داراييهاي ايران در منطقه يورو را مصادره ميكند، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهاي تروريستي قرار ميدهد و مبادلات تجاري با ايران را همچنان محدود ميكند.
مهمترين هدفي كه در اين قانون مطرح شده است، كاهش صادرات نفت ايران به حدود صفر بشكه در روز است و تمام مقامات ارشد ايراني را مورد تحريم قرار ميدهد. همچنين در اين طرح از ايالات متحده امريكا خواسته ميشود تا در صورت اقدام احتمالي عليه ايران به اين كشور كمك لازم را برساند.
اين قانون اگرچه با مخالفت دموكراتها همچنان در نوبت بررسي توسط مجلس سنا قرار دارد، اما ميتواند به عنوان يك ابزار مناسب براي اعمال فشار در ايران در صورت شكست مذاكرات مورد استفاده قرار گيرد.
تحريمهاي يكجانبه با طعم عهدشكنيدر فوريه سال 2013 اداره كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا در روز شنبه 14 بهمن 1391 (2 فوريه 2013) 41 شركت و يك فرد ايراني را به فهرست تحريمهاي خود اضافه كرد.
اين افراد شامل شركتهاي دفاعي، مقامات نظامي و همچنين افراد دخيل در دور زدن تحريمهاي ايران بودند كه فشار سنگيني را عليه اقتصاد ايران وارد كرد. البته پس از آن نيز وزارت خزانهداري امريكا در تاريخ 19 دسامبر سال 2013 و پس از توافقنامه ژنو در اقدامي كه ناقض كامل اين توافق محسوب ميشد، 19 فرد و شركت ايراني را بهانه واهي دور زدن تحريمها، به فهرست سياه خود اضافه كرد كه شامل يك بانك و چند مؤسسه اقتصادي نيز ميشد. لغو اين تحريمها در صورت توافق جامع بين ايران و كشورهاي عضو 5+1 بر عهده رئيسجمهور امريكا است و وي ميتواند تحريمهاي فوق را لغو كند.
